الرئيس الجزائري يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي. أرشيف
الجزائر- حسان جبريل:
أدارت السلطات الجزائرية في الأسابيع الماضية دفة علاقاتها الاقتصادية شرقا، نحو إيطاليا، باتفاق لزيادة إمدادات الغاز إلى روما، مقابل برودة وحديث عن عقوبات بحق مدريد، عقب انقلاب موقفها بشأن النزاع في إقليم الصحراء لصالح الرباط.
وتعتبر إيطاليا وإسبانيا من أهم شركاء الجزائر الاقتصاديين في العالم، إذ ترتبط معهما بعقود طويلة لتوريد الغاز الطبيعي من خلال خطوط أنابيب تمتد من عمق الصحراء الجزائرية، وصولا إلى جنوب البلدين الأوروبيين.
كما تستورد الجزائر سنويا سلعا بمليارات الدولارات من إيطاليا وإسبانيا على غرار المعدات والتجهيزات الصناعية والخزف والرخام ومواد أخرى.
فصل جديد من التقارب
وقّعت الجزائر وروما في 11 أبريل/ نيسان الجاري، اتفاقا بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يقضي بزيادة إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب سنويا، منها 3 مليارات خلال 2022.
وتضمن الاتفاق إضافة لزيادة الإمدادات، تفاهما بشأن إمكانية مراجعة الأسعار بين شركتي “سوناطراك” الجزائرية الحكومية و”إيني” الإيطالية، يسمح لهما بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك لسنة 2022 ـ 2023.
وخلال تواجده في الجزائر، أوضح دراغي أن إيطاليا تعتزم ضخ استثمارات في قطاعات عدة، على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الصحراء الجزائرية.
كما تحدث دراغي خلال لقائه الجالية الإيطالية ورجال الأعمال بسفارة بلاده في الجزائر، عن استثمارات ستضخها روما في قطاعات عدة على غرار صناعة الحوامات والسفن وزيادة إنتاج القمح والصناعات الغذائية.
وأعلن أيضا عن قمة حكومية ثنائية رفيعة المستوى ستعقد بالجزائر العاصمة يومي 18 و19 يوليو/ تموز المقبل، موضحا أن الجزائر هي “الشريك الاقتصادي الأول” لإيطاليا في القارة الإفريقية.
وتسبق القمة الثنائية، زيارة دولة رسمية للرئيس الجزائري إلى إيطاليا نهاية مايو/ أيار المقبل.
شرخ مع مدريد
تزامن تقارب الجزائر وإيطاليا سياسيا واقتصاديا، مع شرخ في علاقات البلد العربي مع مدريد على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعمه لخطة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط قبل سنوات لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور؛ احتجاجا على ما اعتبرته “الانقلاب المفاجئ” في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء.
جاءت الخطوة الجزائرية حينها، بعد أن وصفت الحكومة الإسبانية، في رسالة بعث بها رئيسها بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء، بـ”الأكثر جدية” للتسوية في الإقليم المتنازع عليه، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.
واعتبر مراقبون ذلك “تحولا تاريخيا” في موقف مدريد من القضية باعتبارها المستعمر السابق للإقليم، لا سيما وأنها كانت تتبنى موقفا محايدا في السابق.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
ضمان الإمدادات
وقال الرئيس تبون، السبت، في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، إن بلاده لن تتخلى أبدا عن إمداد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف، رغم الخلاف بين البلدين بشأن النزاع في إقليم الصحراء.
وأضاف في هذا الصدد: “أطمئن إسبانيا والشعب الإسباني أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن إمداد إسبانيا بالغاز”.
وحسب الرئيس الجزائري، فإن إسبانيا يجب ألا تنسى أن مسؤوليتها التاريخية ما زالت قائمة في إقليم الصحراء بالنظر لكونها هي القوة المستعمرة سابقا للمنطقة.
ومطلع أبريل الجاري، أعلن الرئيس التنفيذي لـ”سوناطراك” توفيق حكار، أن الجزائر تنوي مراجعة أسعار الغاز في العقود المبرمة مع الشريك الإسباني، دون سواه من الشركاء الأوروبيين.
وتزود الجزائر إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “ميدغاز” يربط بين البلدين مباشرة عبر المتوسط، بطاقة 8 مليارات متر مكعب سنويا.
وتجري أشغال توسعة حاليا على الخط لرفع طاقته السنوية إلى 10.6 مليارات متر مكعب سنويا.
وأكد مصدر بشركة “سوناطراك” فضل عدم كشف هويته، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الخلاف الدبلوماسي يمكن أن يؤخر عملية تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز عبر أنبوب “ميدغاز”.
كانت سوناطراك راجعت أسعار الغاز المورد لصالح شركة “ناتورجي” الإسبانية عام 2020 في ظل جائحة كورونا، وحسب وسائل إعلام إسبانية فقد تم تخفيضها دون الكشف عن تفاصيلها.
في هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الحكومية سابقا، حسين بوقارة، أن رد الجزائر على إسبانيا سيكون بمنطق أنه لا يمكن فصل الدبلوماسية الاقتصادية عن الدبلوماسية العامة للبلاد.
وأوضح بوقارة أن دولا أوروبية ومنها إيطاليا سعت إلى دفع علاقاتها الاقتصادية وخاصة الطاقوية مع الجزائر قدما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين برودة في الفترة المقبلة: “إسبانيا حاليا تحت ضغط كبير من الناحية الطاقوية وخاصة في هذا الظرف والحرب في أوكرانيا”.
وقال: “لذلك أعتقد أن الجزائر لا يستبعد أن تستخدم العامل الاقتصادي من أجل التأثير في الموقف السياسي والدبلوماسي الإسباني”.
(الأناضول)
ويصرح المسؤولين الجزائريين ان لا علاقة لهم بمشكل الصحراء الغربية ويعترفون باسبانية سبتة ومليلية والجزر المجاورة هكذا تكون المبادئ وإلا فلا!!!
أتمنى من كل قلبي أن قادة الجزائر يعرفون ما يفعلون (ويقولون)
لا حول ولا قوةً الا بالله
يتتحقق أمنيتك قريبا جدا
و إن تمكن المغرب, وهذا متوقع أيضا, من استمالة إيطاليا نحو طرحه، آنذاك سيميلون شرقا نحو مالطا؟؟؟.. وهكذا دواليك إلى أن يقتنعوا أن الحق الحق ولا يعلى عليه.
بعد تهديد ووعيد، صرح رييس الجزاير أن بلده لن تتخلى عن التزاماتها بتزويد ” الشعب الاسباني” بحاجياته من الغاز .
لقد ميز الرييس بين شعب اسبانيا وحكومتها وكان الأمر يتعلق بنظام ديكتاتوري انقلب على الشرعية و اغتصب السلطة .
وواقع الأمر أن تزويد اسبانيا بالغاز لبس تفضلا ولا تكرما ولكنه التزام تفرضه العقود المبرمة بين الطرفين.
للتذكير، العقد المبرم بين البلدين يبيح لاسبانيا الحصول على الغاز الجزايري بسعر تفضيلي. والمرغوب جزايريا كان هو استقبال رييس بوليساريو قصد الاستشفاء بهوية مزورة فيما بات يعرف بقصة بن بطوش، ثم بقاء اسبانيا في المنطقة الرمادية بخصوص قضية الصحراء بما يتيح إطالة أمد النزاع. فهذا يستنزف المغرب ويبقي عليه غارقا في رمال الصحراء فلا يتفرغ للتنمية ولا يلتفت لباقي الأراضي المحتلة.
لكن من يزرع الريح يحصد العاصفة.
الجزائر سيدة القرار ترعى مصالح شعبها
الرد على المدعو عبد القادر الجزائر لاتبحث عن َمصلحتها لأنها لو كانت كذلك لكان ثم تأسيس المغرب العربي الذي كان سبشكل أكبر قوة اقتصادية وسياسة مرحبا وعسكرية
ايطاليا واسبانيا عضوتان في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الأطلسي. وما يجمعهما أكبر ألف ألف ألف مرة مما يجمع ايطاليا بلجزائر.
و ما يجمع إيطاليا بالجزائر أكبر بألف ألف ألف مرة مما يجمع إيطاليا بالمغرب.
اسبانيا اشترت الغاز الجزائري و أدت الثمن مسبقا، دور الجزائر ايصاله لاسبانيا في الوقت و المكان المحددين، يتعلق الأمر بعقد تجاري يلزم الجزائر على ذلك. لم يعد للجزائر أية سيادة على غازها و على الجزائري ان يعي ذلك. وعود الجزائر لايطاليا، يخص ما تبقى من الغاز، الذي تخصه لنفسها و لاستهلاكها الداخلي، معنى ذلك، ان النظام الجزائري في أمس الحاجة للعملة الصعبة على حساب الاستهلاك المحلي، وقد أبدى استعداده غيرما مرة للذهاب أبعد من ذلك، وضع الجزائر، رهينة لكل من أدى الثمن. ليس للجزائر أي اختيار.
أخبرني ذات يوم إذا انتظرت الجزائر المساعدة من دول الخليج.
نحن نعرف كل البلدان التي تعيش على الصدقات
بلا شك
يا علي حتى امريكا تتحين و تنتظر اموال الخليج و هذا ليس ضعفا بل هو يدخل في الدفاع عن المصالح و في ذلك فليتنافس المتنافسون و العلاقات الدولية لا نجد فيها هذه المصطلحات مثل الصدقات بل هي مصالح الضعيف يعطي و القوي ياخد و كل واحد يورينا شطارته و العيب ليس في تلقي اموال كما شرحت بل المصيبة في تلقي مساعدات عددددددائية