القاهرة ـ «القدس العربي»: في الازمة الاقتصادية التي تحكم قبضتها حول رقاب المصريين، بدت الجماهير وقد دفعت الثمن على مدار السنوات الماضية، لكن أفرادها لم يحصلوا على المقابل وكل الشواهد تشير إلى أنهم لن ينالوا ما يسد الرمق في غضون الفترة المقبلة، فقد مضت الفرص السهلة لتحقيق الإنجازات الكبرى في مجال زيادة الدخل العام، لكننا على حد رأي الكثير من خبراء الاقتصاد أدمنا طرق أبواب الدائنين في كل مناسبة، وقد حل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتحريك نسبة الفائدة بواقع خمسين نقطة، ليمثل طامة حلت على رؤوس المختصين والمستوردين، ومن خلفهم الأغلبية التي تبحث عمن يمنحها الثقة في المستقبل. وفي صحف أمس الخميس 5 مايو/أيار ألقى الهم الاقتصادي ظلاله على أحاديث النخبة والبسطاء على حد سواء، وبدت غلالة من يأس معلقة بقلوب الكثيرين وعقولهم مخافة المستقبل المنظور.
ومن أخبار القصر الرئاسي: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10 سنوات، بدلا من 15 عاما.. ومن تقارير البرلمان: طالب النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، الحكومة بالعمل على تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتحسين شبكات المحمول وخطوط الإنترنت في محافظات الجمهورية، وإقرار عقوبات مالية على شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة لصالح عملائها لتعويضهم عن الأضرار التي يتكبدونها بسبب سوء خدمات المكالمات وخدمات الإنترنت.. ومن الأخبار العلمية: تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول مشروع دعم إنتاج أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع، الذي تقوم به الأكاديمية وأفاد التقرير، بأن المشروع هو نتاج تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كشريك رئيسي في التجارب السريرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كداعم رئيسى للمشروع، والهيئة العربية للتصنيع كشريك تصنيعي، وشركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية.

ما العمل؟

اقتنع زياد بهاء الدين وفق ما قاله في “المصري اليوم”، أكثر من أي وقت مضى بأن الأزمة لن تنتهي قريبا: مع انتهاء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين منذ عشرة أيام، بدا واضحا أن هناك إجماعا دوليا على أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية شديدة العمق ومستمرة لعامين على الأقل، وستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعثر التجارة وتباطؤ الإنتاج في العالم. دعونا، مع ذلك، نحاول ألا نتوقف عند تكرار التحديات والسيناريوهات القاتمة التي تهدد العالم ـ وبالتالي مصرـ بل نتجاوزها إلى التفكير في ما تتيحه من فرص إيجابية يمكن أن يستفيد منها اقتصادنا القومي، لو أحسنا إدارة الموقف رغم صعوباته التي لا يمكن إنكارها. ولا أقترح ذلك من باب التفاؤل غير المبرر، بل لأن كل أزمة تجلب معها فرصا لمن يكون مستعدا وقادرا على الاستجابة للمعطيات الجديدة بسرعة وكفاءة. والأزمة الراهنة لا تختلف في ذلك، بل هناك ـ في تقديري ـ أربعة عوامل يمكن أن تعمل لصالحنا: العامل الأول أن التراجع الأخير لسعر الجنيه (مضافا إلى تعويم عام 2016 وما قد يلحقه مستقبلا) يمنح الصادرات المصرية ميزة كبيرة للمنافسة في الأسواق العالمية، ويتيح لمنتجى السلع والخدمات القابلة للتصدير دفعة جديدة. والعامل الثاني أن فرصة جذب الاستثمار إلى مصر لا تزال هائلة، والعوائد التي من الممكن تحقيقها كبيرة، بسبب ضعف المنافسة المحلية، وكبر حجم السوق الوطنية، والتكلفة التنافسية للعمالة والطاقة، والموارد الطبيعية والمعدنية غير المستغلة، والبنية التحتية الحديثة لشبكة الطرق والكباري، واستقرار الوضع الأمني، ومرة أخرى بسبب تحسن تنافسية التصدير. أما العامل الثالث فهو بدء تغير الخطاب الاقتصادي الرسمي على نحو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في حفل «إفطار الأسرة المصرية» الأسبوع الماضي، بالتأكيد على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.

