طرابلس – «القدس العربي»: انقسام سياسي فعلي تشهده ليبيا، مع تواجد حكومتين تصر كل منهما على البقاء والعمل بشكل مغاير عن الأخرى، حيث يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم التسليم إلى حكومة غير منتخبة فيما يعقد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان اجتماعاته الوزارية من جنوب ليبيا الخاضع لسيطرة حفتر ظاهرياً.
حيث وصل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مطار سبها المدني ظهر الخميس رفقة وفد وزاري، بعد أن أعلن الناطق باسم الحكومة، عثمان عبدالجليل، الأربعاء، عن عقد الاجتماع الأول في سبها، لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي، وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
وفي إعلانه عن عقد الاجتماع، قال عبدالجليل، في منشور عبر صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك، إن الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس، مؤكداً باسم الحكومة التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقاً للقانون.
ومع انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لبشاغا قال إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة تؤكد أنها حكومة لكل الليبيين، مضيفاً نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش.
وأوضح باشاغا، في كلمة بافتتاح الاجتماع، أنه لا يمكن أن نعالج مشكلات المناطق عن بُعد، ولا بُد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم، مشيداً بوجود لفيف من كل الليبيين من الشرق والوسط والغرب والجنوب في الحكومة بعد اختلاف طال لعشر سنوات.
وفي إشارة للدبيبة، قال باشاغا إن ليبيا ليست غنيمة كي يستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين، أو شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن، مضيفاً أنهم عقدوا العزم على مباشرة أعمالهم كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه.
وعن الموانئ النفطية، قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب إن الاجتماع الأول للحكومة سيناقش أسباب قفل الموانئ النفطية، ووضع الحلول المناسبة، والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل. وأشار إلى أن جداول أعمال الاجتماع يتضمن أيضاً مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب.
موضحاً أن الاجتماع سيبحث أيضاً التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خاصة في الصحة والتعليم والنقل، حسب باشاغا.
وقدم الناطق باسم الحكومة عرضاً مختصراً عن أبرز أهدافها مختصراً إياها في تسعة أهداف وذلك خلال اجتماعها الأولى في مدينة سبها.
وقال عبدالجليل خلال كلمته في الاجتماع، إن الحكومة تستهدف قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تشمل أهداف الحكومة استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية، والمصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، علاوة على تنفيذ سياسات خارجية ناجحة، والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي قال فيه الناطق باسم الحكومة إن دخول طرابلس ليس هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن، مشدداً على أن حكومته تتفادى الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة.
وقال إن الحكومة لا تركز على مكان عملها، فأهم ما تسعى إليه هو العمل والانعقاد الذي يمكن أن يحدث في أي مدينة مثل سرت أو غريان أو غيرهما طالما أنها على التراب الليبي.
وعن حكومة الوحدة الوطنية قال إن ترويج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية هو بيع للأوهام، مضيفاً أن التركيز على تلبية رغبات 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات، لكن وفق جدول وخطة .
وأوضح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا في بيان ختامي أن الحكومة تعمل من أجل اعتماد ميزانية الدولة للعام 2022 خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير، من أجل بدء العمل على مشروعاتها وخططها.
وتابع، أن الحكومة سوف تتواصل مع المناطق التي أُغلقت حقول وموانئ النفط بها، لمعرفة الأسباب، متهماً حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بدعم مجموعات مسلحة وإرهابيين يرتكبون أعمالاً آخرها في أم الأرانب.
وأضاف أن الحكومة منتهية الولاية تستخدم المال من أجل البقاء في السلطة، ونأسف لإقفال النفط، لكن الأسباب التي دعت لذلك هي عدم استخدام المال الوارد من النفط في الاهتمام بصحة الليبيين وعلاجهم، وإنما في توزيعه على مجموعات مسلحة وميليشيات وإرهابيين.
ورأى باشاغا أن من أغلقوا النفط يرون أن أموالهم ضيعتها الحكومة، مضيفاً أنه سيقوم بزيارة للمناطق النفطية السبت لمعالجة هذا الأمر، مشدداً على ضرورة توفير الأمن للجنوب الذي يضم خيرات ليبيا بما فيها الطاقة الشمسية، كما أنه قريب من إفريقيا بوجود حدود طويلة تحتاج للاهتمام، فضلاً عن الأمن الغذائي، مع الاهتمام بتجارة الخدمات والعبور.