السلوك المتصلب وعديم الحساسية من جانب وزارة الداخلية تجاه اللاجئين الأوكرانيين، مع بدء وصولهم إلى إسرائيل، ألحق ضرراً بالدولة وصورتها. وبدلاً من استخلاص الدرس من ذلك، تصر وزارة الداخلية على هذا السلوك. وعندما تسعى المحكمة لوضع حدود للتنمر، نجد الوزارة تستخف بالقانون.

أمرت قاضية المحكمة المركزية ميخال اغمون غونين، وزارة الداخلية بالسماح للاجئين الأوكرانيين ممن ليسوا يهوداً بـ 48 ساعة لاستنفاد حقوقهم قبل أن يبعدوا. هذا أمر قضائي إنساني أساسي، أقل ما يمكن توقعه من الدولة، أي دولة، ما بالك إسرائيل!

وعليه، فليس مفاجئاً ألا ترضى وزيرة الداخلية آييلت شكيد عن هذا الأمر القضائي، وهي ذات القلب الفظ تجاه الغريب الذي ليس يهودياً. اشتكت القاضية اغمون غونين لدى رئيسة المحكمة العليا استر حايوت من محاولة شكيد ممارسة ضغط مرفوض عليها كي تغير قراراتها بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.

تنفي أوساط شكيد ذلك، لكن وزارة الداخلية وجدت مساراً التفافياً لاغمون غونين: من خلال مناورة بيروقراطية، نقلت الاستئنافات من المحكمة المركزية في تل أبيب إلى المحكمة المركزية في القدس. ونقل رفض طلبات اللاجئين لتوقيع المدير العام لسلطة السكان والهجرة بدلاً من المديرين الأصغر، ممن وقعوا عليها قبل ذلك. وصلاحية البحث في الاستئنافات على المدير العام هي في يد المحكمة المركزية في القدس. وتشهد هذه الخطوات على أن وزارة الداخلية لا تعرف ما هي سلطة القانون.

إن السبيل الوحيد للتصدي لقرار قضائي تعترض عليه سلطة حاكمة هو الاستئناف عليه. لا يكفي نفي شكيد؛ موضوع التوجهات للقاضية اغمون غونين واجب الفحص.

هذه التوجهات لا تستوجب الفحص؛ فلا يمكن لطرف في إجراء قضائي أن يختار لنفسه قاضياً مريحاً له، حتى لو فعل هذا عن طريق “التذاكي”. في دولة القانون، كانت المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا، ستمنع مناورة وزارة الداخلية هذه، التي تستهدف الاستئناف على القاضية بنقل الاستئنافات إلى محكمة أخرى. وستمر بفحص سلوك كل ذوي الشأن.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 6/5/2022