تونس – “القدس العربي”:
أثارت دعوة وزير الشؤون الدينية التونسي إلى إقامة صلاة التهجد في المساجد داخل البلاد تراشقا بين الوزارة واتحاد الشغل، وخاصة بعد مطالبة النقابات بمنحة مالية إضافية للعاملين في المساجد خلال أداء الصلاة.
ودعا الوزير إبراهيم الشائبي لـ”إقامة صَلاة التهجد بعُموم مَساجد الجمهوريّة خلال اللَّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ويُوصي القائمين إلى التضرُّغ والابتهال في الأسحار أن يَحفظ الله بلادَنا، ويدعو عُموم النّاس إلى حُسن استغلال الأيّام واللّيالي المُتبقّية من الشّهر الكريم بالإكثار من الطّاعات والقُرُبَـات، وسَائر الأعمال الخيريّة”، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية.
وردا على هذه الدعوة، أصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية (تابعة لاتحاد الشغل) بيانا، طالبت فيه الوزارة بتوضيح عدد من النقاط، من بينها “ما هو حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية. وما هي الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والأيديولوجية خاصة التيارات السلفية؟”.
وتساءلت الجامعة في بيانها “هل أصبح الإطار المسجدي معنيا بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها. ومن المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية. ومن المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع. ومن المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب؟”.
ورد الوزير الشائبي بالقول “أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها”.
وعلقت الجامعة على تصريح الوزير بالقول “الوزارة تغالط الرأي العام وتستغل سؤالا استنكاريا توضيحيا حول منحة الاستمرار للإطار المسجدي في ظل عدم تحديد التوقيت وحصر الجوامع التي ستقام فيه (دأبت الوزارة على تحديد جوامع معينة في كل معتمدية وليس شاملا لعدة اعتبارات) وتسوقه على أنه مطلب نقابي لطلب ثمن لصلاة التهجد وتشرع للاعتداء على الإطارات المسجدية رغم أن البلاغ طالب بالتوضيح ولم يطالب بأي نقطة”.
وتساءلت في تدوينة أخرى “هل تنازل الوزير الحالي (عن) جميع امتيازاته وأصبح يعمل على وجه الفضل، ليعلق على منحة إطار مسجدي لا تتجاوز 400 دينار؟”.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أعلنت عودة صلاة التراويح إلى المساجد خلال شهر رمضان الجاري بعد منعها لعامين بسبب فيروس كورونا.
ما دخل نقابة عمالية في شؤون دينية ؟!
و ما دخل نقابة عمالية بالمسجد و من يرتاد المسجد ؟!
و ما دخل نقابة عمال بصلاة التهجد او بأي صلاة اخرى بالمسجد؟!
اذا اعتقدت قيادة النقابة أن لها حق التدخل في شؤون المسجد، فمن حق الوزير المعني ان يسألهم ان كانوا يصلون و و يرتادون المساجد!!
ما دخل نقابة عمالية في شؤون دينية ؟!
و ما دخل نقابة عمالية بالمسجد و من يرتاد المسجد ؟!
و ما دخل نقابة عمال بصلاة التهجد او بأي صلاة اخرى بالمسجد؟!
اذا اعتقدت قيادة النقابة أن لها حق التدخل في شؤون المسجد، فمن حق الوزير المعني ان يسألهم ان كانوا يصلون و و يرتادون المساجد!