دفعنا الثمن

أكد زياد بهاء الدين، أن الأسواق العالمية كما كانت في أعقاب أزمة كورونا، لا تزال تبحث عن تنويع لمصادر الإنتاج والتخزين والتوزيع حتى تتجنب مستقبلا الاختناقات الخطيرة التي تعرضت لها في العامين الماضيين، بسبب التركز في بلدان قليلة، ما يمنح الفرصة لمصر لكي تستقطب جانبا من الصناعات والخدمات الباحثة عن موطن جديد. هناك إذن ما يمكن الاستناد إليه للتقدم والاستفادة من الظروف العالمية، رغم التوقعات بامتداد الأزمة الراهنة. ولكن ما سبق لن يتحقق وحده، وبالتأكيد لن يتحقق لو بقينا في إطار السياسات الاقتصادية ذاتها التي دفعت بنا إلى أزمتنا الحالية، بل إنه مشروط بتغييرات كبرى في تلك السياسات، لا بد من اتخاذها عاجلا، وإلا دفعنا ثمن الغلاء والاضطراب الاقتصادي، ثم ضيعنا في الوقت ذاته الفرص المتاحة. واكتفاء في هذا المقال بما يدعم مناخ الاستثمار، أضع على رأس قائمة الإجراءات العاجلة إزالة قيود الاستيراد الأخيرة التي عرقلت دخول السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ ما يلزم لإقناع السوق المحلية والأسواق العالمية بمصداقية سعر الصرف، والتعامل بإيجابية مع طلبات الاستثمار المعلقة في مجالات التعليم والصحة وغيرهما، التي يؤدي تعطيلها في الوزارات القطاعية إلى ضياع جهود الترويج، وإزالة ما يمكن من القيود الإجرائية التي تعطل حصول صغار المستثمرين على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط فورا. أما على المدى الأطول، فلا بد من تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية، ثم الإعلان عنها، ثم الالتزام بها. نحتاج لسياسة صناعية حقيقية تحدد توجه الدولة في ما ترى تشجيعه من صناعات وخدمات وأدوات تحفيزها وبرامج تطبيقها. ونحتاج لصدور ما يطلق عليه في الإعلام «وثيقة دور الدولة في الاقتصاد» وتضمينها لتوجهات واضحة والالتزام بها، ونحتاج شفافية أكبر في التعامل مع الدين العام وضبط أولويات الإنفاق العام.

للغلابة

“احنا بنفطر ونتسحر في بيوتنا وفي البرد بنزود غطاء وفي الصيف ممكن نشغل تكييف، أما في السجن الوضع صعب” بهذه الكلمات اعترف الوزير السابق كمال أبوعيطة لمحمد إسماعيل في “اليوم السابع” عن اسباب مشاركته في لجنة العفو الرئاسي. تابع: يبدو أن هناك من المخلصين من رأى استحالة أن يدار الوطن بيد واحدة وبقوة واحدة، ومن ثم كانت الدعوة للحوار الوطني، وهنا أود أن أسجل شيئا إننا لسنا طلاب سلطة، وأنا شخصيا لا يوجد منصب في مصر أطمح إليه، الأمر نفسه ينطبق على كل من حضر معى حفل الإفطار من المعارضة المدنية نحن فقط نسعى لما يصب في صالح الوطن. اضاف أبوعيطة: هذا الحوار تأخر كثيرا، فلو عدنا للماضي سنجد أنه كان هناك تحالف وطني واجتماعي كان هو سر نجاح ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، وقد ثبت أن هذا التنوع كان أهم أسباب الانتصار فلا يستطيع اتجاه واحد ولا حزب واحد ولا مؤسسة واحدة إدارة شؤون بلد عظيم مثل مصر، فهذا الأمر يحتاج إلى حلف وطني وسياسي واجتماعي واسع، ربما بعض الأخطار التي كانت تمر بها البلد تسببت في أن تتخذ بعض الأجهزة إجراءات شديدة وأحيانا خاطئة، ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ. وفجّر أبوعيطة مفاجأة بشأن من تطمح اللجنة الإفراج عنهم: لا يقل عن 1000 بشكل مبدئي، وأنا قسمتهم إلى قائمتين، الأولى محسوبة على القوى الشرعية السلمية المدنية، وهؤلاء عددهم حوالى 100 على رأسهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي وآخرون، أما القائمة الأخرى فتضم أشخاصا عاديين غير مشهورين وغير مسيسين بينهم عمال شركة مصر للتأمين، الذين تمت محاكمتهم بتهم الإرهاب لأنهم اعترضوا على لائحة أصدرتها الشركة، رغم أن الأمر كان يمكن أن يحل نقابيا، أو حتى من خلال محكمة عمالية وأضف إليهم المتهمين بإنشاء نقابات وسائقي النقل العام وآخرين، وهؤلاء للأسف لا أحد يتحدث عنهم ولا باسمهم ولا يطالب بالإفراج عنهم.

