نواكشوط- “القدس العربي”: أعلن محمد محمود عبد الله وزير العدل الموريتاني الخميس عن “إقرار الحكومة الموريتانية لنظام أساسي للموثقين يضبط مهنة التوثيق ويوضح طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص التراتبي لكل مكتب توثيق ويضع آلية للولوج إلى هذه المهنة”.

وقال “إن النظام الأساسي للموثقين يشكل إضافة نوعية لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الموريتاني، حسب قوله، من خلال خلق فرص للاستثمار، وتعزيز القدرات الرقابية على التوثيق”.

وأشار إلى “أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بشخصية اعتبارية وتضم جميع الموثقين الموريتانيين، وستحدد إجراءات تنظيمها من خلال مرسوم سيكون على رأس مهامه إصدار مداولة أخلاقية لمهنة التوثيق، من أجل وضع حد للفوضى التي تشهدها هذه المهنة، خاصة في ظل انتشار ظاهرة تحريف وتزوير العقود الموثقة، وأخطاء الموثقين واستغلال البعض للمهنة للاستيلاء على ممتلكات الأشخاص”.

وأضاف “أن القانون السابق المنظم لمهنة التوثيق رغم تعديله ظل قاصرا عن إدراك أهداف هذه المهنة الأساسية، مما انعكس سلبا على المهنة وحد من فاعليتها، الذي فاقمه انتشار التوثيق العرفي”.