لا يمكننا فهم ما يجري من انشغالات تهم الباحثين في السرديات ما بعد الكلاسيكية، بشكل جيد، دون استيعاب أجود لما تحقق مع السرديات الكلاسيكية، ما دامت العلاقة بينهما تقوم على التطوير والتوسيع والتحوير. وكان لتمييزنا بين اتجاهات «السرديات الكلاسيكية» مدخلا لوضعها في سياق النظريات السردية المعاصرة لها من جهة، وللسيميائيات الحكائية من جهة ثانية. يغيب هذا التمييز لدى كل المشتغلين في السرديات ما بعد الكلاسيكية، وكانت له آثار سلبية في الكثير من النقاشات والسجالات، التي ما تزال مستمرة إلى الآن. لقد أدى عدم التمييز أن صار كل بحث في السرد ينتمي إلى «السرديات» وصارت مظلة لكل من يشتغل بالسرد، وهذا منزلق إبستيمولوجي بيِّن.
حين نتحدث عن العلم (السرديات مثلا) والنظرية والمنهج، فنحن إما ننطلق من مبادئ إبستيمولوجية محددة، أو من الحذلقة الثقافوية. في الحالة الأولى نكون نتقيد بضوابط وإجراءات البحث العلمي، وفي الثانية نطلق العنان للسجال والتسيب والتعميم. ولعل عدم التمييز بين السرديات البنيوية، وغيرها من الاجتهادات السردية السابقة عليها، أو المعاصرة لها، ضرب من ذاك التعميم.
أميز بين فريقين من المنشغلين بالسرديات ما بعد الكلاسيكية على المستوى العالمي. فريق جاء من السرديات، وآخر ذهب إليها. والغلبة للفريق الثاني لأنه هو من ابتدع مصطلح السرديات ما بعد الكلاسيكية. إن من جاء من السرديات ينطلق منها باعتبارها اختصاصا محددا يتميز عن غيره من الدراسات التحليلية للسرد. أما من ذهبوا إليها فقد جاؤوا من اختصاصات متعددة ومختلفة: منها ما هو لساني، أو سيميائي، أو متصل بإحدى النظريات السردية الأمريكية أو الجرمانية، أو من الدراسات الثقافية، أو النسائية، أو المعرفية، أو غيرها من الاختصاصات. وبما أن المرحلة الجديدة (ما بعد البنيوية) مرحلة تداخل الاختصاصات وتعددها، كان لزاما طرح السؤال المعرفي الجوهري وهو: كيف يتحقق التداخل والتعدد بين الاختصاصات؟ وكيف نشتغل به على مستوى النظري والتطبيقي، ومعنى ذلك أن من اشتغل بالسرديات الكلاسيكية كيف يمكنه الانتقال إلى ما يتعدى الحدود التي وقفت عليها السرديات إبان تشكلها؟ ومن جاء إلى السرديات من اختصاصات أخرى أنى له أن يلائم بين اختصاصه واختصاص آخر صار يشتغل به؟ دون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لا يمكننا ممارسة التطوير أو التوسيع أو التغيير بالصورة المناسبة.
حين نتحدث عن العلم (السرديات مثلا) والنظرية والمنهج، فنحن إما ننطلق من مبادئ إبستيمولوجية محددة، أو من الحذلقة الثقافوية. في الحالة الأولى نكون نتقيد بضوابط وإجراءات البحث العلمي، وفي الثانية نطلق العنان للسجال والتسيب والتعميم.
تتعلق هذه الأسئلة بالفضاءات التي يمكننا أن نتحدث فيها عن اختصاصات. أما بالنسبة لفضائنا العربي، حيث الإيمان بالعلم وبالاختصاص منعدم، فطرح مثل هذه الأسئلة لاغ لانعدام شروط إمكانية الجواب عنه. فالذي جاء من النقد الأدبي، ومن مناهج متعددة، وصار يشتغل بالنقد السردي، لا يمكنه ادعاء تطوير السرديات الكلاسيكية. أنى له ادعاء توسيع السرديات (باعتبارها اختصاصا) ولا يتحدد عمله ضمن هذا الاختصاص؟ وأنى له ادعاء التطوير وتجاوز السرديات الشكلية الضيقة، وما تشاؤون من اتهامات، بالاستناد إلى اللسانيات التلفظية أو العلوم المعرفية، وهو لا يمتلك سوى أمشاج من المعلومات الملفقة حول هذه الاختصاصات؟ وأنى لمن يدعي الاستفادة من الدراسات الثقافية أن يقيم علاقة بين اختصاص محدد هو السرديات، وهذه الدراسات التي هي أصلا قائمة على تعدد الاختصاصات؟
سأضرب مثالين من الفريقين في الدراسات السردية الغربية، كل الباحثين في السرديات ما بعد الكلاسيكية يدرجون ميك بال ضمن السرديات الكلاسيكية، وهم على حق، لقد جاءت من السرديات، وكانت من بين من ناقش جنيت، وعملت على تطويرها من الداخل. ولا أدل على ذلك من انطلاقها من مصطلح التبئير الذي وضعه جيرار جنيت، وقامت بتطويره كما بينتُ ذلك في تحليل الخطاب الروائي (1989). وحتى عندما استفادت من الدراسات الثقافية سلبت عنها حمولاتها الخاصة، ووجهتها لتصبح «التحليل الثقافي» المبني على ما راكمته في تجربتها السردية منذ كتابها «السرديات: نظرية التحليل السردي» في طبعاته المختلفة (1985/ 1997/ 2008/ 2017) وانتهاء بكتابها «السرديات في التطبيق» (2021) أو ما أسميه «السرديات التطبيقية». وما قامت به في تعاملها مع الدراسات الثقافية، مارسته وهي تنفتح على الدراسات النسائية والثقافة الشعبية وغيرها. وهذا هو التطوير الذي أقصد، وهو ما يندرج في تصوري في نطاق «السرديات ما بعد الكلاسيكية» بحق على خلاف الكثير من الدراسات التي أدخلها في نطاق الدراسات السردية ما بعد الكلاسيكية.
في المثال الثاني أقدم ألان راباتيل القادم من اللسانيات التلفظية إلى السرديات، الذي اهتم أكثر بـ»وجهة النظر» وهو المصطلح الذي وظف جنيت بدله مصطلح التبئير. يرى راباتيل أن مصطلح التبئير غير مناسب، وينتقده بشدة من منظوره اللساني، ويسترجع مصطلح وجهة النظر، ويقدم أطروحة ضخمة ( 580 صفحة) سنة 1996 تحت عنوان: «مقاربة سيميائية ـ لسانية لمصطلح وجهة النظر». وفي كل دراساته اللاحقة إلى الآن وهو يطور «وجهة النظر» من خلال تصوره اللساني التلفظي. إن نقد راباتيل خارجي ولا علاقة له بالسرديات، وإن ادعاها. يمكننا اعتبار عمله داخلا في «لسانيات تلفظية سردية» وندرجه في نطاق اتجاهات «الدراسات السردية ما بعد الكلاسيكية».
السؤال، كيف يمكن، الوصول إلى مفهوم (راتب) مقابل إنجاز بلا غش في (الترجمة)، ولا فساد في (اللغة)،
هو أول تعليق على ما نشره الأكاديمي المغربي (د سعيد يقطين) تحت عنوان (إبستيمولوجيا السرديات) في جريدة القدس العربي، البريطانية، والأهم هو لماذا، وما دليلي على ذلك؟!
ذكاء الآلة (الروبوت)، بدأ في منافسة الإنسان، على مهنة التأليف، أو الترجمة،
في الإقتصاد، لا بد من أهمية الوقت، وأهمية الإنجاز بمشاكل أقل وجودة وكفاءة أعلى، من أجل تقليل تكاليف أي إنتاج، من أجل المنافسة في أجواء سوق العولمة، بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية نظام SWIFT، من أجل التكامل التجاري، بين الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة،
وكان مشروع مارشال الأمريكي في أوروبا أو دول شرق آسيا التي تدمرت بسبب الحرب العالمية الثانية،
حقيقة أحسنت يا د زياد،
فهذا البروفيسور في الإقتصاد الأمريكي، قام بتشخيص واقع حال، آثار تحرشات/استفزازات (الناتو) بواسطة (أوكرانيا) تجاه (روسيا) التي أدت إلى ما حدث بداية من يوم 24/2/2022،
من حق إيران (الحلم بدولة الفرس)، ومن حق الأتراك (الحلم بدولة الروم)،
السؤال، لماذا لا يحق لنا، في إيجاد حل، إلى مشاكل e-Currancy and Blockchain الحالية، التي عملت على خلخلت مفهوم الدولة،
بسبب أن عقلية بناء الدولة في أي نظام بيروقراطي هو الجباية الربوية، التي جعلت الموظف/البرغي في آلة دولة الحداثة، عالة غير مُنتِج، خوفاً من أي عقوبة، لو حصل أي خطأ، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى، لماذا من الخطأ، طلب (دراسة الجدوى)، بخصوص مشروع صالح (التايواني)، في الوصول إلى سوق صالح (الحلال)؟!
نحن لم (نحلم)، أو نفكر في (نظرية)، أو نُقلّد أي مشروع أو مقاولة أو دراسة أو بحث لأحد في أي جامعة أو دولة.