لن تقع

بدا الدكتور مصطفى عبد الرازق في “الوفد” أكثر تفاؤلا من غيره: أحاديث الإفلاس أضغاث أحلام لأن مصر لن تقع ولن يتم السماح بوقوعها. صحيح أن ذلك قد يكون جزءا من مباركة الله لهذه الأرض الطيبة، كما يؤمن قطاع كبير من المصريين، غير أنه من الصحيح أن ذلك أيضا إنما يعود لأسباب أخرى عديدة منها أن هناك من هو في الداخل وكذا في الخارج من لن يسمح بحدوث ذلك. السؤال الذي سيشغل بالك، ولا شك في أنه يشغل بالك، منذ فترة، دون كل هذه الترهات هو: هل صحيح أن الاقتصاد المصري في أزمة؟ ربما لا تكون في حاجة إلى إجابة، وإن كانت ضرورات الرد تقتضى التأكيد على أن الإجابة بالإيجاب، نعم نحن نعاني من أوضاع اقتصادية سيئة وهو وضع لا يخفى على أحد، وقد أشار إليه وزير المالية في تصريحات واضحة إثر لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي بوصفه للأزمة التي نواجهها بأنها قاسية، وأنها لا تخص الاقتصاد المصري، وإنما الاقتصاد العالمي بأكمله. صحيح أن التقارير الدولية، سواء الصادرة من مؤسسات رسمية، أو حتى من أخرى إعلامية أو بحثية تقدم إشارات متضاربة ومربكة، ولكن هذه طبيعة الاقتصاد حيث تتوقف حالة تقييمه على زاوية النظر إليه. لكن ما قد يزيد لديك حالة الطمأنينة تلك التقارير التي تشير إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرصة للخروج من عثرته، التي تعود في جانب كبير منها إلى أسباب لا ذنب له فيها مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بل تأكيد تلك التقارير أن حجم القروض ما زال، والعهدة على تلك التقارير، في مرحلة الأمان. كل هذا شيء، والتعامل مع المستقبل شيء آخر، فليس من الخطأ أن يقف المرء، فما بالك بالدول، مع نفسه أو نفسها لمراجعة وتقييم ما تم وفات. الواقع يؤكد أن مراجعة خطط التنمية أمر مطلوب وضرورة ملحة. وليس عيبا أننا كنا نحلم، فالحلم شيء مشروع، ولكن العيب أن نكتشف مفارقة الحلم للواقع، فنصر على تحقيق حلمنا رغم العثرات.

أغلال في طريقنا

المفترض وفقا لرؤية أشرف البربري في “الشروق” أن تكون الدعوة الرئاسية المقدرة لعقد حوار وطني شامل حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤشرا على تحول إيجابي وبناء في نمط تفكير القائمين على أمر الحكم في البلاد، والانتقال من مرحلة تعزيز قبضة السلطة على كل شيء تقريبا، بحثا عن الاستقرار المنشود، إلى مرحلة الاستقرار الفعلي والبحث عن شراكة أوسع في مواجهة هذه التحديات. وإذا كان الأمر كذلك، فإن البلاد تحتاج إلى إعادة نظر واسعة في غابة التشريعات التي نمت وتشابكت موادها وقوانينها الصادرة خلال المرحلة الاستثنائية التي مرت بها البلاد في السنوات الأولى لثورة 30 يونيو/حزيران 2013 وتضمنت فرض قيود عديدة، سواء على ممارسة الإعلام والحق في التعبير أو ممارسة العمل السياسي، وحتى الاقتصادي والاجتماعي. وربما كان تمرير هذه القوانين والنظم غير الطبيعية مقبولا ومبررا في تلك السنوات رغم تأثيراتها السلبية على المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لكن إعادة النظر في الكثير منها أصبح واجبا الآن إذا كانت الحكومة جادة في السعى إلى إعادة الروح للحياة السياسية في البلاد، وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد. فالحياة السياسية لا تزدهر في ظل قوانين صدرت وقواعد وضعت أثناء مجابهة خطر الإرهاب الذي انحسر بشدة بعد سنوات من المعاناة. والمستثمرون الأجانب وحتى المحليون لا يضخون استثمارات جديدة في ظل قوانين توسع سلطة المصادرة أو الملاحقة، التي ربما كانت مطلوبة في مرحلة ما لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والأنشطة المعادية للبلاد.

