بيروت-“القدس العربي”: انتهت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس مهلة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار/مايو ، وتمّ تسجيل 15 طعناً في قلم المجلس الدستوري من شأن قبول بعضها أن يبدّل في النتائج على حساب نواب التغيير الفائزين في بعض الدوائر.
وجاءت الطعون حسب تراتبيتها الزمنية على الشكل الآتي: المرشح بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري(قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس، المرشح محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة، جوزفين زغيب من لائحة النائب نعمة افرام ضد النائب فريد هيكل الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، حيدر زهر الدين عيسى من لائحة التيار الوطني الحر ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار، المرشح على لائحة القوات اللبنانية ايلي خليل شربشي ضد النائبة من قوى التغيير سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، رئيس “تيار الكرامة” النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم الفائزين عن دائرة طرابلس، مرشح التيار الوطني الحر النائب السابق أمل ابو زيد ضد النائب الفائز عن المقعد الماروني في جزين على لائحة القوات اللبنانية سعيد سليمان الأسمر، المرشح عن المقعد الدرزي في حاصبيا مروان خير الدين إلى جانب لائحة “الأمل والوفاء” ضد النائب الفائز من قوى التغيير فراس حمدان، المرشح عن المقعد الماروني النائب السابق إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن دائرة جزين من قوى التغيير والقوات شربل مسعد وسعيد الأسمر، المرشحة عن المقعد الدرزي على لائحة النائب فؤاد مخزومي زينة منذر ضد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد في بيروت الثانية والنائب عن قوى التغيير وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني، المرشح عن المقعد الماروني في المتن جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز على لائحة القوات عن المقعد الماروني والنائب أغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الأرمني، المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس حيدر ناصر ضد النائب ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي، والمرشح عن المقعد الماروني في كسروان سيمون صفير ضد النائبين نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن، المرشح عن المقعد الاورثوذكسي في طرابلس طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود الفائز على لائحة اللواء أشرف ريفي، والمرشح التغييري عن المقعد الشيعي في بعبدا واصف الحركة ضد النائب عن كتلة التنمية والتحرير فادي علامة.
وكان 18 طعناً تمّ التقدم بها بعد انتخابات 2018 لكن المجلس الدستوري لم يأخذ إلا بطعن واحد ضد النائبة في “كتلة المستقبل” ديما جمالي وفرض إعادة الانتخابات على هذا المقعد وفق قانون الانتخاب الأكثري. أما في دورة 2022 فجرى تسجيل 15 طعناً لدى المجلس الدستوري حيث سيتم تبليغ مجلس النواب ووزارة الداخلية بالأمر، كما سيتم تبليغ النائب المطعون بنيابته ويُعطى مهلة 15 يوماً لتحضير رد، في ظل تخوّف من تدخلات سياسية لدى أعضاء المجلس الدستوري المحسوبين على قوى وأحزاب فاعلة في السلطة للأخذ بطعن وإهمال طعن آخر، أو حتى إعلان نجاح نائب ساقط مقابل إسقاط نائب ناجح في تكرار لما حصل في زمن الوصاية السورية عندما تمّ إسقاط النائب غبريال المر الحائز على أكثر من 30 ألف صوت بالطعن المقدم من المرشحة ميرنا المر وإعلان فوز غسان مخيبر بـ 1700 صوت.
وعلى الرغم من تقديم الطعون، يستمر النائب المطعون بنيابته بممارسة عمله النيابي بحيث لا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب حتى صدور قرار المجلس الدستوري الذي يفترض أكثرية سبعة أعضاء على الأقل من أصل 10.
وكان النائب السابق فيصل كرامي قال “إننا تعرضنا للظلم والسرقة”، موضحاً “أن الطعن لا يشكّل استهدافاً لأحد وإنما هو استكمال للمندرجات الإدارية والقانونية التي على ضوئها تكون النتائج النهائية”.
وشهدت الانتخابات اتهامات كثيرة بتخطي الانفاق الانتخابي وبإلغاء صناديق اقتراع، ولفتت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” في تقريرها إلى “شوائب بالجملة اعترت العملية الانتخابية ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوط مارستها جهات سياسية عدة؛ لتشكل المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها طيلة اليوم الانتخابي الطويل عاملاً مخيّباً للآمال، لا بل يفرّغ جوهر العملية الديمقراطية من معناها”.
على خط مواز، طلبت “هيئة ممثلي الأسرى والمحررين” القريبة من حزب الله الطعن بنيابة النائب فؤاد مخزومي بتهمة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وذلك عشية الاستشارات لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة، وذكرت في بيان ” كنا نستغرب تصبّب فؤاد المخزومي سمّاً وحقداً كلما ذكر المقاومة، قبل أن تبان الحقيقة ويظهر بكل وقاحة وجهراً هويته التطبيعية مع العدو الصهيوني في طنجة”. وطالبت “رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة النائب مخزومي للمجلس التأديبي وطرح سحب الحصانة عنه لتحويله للقضاء بتهمة التطبيع مع العدو الصهيوني”، كما طالبت “لقضاء بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للنائب المطبع فؤاد المخزومي كونه نائب ينتهك قانون التطبيع مع العدو الصهيوني”.
وردّ المكتب الإعلامي لمخزومي رافضاً ومستهجناً اتهام النائب مخزومي بالتطبيع، وانتقد “الحملة التشويهية” موضحاً “أن مؤتمر طنجة هو حول التعايش وحوار الأديان والثقافات بين دول المتوسط وضمّ مسؤولين من إفريقيا وأوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط”. ولفت إلى “أن النائب مخزومي حضر بناء على دعوة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة ومن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة وهو ليس معنياً باتهامات باطلة مغرضة لم تطلق إلا لأنه يتعامل مع بلد عربي داعم للبنان”، ملوّحاً “بمراجعة القضاء المختص لملاحقة المسؤولين عن الحملة المبرمجة”.