هناك مشكلة فساد،
هناك مشكلة سوء خدمات،
هناك مشكلة هدر في الإيرادات،
ولذلك ليس هناك دخل يكفي، لتغطية ميزانية أي وزارة أو محافظة أو حكومة أي دولة من دولنا،
والتي أدت إلى إنهيار ممثل النظام الإشتراكي (الإتحاد السوفييتي) بعد سقوط حائط (برلين)، وانتفاضة الشعب في (بكين) عام 1989،
(الصين) لم تعاند، بسبب أن الحكمة بدل الفلسفة، كما هو حال ألمانيا الشرقية وبقية دول معاهدة وارسو، وعلى رأسهم (الإتحاد السوفييتي)، فقبلت تطبيق مفهوم دولة بنظامين، فلم تنهار الدولة، كما انهارت دول (المعسكر الإشتراكي) في قارة أوروبا،
خسر البنك الدولي، وصندوق النقد، المليارات بسبب ذلك، في ديون، على دول المعسكر الإشتراكي، لم تقبل النظم الرأسمالية الجديدة، تحمّل مسؤولية أخطاء النظام الإشتراكي/الشيوعي.
ولذلك بدأ في طرح شروط، لتقسيم أي قرض يقدمه صندوق النقد والبنك الدولي وأخيراً معهد الحوكمة الكندي التي اكتملت في مؤتمر بغداد الدولي يومي 25/1/2018-24، ووصل إلى الشروط الخمسة في الوصول إلى الدولة السعيدة:
– الشفافية.
– اللا مركزية.
– الحاضنة التقنية (الأتمتة).
– الحوكمة الرشيدة.
– حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم.
في رقمنة حوكمة وإدارة أي وظيفة/عمل/مهنة في أي دولة.
حبيبنا نصير وصهيب، نحتاج خبرتكما ومشورتكما، في مساعدتنا في تمكين الوصول إلى الرؤساء الثلاثة، وبقية مسؤولي مفاصل الدولة،
فمن وجهة نظري، بدون مال (سهيل عبدالله شاكر) وغيره، وبدون تكوين فريق تأسيس الشركة القابضة، أم الشركات، شركة الجمهورية (الصالحة)،
ونتجاوز أسلوب تفكير، وزاوية رؤية (المُخبر الإقتصادي) في الرابط، وسؤال لماذا (الصين) تهتم في الإستثمار حول العالم، ومن ضمنها (العراق)
https://youtu.be/PusSQiDcnZk
لأن الذكاء، كيف تُنتِج مُنتَج، من كل ما يدور حولك، قابل للتطور حسب نفس السياق الزماني والمكاني، ويكون له عائد مُربِح، للجميع،
من الجيل الثاني من مفهوم
e-Payment,e-Currancy, or e-Economy and Blockchain
تدعم مفهوم الدولة، والمنافسة في تقديم الخدمات الأفضل، من خلال دورة لمدة أسبوع في (تايوان)،
بأقل ما يمكن من (مال وجهد) في تكوين/تدوين شركة (قابضة)، أم الشركات، شركة الجمهورية (الصالحة)، لغرض الإستثمار، في مفهوم الحاضنة التقنية (الأتمتة)،
لمثل مبادرة براءة اختراع (د علي الفؤادي)، أو غيره، من موظفي أي دولة، كتطبيق عملي،
لأن المهم، بدون (تدوين) خطاب رسمي يتم رفعه إلى الوزير أو المحافظ، بواسطة موظف في أي وزارة أو محافظة،
كما تحركنا في معرض GTX على نقابة المهندسين وشركات وزارة الإتصالات، ومنها إلى الوكيل الفني ثم الوزير (الإتصالات)،
حتى نقابل الوزير نفسه، ومن خلاله مقابلة الرؤساء الثلاث لأخذ موافقة إلى أي وزير أو محافظ،
حتى يستطيع إرسال ايميل إلى الصين أو تايوان، وإعادة عمل ذلك مع بقية الوزارات والمحافظات،
من أجل جلب ما يحتاجه (العراق) كدولة من:
– الجيل الخامس/السادس من البنى التحتية لوزارة الاتصالات.
– توفير كهرباء رخيصة.
– خلق هدية دولة، من تطوير التدوين الحضاري، من ميزانية هدايا كل رئيس من الرؤساء الثلاثة،
لأن بدون ذلك، أي عملية أتمتة، لن تكون إقتصادية أو منافسة إلى دول الجوار، من أجل جذب أي مستثمر، للإستثمار في إنتاج أي منتج داخل العراق،
وليس الذهاب إلى دول الجوار من أجل الإنتاج بها، لأن الخدمات والتكاليف هناك أفضل وأكثر جودة وكفاءة من (العراق)،
أو سنتقدم في تنفيذ مشروع صالح (التايواني)، لنقل أي دولة من السوق الحرام، بسبب عقلية الجباية الربوية بلا مقابل، إلى سوق صالح (الحلال)، بلا غش بضاعة (فلان)، أو فساد العقد للصعود على أكتاف (علان).??
??????