كي تنجح المهمة

تنبأ أشرف البربري بأن المجتمع المدني لن يتحرك إلى الأمام ولن يشارك بفعالية في حركة التنمية المنشودة، إذا استمرت قبضة السلطة على مؤسساته الفاعلة، بدءا من النقابات المهنية وحتى الجمعيات الخيرية. المفارقة أنه في الوقت الذي أطلق فيه رئيس الجمهورية دعوته إلى الحوار الوطني الشامل، وتسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات التي تحتاجها بشدة، يخرج علينا مجلس الوزراء قبل أيام ويوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. لينص التعديل على «أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة» وهو تعديل غريب بالفعل، لأنه يعني ببساطة أن حصول المواطن على حكم بالبراءة من جريمة تجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب، أو أي نشاط غير قانوني لا يكفي لحماية أمواله الخاصة التي يمكن مصادرتها باعتبارها أموالا غير مشروعة، رغم عدم إدانة صاحب الأموال بارتكاب أي جريمة. وربما كان مثل هذا التفكير الذي يتوسع في منح السلطة التنفيذية صلاحيات غير معتادة، مقبولا في فترة الحرب ضد الإرهاب، لكنه لا يمكن أن يكون مقبولا ونحن نقول إننا نتحرك نحو بناء جمهورية جديدة قوامها الشرعية الدستورية والعدالة التشريعية، وصيانة الحقوق والحريات. لذلك نأمل ألا يمرر البرلمان هذا التعديل الذي وافقت عليه الحكومة لما به من عوار دستوري واضح، وإهدار لحجية حكم القضاء باعتباره عنوان الحقيقة. وإذا كان هذا النص التشريعي المعيب الذي ما زال في مرحلة المسودة، ويمكن التراجع عنه، فهناك الكثير من النصوص المماثلة التي تحتاج إلى الإلغاء أو التعديل لما تمثله من قيود، وربما عدوان على الكثير من الحقوق والحريات في مجالات عديدة.

اشترينا ذهبا

أجاب أحمد عبد التواب في “الأهرام” عن السؤال الذي شغل بال الكثيرين: الخبر الذي أثار جدلا وتضاربا في الآراء، ونقلا عن تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن البنك المركزي المصري اشترى 44.4 طن من الذهب في فبراير/شباط الماضي، واعتبره التقرير أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الحالي. وحسب التقرير، فقد ارتفع الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن نهاية فبراير، أي ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطات العملة الأجنبية، وأن مصر قفزت إلى المرتبة 33 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 41، وأن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل من منجم السكري وغيره، أما هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطات فقد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب. ومن ناحيته، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المُدْرَج في احتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير هذا العام بنحو 2.7 مليار دولار، بينما تراجعت العملات الأجنبية المُدْرَجَة لتصل إلى 31.58 مليار دولار، مقابل 34.14 مليار دولار. كما ترى، فإن الخبر مُدَقَّق من مصدر عالمي مُعتَمَد، ولكنْ هناك اختلاف حول المعانى والنتائج، فهناك من يؤكدون أنها سياسة مصرية حكيمة، لأنها اشترت الذهب في فبراير/شباط، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد استفاد صاحب القرار المصري من توقعه للحرب ومن تأكده أن الذهب سيرتفع، فاشترى قبل الارتفاع. ويردّون على القول أن مصر خسرت لأن الذهب ينخفض تلقائيا مع كل ارتفاع للفائدة على الدولار، بأن هذا لا يحدث دائما، لأن تأثير الأزمات الكبيرة على أسعار الذهب أقوى من رفع الفائدة على الدولار، ويضربون مثلا بما حدث عام 2016، عندما ارتفعت الفائدة على الدولار، ورغم هذا ارتفعت أسعار الذهب، بسبب وجود أزمات عالمية كبيرة متزامنة، إلخ. وعلى الناحية الأخرى، هناك من يعارضون، بحجة أن العجز في الميزان التجاري كبير ومستمر، وان استبدال الدولار يُضعِف قدرة مصر على سداد استيرادها.

