«هل تعتقد بأنهم جادون في الإصلاح وتحديث المنظومة؟» تتعثر كأردني مهتم بالشأن العام يوميا بمثل ذلك السؤال.
لكن ليس سرا أن الاستفسار «للنفي» وبهدف التشكيك ونادرا ما يقصد الاستفهام البريء.
يقر نخبة من كبار أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بأن «استعادة ثقة الرأي العام» مهمة ليست سهلة لكن الأمل كبير بأن تكون «ممكنة ولو بعد حين». وبأن «الضمانات الكافية» التي حصلت للدولة في تشريعات الإصلاح السياسي أكثر من كافية وتحقق غرضها من حيث تجنب مزالق ومطبات الأحزاب السياسية «عندما تحكم» مستقبلا بمعنى تقاسم «بعض السلطة» مع أحزاب سياسية لم تنشأ بعد.
لكن تقديم «ضمانات» مؤكدة للناس بأن «ما تقرر فعلا» بالرغم من الاختلاف على بعضه بالمقابل مهمة معقدة، فسجل الحكومات مليء بالوعود التي لم تتحقق، ولا رسائل حقيقية وجوهرية من الدولة تطمئن المعنيين أو حتى تقول ولو جزئيا بأن فعاليات «هندسة الانتخابات» والصناديق ولاحقا تصنيع الأحزاب سيتم إقصاؤها حقا وفعلا لاحقا وبنفس القوة التي فرضت فيها على الدولة والناس.
ما تؤسسه عملية «تحديث المنظومتين الاقتصادية والسياسية» في المشهد الأردني كبير ومهم واحتمالية اندفاعه من منطلق «حسن النوايا» هي الأرجح . لكن التشكيك ومغذيات الإحباط السياسي أيضا مساحة لا يستهان بها بالواقع السياسي والتحديثات بمعناها الإصلاحي بقيت «منقوصة» وأقرب إلى صيغة «حبرعلى الورق» ولم تختبر بعد لأن إطلاقها تم بدون «إجراءات وقرارات» حقيقية على الأرض تعكس ما يقول كبار المسؤولين إنها «نوايا جذرية وعميقة» بالإصلاح والتغيير أو حتى بـ»المضي قدما إلى الأمام».
الأردني حساس للغاية بطبيعته ولديه مجسات استشعار تعرفها الدولة جيدا.
والأردني المواطن عموما يعرف بأن «ثبات وبقاء» بعض الأزمات المستعصية وتفريخها أجيالا من الأزمات الأصغر عنصر يغذي التشكيك لأن تلك الأزمات حتى تعالج بعيدا عن الاستعصاء لم تكن تحتاج لأكثر من «قرار» فقط ليس أكثر بغطاء سياسي.
بالتأكيد كان يمكن توفير ملاذ كريم لحل إشكالية «نقابة المعلمين» ووقف التدخل بالنقابات المهنية والتحرش ببعض القوى السياسية المعارضة، وكان يمكن دوما الحد من تعسف الاعتقالات والعمل أكثر على «قوننة» الاشتباك الأمني وتبريد بعض الرؤوس الحامية والتهدئة العامة، قبل ليس فقط إخراج وإعلان وثيقة تحديث المنظومة بل قبل أو في أثناء تشكيل اللجنة التي صاغتها.
ثمة قرارات كانت بسيطة وممكنة وتمهد الأرض جيدا لإطلاق عملية تحديث سياسية منتجة.
تقديم أدلة على إلحاق الأمني بالسياسي والعمل على سيناريو «حكومة قوية تستعيد الدولة» على حد تعبير الدكتور طالب الرفاعي والعودة لأصحاب الخبرة وطبقة رجال الدولة والمثقفين والمهنيين واختيار أدوات من «طينة الأردنيين» لها حضور في عمق النسيج الاجتماعي.
كل تلك «إجراءات» كانت ممكنة تمهيدا لتحديث المنظومة على أن تصبح الثانية نتيجة للأولى.
ومعها أيضا حل معضلة شائعات الفساد مرة واحدة وقطعيا والتقدم بمشروع وطني توافقي أفقي ومقاربة فيها شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتعيينات منطقية في وظائف الصف الأول والأهم «انتخابات نزيهة ولو لمرة واحدة».
ببساطة كان يمكن العمل على تلك المسارات قبل الغرق في البحث عن «ضمانات» من تجربة حزبية لم تتشكل بعد ولا أحد يعلم كيف ستتكون وإلى أين ستنتهي.
لكن عبارة «يا ريت» تضاف لها بالحالة الأردنية مفردة «لكن» فكل المفروض إنجازه وتحضيره لم يسبق للأمانة العلمية وثيقة تحديث المنظومة، ولم يرافقها في الأثناء وبصورة مرجحة لم يعقبها فورا، الأمر الذي نلمس أنه يتسبب بإحراج شديد لرموز ورجال التحديث في حواراتهم حتى أنه يدفعهم دفعا للرد والتعليق بالرهان على التجربة أو لصيغة «… صحيح لكن».
في كل حال قضي الأمر والسبت فات ويفترض أن يلحقه «الأحد» ما دامت الإمكانية واردة لممارسة «كونغ فو سياسي» شريطة أن تصدق اليد الأولى ومعها الثانية وبقية «الأذرع».
ثمة مشكلة «محلية الطابع» في «الذراع التي لا تستجيب» أحيانا ففي الوقت الذي بدأ فيه المجتمع عموما «يتقبل» حالة تحديث المنظومة ويرحب بها ويظهر مرونة إزاءها واستعدادا للاشتباك معها واضح تماما لكل حريص بأن «المقاومة» المعاكسة داخل الصف الرسمي وليس وسط الشعب.
واضح أن على» المنظومة الجديدة» أن تتعب وهي تعمل «في داخل دوائر القرار» أكثر من الخارج.
رغم ذلك لا يملك كل حريص إلا البقاء حول «مؤسسات الدولة والوطن» والعمل على منح المشهد الجديد فرصة الثبات ومساعدة من يرغب مخلصا في «التحول الديمقراطي» من داخل مؤسسات القرار بالمؤانسة أحيانا وبالمشاركة غالب الأحيان وأيضا بالحد من «السلبية والعدمية» ولو على قاعدة «لنمنحهم فرصة» أو على قاعدة «لعل وعسى».
خياران اليوم بلا ثالث: «الامتناع والتشكيك» والبقاء في «العتمة والتضجر» أو منح الفرصة للمشروع والمشاركة وتجاوز عقدة «السبت» بانتظار الأحد.. لعل وعسى.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي«