واشنطن- “القدس العربي”: يستورد لبنان أكثر من 80 في المئة من الحبوب من أوكرانيا، مما يجعله عرضة لصدمات الأسعار، كما فقدت البلاد حوالي أربعة أخماس طاقتها التخزينية في انفجار ميناء بيروت عام 2020، الذي دمر صوامع الحبوب الرئيسية في البلاد.

 الزيادة الحادة في أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية سيكون لها عواقب وخيمة على لبنان

وأوضحت  مجموعة الأزمات الدولية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن المرافق المتبقية (ميناء طرابلس والصوامع التي يملكها أصحاب المطاحن) لا تستطيع دعم الاحتياجات لأكثر من شهر واحد فقط، مشيرة إلى أن الحبوب هي من بين السلع القليلة التي لا تزال مدعومة، بتكلفة 20 مليون دولار شهرياً، وقد ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 6 أضعاف فقط، على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بمقدار خمسة عشر ضعفاً.

وقالت المجموعة إن استيراد لبنان كافة مسلتزمات إنتاج الخبز (القمح، الطاقة، السكر) سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدعم بسبب ارتفاع أسعار القمح.

وبحسب ما ورد، فقد تواصل وزير الاقتصاد اللبناني مع الولايات المتحدة والمانحين الدوليين للحصول على دعم لسد الفجوة، ولكن قد يكون من الصعب تحقيق هذا الهدف، وقد ورد أن البنك المركزي ينفق ما يعادل 500 مليون دولار شهريا، وهذا يعني تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة، وهي سياسة يعتبرها الخبراء غير مستدامة وموجهة فقط لاحتواء الاضطرابات الشعبية.

ولاحظت المجموعة أن الزيادة الحادة في أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية سيكون لها عواقب وخيمة على لبنان، حيث يستورد لبنان جميع منتجات النفط والغاز التي يستهلكها بتكلفة تقارب 300 مليون دولار شهرياً، وستؤدي زيادة أسعار النفط بنسبة 10 في المئة إلى زيادة فاتورة الاستيراد بمقدار 30 مليون دولار، وهو ما يعادل تأثير زيادة أسعار الحبوب بنسبة 150 في المئة.

وأشارت المجموعة إلى أن لبنان أدان الغزو الروسي لأوكرانيا وصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت هذه الخطوة غير متوقعة لأن حزب الله، الذي يتمتع بنفوذ قوي في الحكومة، يرى موسكو كحليف استراتيجي في الصراع بالمنطقة، ولكن الحزب امتنع حتى الآن عن تحويل موقع بيروت في الصراع الأوكراني إلى قضية خلافية في الحكومة.

الأردن لا يعتمد على روسيا أو أوكرانيا وتأثيرات الأزمة على الاقتصاد كانت محدودة حتى الآن

وبالنسبة للأردن، فقد صوتت عمان لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/ آذار في الشأن الأوكراني، ولكنها امتنعت عن التصويت في الجمعية على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وفي الواقع، لا يعتمد الأردن على روسيا أو أوكرانيا، وتحصل البلاد على الطعام والوقود من مصادر أخرى، وقد أعلنت الحكومة أن البلاد لديها احتياطيات من الحبوب تكفي لمدة تسعة أشهر، والتي قالت إنه ينبغي أن تحمي البلاد من الآثار السيئة لاضطرابات سلسلة التوريد العالمية.

ويشهد الأردن ارتفاعات في الأسعار تتسبب في معاناة خاصة خلال شهر رمضان، ولكن يرجح ذلك إلى تربح التجار، وفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية، وقد حاولت الحكومة معالجة هذه المشكلة من خلال وضع حد أدنى لأسعار السلع الأساسية مثل الأرز وزيت الطهي والغاز، وتعريض المخالفين للعقوبات، وتقوم الحكومة، أيضاً، بدعم هذه السلع جزئياً لمنع التضخم عندما ترتفع الأسعار العالمية، ولم تحدث قفزة كانت متوقعة في أبريل/ نيسان في أسعار البنزين، وارتفع سعر غاز التدفئة بنسبة 6 في المئة، وبشكل عام، كانت تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأردني محدودة حتى الآن.

الحكومة العراقية لن تستطيع في النهاية تحمل فاتورة الغذاء المتزايدة إلا إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة

وفي العراق، اندلعت الاحتجاجات في العديد من المحافظات الجنوبية خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب وزيت عباد الشمس، وهي مواد تستوردها بغداد من روسيا وأكرانيا، ولكن ليس بشكل كامل، على عكس بعض الدول الأخرى في المنطقة، وبحسب ما ورد، من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الحبوب في العراق ثلاثة أضعاف تقريباً من 900 مليون إلى 3 مليارات، كما تتزامن آثار حرب أوكرانيا مع آثار الجفاف الشديد خلال موسم الحصاد عام 2021.

ولاحظت مجموعة الأزمات الدولية أن عدم كفاءة برامج توزيع الغذاء في العراق قد أدى إلى تفاقم المشكلة، وقالت إن الحكومة لن تستطيع في النهاية تحمل فاتورة الغذاء المتزايدة إلا إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة.

وعلى الرغم من امتناع العراق عن الانحياز لأي طرف في الصراع إلا أن تأثير حرب أوكرانيا على المستوى السياسي الداخلي كان ملحوظاً حيث انقسمت الكتل الحزبية الرئيسية فيما يتعلق بالحرب بين تيارات تدين العدوان الروسي وأخرى تتعاطف مع المخاوف الأمنية الروسية ضد حلف الناتو.