مجرم طليق

بريطانيا التي اهتم جمال الشناوي في “الأخبار” بعقد مقارنة بينها وبيننا منذ مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس، جراء تعرضه للطعن حتى الموت تتهم عبر نواب من حزب المحافظين. مواقع التواصل بالمسؤولية.. وأن الحسابات الوهمية التي تنشر خطاب الكراهية.. وعدم الكشف عن هوية المستخدم الحقيقية عبر منصات الاجتماعي ساهم في جريمة القتل. أكد الكاتب أن جرائم الفيسبوك ليست سياسية أو اجتماعية فقط.. لكنها أيضا اقتصادية.. وهنا قضايا كثيرة من مؤسسات وشركات تتهم الفيسبوك بالتلاعب بالبيانات والترويج لحساب مستثمرين ضد آخرين.. وليس ببعيد الدعاوى القضائية التي أقامها صندوق المعاشات “التقاعد” في ولاية أوهايو الأمريكية.. واتهامه لعملاق التواصل بانتهاك قوانين سوق المال.. وتضليل الجمهور عمدا والتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك صندوق التقاعد الأكبر في أوهايو والذي يدعى أوبرس (OPERS) حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس. ونشرت الوكالة ومؤسسات إخبارية أخرى التسريبات التي كشفها موظفون خرجوا من فيسبوك، حذروا من جرائم ضد الخصوصية للأفراد.. وتشجيع على الجريمة وتسهيلها بناء على وثائق الشركة الداخلية، المعروفة الآن باسم “أوراق فيسبوك” التي سربتها خبيرة البيانات السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن. وقال المدعي العام في ولاية أوهايو ديف يوست، في بيان له تعليقا على القضية: ” فيسبوك يقول إنه كان يهتم بأطفالنا ويحارب ضد استغلالهم عبر الإنترنت، لكن في الواقع كان يخلق البؤس والانقسام من أجل الربح”. “نحن لسنا بشرا بالنسبة لمارك زوكربيرغ، نحن منتج ويتم استخدامنا ضد بعضنا بعضا بدافع الجشع”.

يوم في الأسبوع

الغريب والكلام ما زل لجمال الشناوي أن بلدا كبيرا مثل مصر.. يتردد كثيرا في محاسبة تلك الشركة التي تنشر جرائمها على نطاق واسع، فهي تسمح ببيع وتجارة المخدرات والسلاح، وتسهيل الدعارة، ناهيك من تهرب واسع من دفع الضرائب المستحقة عن أنشطتها التجارية التي تربح منها المليارات. لا أعرف هل تطورت مصلحة الضرائب.. وبصراحة اسمها “مصلحة” تجعلني ارتاب في كل محاولات تطويرها، هل لديها من وسائل الرصد والمتابعة لأنشطة ميتا أو الفيسبوك التجارية الضخمة.. وتقدير قيمة الضرائب المستحقة عليها، حتى لو كان التقدير جزافيا؟ أم أن موظفينا ليس لديهم القدرات؟ الفيسبوك له كثير من المميزات.. لكنه يبدو كمجرم هارب من القانون… كثير من الدول غربا وشرق تلاحقه وتفرض عليه احترام قوانينها، والحقيقة أن الشركة العملاقة تهتم كثيرا بالتزام قوانين العالم الغربي، ا تبالى في بلادنا.. ولا أعرف سببا لأن تغض وزارة الاتصالات الطرف عن جرائمه في مصر. جربوا إغلاقه في مصر ولو ليوم واحد أسبوعيا وليكن يوم الجمعة.. ليأتوا إليكم يتفاوضون ويدفعون ضرائبهم، ويدققون في منشورات الأخبار الكاذبة والتسويق للجريمة وتسهيلها، غلق الفيسبوك يوم الجمعة ربما أعاد التواصل بين الأهل والأقارب، ومنح الشعب إجازة من أخبار كاذبة، وجروبات توزيع المخدرات وتسهيل الدعارة. هل من مجيب؟

