تونس- “القدس العربي”: قال نبيل بفّون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد والمتعلق بتغيير تركيبة الهيئة مخالف للدستور والمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه سيحول هيئة الانتخابات إلى “هيئة الرئيس”، وهو ما يعني عمليا أن الانتخابات المُقبلة ستُدار من داخل قصر قرطاج.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوماً يمنحه صلاحية تغيير تركيبة هيئة الانتخابات (من تسعة إلى سبعة أعضاء) وتعيين جميع أعضائها، وهو ما دفع المعارضة للتحذير من تزوير الانتخابات المقبلة.

وقال بفّون في حوار خاص مع “القدس العربي”: “هذا المرسوم مخالف من الناحية الشكلية للدستور والقانون التونسي وللمعايير الدولية التي تضمنتها لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون)، ومن ناحية الأصل هو مرسوم يلغي بشكل نهائي استقلالية الهيئة وعلويتها”.

وأوضح بقوله: “الفصل 70 من الدستور التونسي يقول بصريح العبارة إنه لا يمكن المس بالمسائل الانتخابية بمقتضى المراسيم، يعني تقنية المراسيم المنصوص عليها في الدستور تحول دون المس بالميدان الانتخابي، ومن ناحية أخرى جاء في الفصل الرابع من الأمر الرئاسي 117 أنه تُستثنى من المراسيم مكاسب حقوق الإنسان والحريات العامة المضمونة في القوانين الوطنية والدولية، والقوانين الوطنية التي تضبط هذه الحقوق هي قانون هيئة الانتخابات وقانون الانتخابات بحد ذاته، وبالنسبة للقوانين الدولية، فلجنة البندقية في أكثر من مناسبة أكدت أن القوانين الانتخابية يجب أن يكون لها رتبة قانون أساسي أو حتى قانون برتبة دستورية، كما أكدت أنه لا يمكن تغيير قواعد اللعبة في السنة الانتخابية، فما بالك ونحن نغيّر هيئة الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء؟”.

وأضاف: “من ناحية المضمون: من غير المعقول أن يتولى رئيس الجمهورية تسمية جميع أعضاء الهيئة بغض النظر عن الجهة التي تقترحهم، يعني -حقيقة- نحن نتعامل مع رئيس لا يثق في شيء، فهو يستحوذ على آلية تسمية الأعضاء السبعة، وهذه مسألة فيها تعسف كبير”.

واعتبر أن المرسوم الجديد سيحول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “هيئة الرئيس”، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة “قد تُدار بشكل غير مباشر من قصر قرطاج، لأنه حتى رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية الذي بإمكانه أيضا إعفاء جميع الأعضاء”.

وأضاف: “المرسوم يعطي أيضا سلطات كبيرة لرئيس الهيئة الجديدة لم يحظ بها أي رئيس هيئة منذ عام 2011، فرئيس الهيئة الجديد من سيختار المدير التنفيذي ويعمل الأخير تحت إمرته، وله أن يعقد مجلس للهيئة في دعوة ثانية بمن حضر من الأعضاء إن تعذر في المجلس الأول الحصول على النصاب القانوني، كما أنه يقترح إعفاء من يراه من الأعضاء، وكل هذه الصلاحيات تخرج بنا عن التوازن والمعادلات التقليدية في المجالس”.

واعتبر بفون أن المرسوم الجديد سيؤثر سلبا على مصداقية الهيئة والاستحقاق الانتخابي المقبل “لأن الجهة التي تنظم الانتخابات مسؤولة عن شفافية العملية ونزاهتها ومقبولية النتائج فيما بعد، حيث ستكون هذه الجهة موالية بشكل كامل لرئيس الجمهورية، الذي هو فاعل سياسي، وسيكون أيضا من بين المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، فكيف تكون الخصم والحكم في نفس الوقت؟”.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبّرا عن قلقهما من قيام الرئيس قيس سعيد بالاستحواذ على هيئة الانتخابات، معتبرين أن ذلك يؤثر سلبا على مصداقية أي عملية انتخابية مقبلة.