في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لجأ رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إلى محاصرة روابط مشجعي الأندية «ألتراس» قانونيا، عبر محاولة استصدار حكم قضائي من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبارهم منظمة «إرهابية».
وبينما كان القائمون على هذه الروابط يتوقعون صدور حكم قضائي بحظرهم، جاء قرار المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعوى، لينقذ القضاء الالتراس، مؤقتا، من حكم قضائي، كان سيتيح للأمن التعامل بمزيد من الحزم معها.
ولم تكن العلاقة بين روابط الألتراس منذ نشأتها في مصر عام 2007 والأمن على ما يرام، وكان الحادث الذي وقع في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة قبيل مباراة الزمالك وأنبي في الدوري العام، هو أحدث حلقة في مسلسل التوتر بين الجانبين.
وفي محاولة لفهم أسباب هذه العلاقة المتوترة، تم الاطلاع على دراسة لأمل حمادة الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمصر، نشرتها الخميس قبل الماضي، بمجلة «السياسة الدولية» (حكومية) بعنوان «متحدو السلطة… الألتراس كقوة تعيد تعريف العلاقة بين الشارع والدولة». وذهبت حمادة في دراستها إلى أن جماعات الألتراس رغم أن نشأتها غير سياسية ولا تنتمي لأيديولوجية سياسية، لكن محاولات الأمن للسيطرة على تحركاتهم، ووقوف الإعلام إلى جانب الأمن، جعل هناك حالة من العداء بينهم وبين الأمن والإعلام.
واستطاعت هذه الروابط منذ نشأتها عام 2007 جذب قطاعات كبيرة من الشباب، وهو ما لا يمكن تفسيره وفق دراسة الباحثة أمل حمادة، إلا من خلال السياق السياسي للمجتمع المصري في هذا التوقيت. وقالت حمادة في دراستها «في هذا التوقيت حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك تمرير حزمة من التعديلات الدستورية، وخلت الساحة السياسية في هذا الوقت من وجود قوى حقيقية تستطيع اجتذاب الأعداد المتزايدة من الشباب، فوجدوا ضالتهم في الألتراس».
ولأن تشكل الالتراس وقتها صار واقعا، حاولت السلطة احتواءهم حينها، وتم توظيفهم في معارك «رياضية» كان الهدف منها تحويل أجندة اهتمامات المواطنين نحو الرياضة، إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011، والتي شاركت فيها روابط الالتراس بقوة، لا سيما أن الثورة قامت في يوم «عيد الشرطة» احتجاجا على ممارسات الأمن. ورغم أن الالتراس وقتها كان قوة من بين عشرات القوى الآخرى المشاركة في الثورة، إلا أن الأمن بدأ يلتفت للألتراس، ويصنفه كقوه لها اهتمام سياسي وليس رياضيا فقط.
وتصر جماعات الالتراس على أنها ليست جماعات سياسية، ولكنها تظهر عندما يكون هناك خلاف مع الأمن، بحكم تكوينها الفكري. وشهدت العلاقة بين الأمن والالتراس توترا شديدا على خلفية مشاركتهم في ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث مهمة مثل أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وفي فبراير/ شباط 2012 وقعت أحداث استاد بورسعيد والتي أدت لوفاة 74 من مشجعي النادي الأهلي، لتزيد من حدة الاحتقان بين الطرفين.
وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، شارك بعض أعضاء روابط الالتراس في الفعاليات المناهضة للسلطات الحالية، وقيل حينها أن بعض من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك ينتمون إلى حركة «حازمون»، التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل.
وتقول حمادة في تفسيرها لذلك: «جماعات الألتراس، بحكم تكوينها وقناعاتها الفلسفية، يمكنها تقديم نوع من الحماية للفئات الأضعف في مواجهاتها مع قوات الأمن، ولكنها غير قادرة على تقديم بدائل بناءة لرسم العلاقات الجديدة بين الدولة والشارع، وبالتالي، قد لا تكون قادرة على التحول إلى قوة سياسية، لكنها قد تكون مفيدة لقوى سياسية موجودة، أو ستنشأ، تستطيع استيعاب المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشارع، والتعبير عنه بشكل حقيقي».