في القلب دوما

يخطئ من يتصور في يوم من الأيام والكلام لفاروق جويدة في “الأهرام” أن الشعب الفلسطيني يمكن أن ينسى مدينته المقدسة القدس.. ليست الأرض التي يمكن أن يستبدل بها الإنسان أرضا أخرى وليست الوطن الذي يمكن أن يعيش الإنسان في وطن غيره، القدس قطعة فريدة لا شيء يشبهها في هذا الكون.. في هذه الأرض عاش الأنبياء وتطهرت بصلواتهم، كل الأنبياء عبروا في طرقاتها وتركوا في كل ركن من أركانها دعوات وصلوات ومآثر.. كيف يفرط الإنسان في أرض لا شيء مثلها كيف يتخلى عن ترابها وأنهارها وحدائقها.. كيف يترك بيته الذي ولد وعاش فيه.. كيف يترك الفلسطينيون وطنهم لعدو مغتصب ومحتل لا يدرك قيمة ترابها وجبالها وناسها.. إن القدس لم تغب يوما عن وجدان قلوب تعرف قدرها وتدرك مكانتها.. إن حشود الاحتلال التي تقتحم كل يوم أبواب الأرض المقدسة في رمضان الشهر الكريم وتلوث ترابها ليست ككل الأوطان.. إذا كان العالم قد تآمر على القدس وهو يشاهد حشود الطغيان تقتحم حرماتها وتلوث مقدساتها، فهناك شعب صامد يموت شبابه كل يوم لكى تبقى للقدس حرماتها، ولن يترك شباب القدس أرضهم، وسوف يكتبون على بيوت القدس وشرفاتها القدس لنا ونحن فيها صامدون. لقد تآمر العالم على القدس وقدمها هدية لعدو مغتصب، ولكن بقي الملايين الذين يقدمون أرواحهم فداء للأقصى الذي تتجه إليه قلوب المسلمين من كل مكان.. إن محنة الشعب الفلسطيني في القدس في شهر رمضان أمام صمت عربي وتآمر دولي كل ذلك يؤكد أن فلسطين لن يحارب من أجلها إلا شعبها وان كل ما حدث من مفاوضات ما هي إلا تضييع للوقت وإسرائيل تراهن دائما على الوقت وحين تتوحد مواقف العالم الإسلامي حول الأقصى والقدس ربما يكون هناك واقع آخر.

مأساة كاشفة

ردود الفعل الواسعة والمتباينة التي أعقبت حادثة الزميل الراحل عماد الفقي والطريقة التي اختارها للموت في مكتبه في مؤسسة الأهرام كشفت من وجهة نظر يحيى قلاش في “المشهد” الكامن في داخل صدور الأغلبية العظمى من الصحافيين، دون انتظار نتائج التحقيقات. الواقعة باتت مدخلا للتعبير عن آهات حبيسة تتجاوز مشكلة علاقة عمل وتتجاوز التقاليد المستقرة في التعامل مع وقائع حوادث مماثلة. فالأغلبية التي روعتها الحادثة من الزملاء كانت تعبر عن حالها، والجميع كان يسطر إحباطه وأوجاعه وآلامه.. أعمى وبلا بصيرة من لا يتوقف عند حجم ردود الفعل غير المسبوقة، ومن يتجاهل حمم بركان هذه الحادثة وغافل من يحصرها في خناقة عمل أو أزمة شخصية. الحادثة كاشفة وسوف يكون الخطأ فادحا إذا تجاهلنا قراءتها الصحيحة والحقيقية.. فمن اختار مؤسسته ليقوم بهذا الفعل المأساوي وغير المسبوق، لم يكن ذاهبا الي نزهة، بل تعمد أن يترك لنا رسالة ربما تتجاوز في ظني مشاكل علاقات العمل، بل تشير إلى حالة وجدنا فيها أنفسنا وأسقطنا عليها من أوضاعنا وأوجاعنا. فالأغلبية من الصحافيين في تيه، تتزايد عليهم الضغوط، وتخنقهم الهموم العامة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الفادحة وأوضاع مهنية وعلاقات عمل تجاهلت تقاليدها وقارئها، ومؤسسات غارقة في جمودها بلا أمل يلوح في الأفق القريب، وفهم كارثي يسود ويتسيد جعل من الصحافة السلطة والتاج مجرد تابع في دواوين التعليمات، فغابت المكانة وتاه الدور وخارت قوى أصحاب القوى الناعمة.

فقدنا بيتنا

واصل يحيى قلاش بث معاناة الصحافيين الراهنة: اُغلقت في وجوهنا نقابة كانت كالبيت نلقي فيه همومنا وحمولنا وداخله نستريح بالبوح أو الشكوى، فنزيح عن كواهلنا ضغوط مهنة صعبة، كيان نقابي تراجع دوره الحقيقي بعد أن كان يجسد تاريخ مهنة ونضال أجيال عدة كي يظل مرفوع الرأس.. هذا الكيان ظل يحتوينا وعندما كنا نتألم أو نتوجع نذهب إلى هناك لنصرخ فنجد من يتسع صدره فنهدأ، ونستقوي به من جبروت مؤسسات فنتوازن بالحماية. وعندما فقدنا البيت وضعف الكيان ضاع منا الشعور بالأمان وفقدنا هويتنا وصار المتاح لنا التسكع على أرصفة وسائل التواصل الباردة والقاطعة للأرحام. الواقعة المزلزلة الخاصة برحيل زميلنا – مهما كانت دوافعه وبغض النظر عن نتائج التحقيقات – هي جرس إنذار يدق بعنف وتحتاج من كل الأطراف المعنية وقفة ومراجعة سريعة وجذرية لأوضاع المؤسسات والمهنة والنقابة. الحوار الآن مطلوب والاستماع للصحافيين ومناقشة أحوال المهنة والمؤسسات لا يمكن تأخيره والنقابة هي المنوط بها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للصحافيين قيادة هذا الحوار من خلال مؤتمر عام فغير المعقول أن تكون المرة الأخيرة التي جمعنا فيها حوار داخل نقابتنا حول المهنة وأحوالنا قد جرى عام 2016 قبل أن يُفرض علينا الصمت المطبق ويتم تغييب الدور الحقيقي للكيان النقابي ويمتد الحصار ليخنق الأنفاس فيهون الموت ويسود ليشمل الأحياء. ليست هناك مصلحة لأحد على أي نحو في استمرار هذه الأوضاع التي تقتل الأرواح قبل أن تغتال الجسد أو تقضي على مهنة عظيمة وتفضي بكيانات كبرى إلى خرائب ينعق فيها البوم.

غش قاتل

انتاب اليأس عبد العظيم الباسل في “الوفد”، حين قرأ أكثر من تحذير لهيئة الدواء المصرية خلال الشهر الماضي، يطالب بسحب بعض الأدوية المتداولة في الأسواق، كمضادات حيوية واسعة المجال، يستخدمها الأطفال والكبار معا في علاج التهابات الجهاز التنفسي، والمسالك البولية، إضافة إلى الزهايمر. هذه الأدوية تم اكتشافها بواسطة مندوبي الشركات المنتجة الذين ترددوا على عيادات الأطباء لمتابعة تأثير دوائهم، ففوجئوا بأنه غير فعال مع المرضى، وترتب عليه بعض الأعراض الجانبية، ومن ناحية أخرى كشفت إدارة «اليقظة الدوائية» في وزارة الصحة، التأثيرالسلبي لتلك الأدوية على من يتعاطها، من خلال تحليلها مقارنة بالمنتج الأصلي، فتأكد غشها. الغريب هنا أن العقوبة التي تحكم الغش الدوائي 100 جنيه فقط كغرامة وفقا للقانون «127 لسنة 1955» الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وحتى لو تم تغليظها إلى عشرة آلاف جنيه فسوف يدفعها «الغشاش» ببساطة لتبرئة ساحته، الأمر الذي دفع هيئة الدواء لرفع العقوبة بقانون جديد إلى الحبس سنتين، وغرامة مليون جنيه، لذلك ينبغي على البرلمان أن يسرع بإصدار هذا القانون حماية لضبط سوق الدواء. الأهم، قبل تعديل القانون معرفة كيف دخلت هذه الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات؟ يوضح ذلك الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية، بقوله: إذا أردنا ذلك فلا بد من أن تفرض هيئة الأدوية على الصيدليات أن تشتري الدواء من مصادر معلومة بفاتورة موقعة من جهة بيعها، حتى تتوافر فاتورة مستقلة لكل دواء، ولو كان مغشوشا فتتمكن الرقابة من معرفة مصدر إنتاجه. كما ينبغي على نقابة الصيادلة وفروعها بالمحافظات أن تقوم بحملات توعية، حول الأدوية المغشوشة لمنع تداولها، بالتزامن مع تنبيه المرضى إلى عدم الإقبال على شراء الأدوية التي تتمتع بنسبة خصم كبيرة، لأن أغلبها يتم ترويجه من خلال «تجار الشنطة» الذين يطرحون أدوية مصانع «بير السلم» بخصم كبير، يصل إلى 40% على الأقل، لكي يباع في الصيدليات بنسبة خصم 20% للمستهلك، فيكون سما قاتلا بدلا من وسيلة للشفاء.

لصالح الكبار

لم يمتد الوقت طويلا، نحو 12 ساعة فقط فصلت بين تصريح بالنفي وآخر بالتأكيد. كلا التصريحين نابع من مسؤوليْن أمريكييْن رفيعؤ المستوى، أحدهما تشريعؤ والآخر تنفيذؤ. يتعلق التصريحان بتحديد هوية الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا. وهو أمر يراه حسن أبو طالب في “الوطن” مهماً في سياق المواقف الدولية، لاسيما الغربية التي تدفع بكل قوة لحالة استقطاب وتقسيم دولي، وفقا للشعار الشهير «من ليس معنا فهو ضدنا». فبينما نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي، أن تكون الحرب في أوكرانيا حربا بالوكالة بين روسيا وأمريكا، باعتبارها ليست في مصلحة أوكرانيا والمجتمع الدولي، ومستنكرة التصريحات الروسية التي تشير إلى هذا الوصف، كانت نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تتحدث إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أمام عدسات الكاميرات في العاصمة كييف، حيث وصفت المعركة الدائرة في الأراضي الأوكرانية على أنها نوع من الحرب بالوكالة بين الحريات الغربية الديمقراطية وقوى الاستبداد، التي يجسدها بوتين. الوصف الذي قالته بفخر السيدة بيلوسي يجسد بوضوح شديد، الإدراك الأمريكي الغالب ليس فقط في مجلس النواب، وهو مؤسسة مهمة في النظام السياسي الأمريكي، بل في إدراك النخبة والمؤسسات الأمريكية ككل، برموزها الديمقراطية والجمهورية، بأن الحرب في أوكرانيا تجسيد مباشر لصراع بين رؤيتين للعالم؛ الأولى الرؤية الأمريكية كزعيمة للعالم الحر الديمقراطي، والمستميتة في الدفاع عن الحريات في كل مكان، مقابل الرؤية الروسية الاستبدادية التي يجسدها – وفقا لبيلوسي- الرئيس بوتين. أما عمليا فهذا الصراع لا تتورط فيه الولايات المتحدة مباشرة، بل تترك لآخرين أن يخوضوه من أجل التفوق الأمريكي وتثبيت قيمها التي تدعي تمثيلها على العالم ككل. وهو ما أكدته بيلوسي في تقديرها المباشر للرئيس زيلينسكي بقولها: «نزورك لنقول شكرا لك على كفاحك من أجل الحرية». هذا الشكر ليس قوليا فقط، بل هو شكر مادي يتسم بالسخاء الشديد، حيث وصلت قيمة الأسلحة الأمريكية فقط التي أُرسلت إلى أوكرانيا في غضون شهرين إلى مليارين وستمائة مليون دولار. الحرب بالوكالة التي يُنكرها البيت الأبيض هي حقيقة واقعة بالفعل، فكل هذا الحشد الغربي بقيادة واشنطن من أجل استمرار الحرب، وتكبيد روسيا خسائر هائلة واستنزاف مواردها بالأيدي الأوكرانية، دون أدنى اكتراث بحجم المعاناة التي يعشيها الشعب الأوكراني، ولجوء أكثر من خمسة ملايين إلى خارج البلاد، ليعتاشوا على المساعدات دون أي أمل في سلام قريب لبلدهم، وتجاهل غربي تام للثمن الباهظ الذي يترتب كل يوم جرَّاء الأعمال العسكرية الروسية وتدمير البنية التحتية الأوكرانية العسكرية والمدنية، واستنفار مشاعر العداء بين شعبين من أصول عرقية واحدة، تجعل الجيرة الطبيعية بينهما شبه مستحيلة، ما يمثل مصدر تهديد دائم لروسيا وشعوبها المختلفة، كل ذلك يدعم التوصيف الحقيقي والواقعي بأننا أمام حرب بالوكالة، تتحملها أوكرانيا وشعبها نيابة عن الغرب الذي يتطلع إلى انتصار ما يصفه بالحرية والديمقراطية على الاستبداد. ناهيك مما يدفعه العالم بالفعل من أثمان مرشحة للارتفاع في غذائه وفي استقراره. التحذيرات الروسية التي ركزت في الأسبوع الأخير على أن التورط الغربي في حرب بالوكالة كما هو حادث بالفعل، قد يؤدي إلى حرب نووية مُهلكة للعالم بأسره، لا تجد آذانا مصغية من أي عقل غربي رشيد حتى اللحظة.