الجزائر – «القدس العربي»: تعيش الجزائر أزمة غير معلنة وانسدادا غير مصرح به، فالجميع دخل منذ أشهر مرحلة انتظار شيء ما، وهي مرحلة أدخلت البلاد في نوع من الجمود والشلل، بدليل أن الأحداث تتسارع وتتشابه، والوقت يسير في غير صالح كل الأطراف، فالمعارضة تحضر لمظاهرات عارمة يوم 24 شباط / فبراير، والسلطة عبر امتداداتها بدأت في تخويف المواطنين من هذه المظاهرات، تماما مثلما وقع في الانتخابات الرئاسة الأخيرة، عندما تم اللجوء إلى التخويف والترهيب من التغيير عن طريق الصندوق.
خرجت الجزائر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشعور أن شيئا ما غير طبيعي قد وقع، وأن عملية المرور بالقوة التي حدثت ستكون لها انعكاسات طوال الفترة التي ستلي تلك الانتخابات.
بالرغم من أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انتخب لولاية رابعة بأكثر من 80 بالمائة، إلا أن تلك النسبة لم تمنع الشعور بنقص الشرعية لدى السلطة، التي سارعت لفتح الملف القديم ـ الجديد الخاص بتعديل الدستور، تماما مثلما فعل الرئيس بوتفليقة سنة 1999 بعد انتخابه رئيسا، وسط انسحاب كل منافسيه عشية الاقتراع، الأمر الذي جعله يعرض قانون الوئام المدني على الاستفتاء الشعبي كنوع من التعويض عن تلك الانتخابات.
لكن إذا كان استفتاء الوئام سنة 2000 قد نجح نسبيا، والتف حوله الكثير من الجزائريين، لأنهم رأوا فيه فرصة قلب صفحة الدم والدموع والدمار الذي عاشوه خلال عقد من الزمن، إلا أن مشاورات تعديل الدستور التي جرت في حزيران / يونيو 2014، لم تكلل بالنجاح نفسه، بدليل أن جزءا كبيرا من المعارضة قرر مقاطعتها، ولم تحضرها سوى أحزاب الموالاة، وبعض الأحزاب المجهرية، التي لا تظهر إلا في مثل هذه المناسبات، التي تلجأ إليها السلطة للحصول على شرعية عددية في محاولة لتعويض الشرعية النوعية.

انسداد أفق

تعيش الجزائر بحسب مراقبين انسدادا، فالرئيس بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، رغم وضعه الصحي، وحصيلة حكمه، لم تعد له أوراق يلعبها، كما أن غيابه عن الساحة السياسية، وعدم مخطابته الشعب منذ نيسان / ابريل 2012، أدخل البلاد في حالة فراغ، والمشروع الوحيد المطروح هو تعديل الدستور، وهذا المشروع في حد ذاته، بدل أن يكون إنجازا، تحول إلى عبء على الرئيس، لأنه، وعد بدستور توافقي تشارك فيه كل الأطراف السياسية الفاعلة، لكن أغلبية أحزاب وشخصيات المعارضة ترفض المشاركة في المشاورات الخاصة به، وترفض المساهمة باقتراحاتها فيه، رغم الدعوات المتكررة التي وجهها الرئيس للمعارضة، الأمر الذي سيجعل الدستور الجديد غير توافقي، وأغلب الظن أنه إذا تم التعديل، فسيكون مجرد روتوشات لا ترقى إلى تعديلات عميقة.
المعارضة ترى أن الرئيس، وخلال 15 سنة من الحكم، لم يعدل الدستور في اتجاه تعزيز الحريات وترقية الممارسة الديمقراطية، بل عدله من أجل البقاء في الحكم مدى الحياة، وتنظر إلى تعديل الدستور كمحاولة لإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، وأن الرئيس ومحيطه ومجموعة رجال الأعمال الدائرين في فلك السلطة يريدون الاستمرار في الحكم من خلال أقلمة الدستور مع الوضع القائم.
وهذا التشخيص بخصوص ما آلت إليه الأوضاع ليس مقتصرا فقط على خصوم الرئيس بوتفليقة، فحتى الحلفاء مثل لويزة حنون زعيمة حزب العمال دقوا ناقوس الخطر.
لويزة حنون شبهت ما يجري في الجزائر بما جرى في أواخر عهد الرئيس المصري حسني مبارك، عندما اختلط المال بالسياسة، فالأنظمة العربية متشابهة، وتحمل في طياتها بذور فنائها، من خلال تشجيع الجهوية والمحسوبية وإفشاء الرشوة، ففي عهد مبارك كان عدد من رجال الأعمال قد أصبحوا وزراء، أما في الجزائر، فإن رجال الأعمال يدفعون برجالاتهم ليكونوا وزراء، ويحركوا هم خيوط اللعبة من وراء الستارة. حنون قالت ان زمرة من رجال الأعمال استولوا على القرار السياسي، ويحكمون مكان الرئيس.
كما أن المعارضة لم تعد تثق في السلطة، فالوعود التي قدمت في نيسان / أبريل 2011 بإحداث إصلاحات عميقة وترقية الممارسة الديمقراطية، وفتح الباب أمام المعارضة، وتمكينها من التعبير بحرية في وسائل الإعلام الحكومية، كل هذه الوعود تم التراجع عنها تدريجيا، وعاد الغلق والتضييق على أحزاب المعارضة، حتى عاد الوضع تقريبا مشابها لما قبل نيسان 2011.
وتندد المعارضة بما تسميه حالة شغور على مستوى الرئاسة، مؤكدة على أن محيط الرئيس هو الذي يتخذ قرارات باسم الرئيس، بما في ذلك التعيينات والإقالات.

أزمة اقتصادية

الأزمة اقتصادية حاضرة أيضا بحسب المراقبين، فالبلاد وبعد أكثر من 15 سنة من الرخاء المالي، لم تحدث التنمية المطلوبة، ولا الإقلاع الاقتصادي المنشود، بدليل زيادة الارتباط بالريع النفطي، الأمر الذي جعل الاقتصاد كله يهتز بمجرد انخفاض أسعار النفط، ومن أولى الانعكاسات انخفاض قيمة الدينار الجزائري، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار، والإعلان عن الشروع في التخلي عن بعض المشاريع التي لا تحمل طابعا استعجاليا، حتى وإن كانت الحكومة سعت إلى طمأنة المواطنين بأن التأثيرات لن تصل إليهم، إلا أن ذلك لم يدم طويلا.
كما أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع مداخيل البلاد بأكثر من النصف، فضلا عن تراجع الإنتاج في وقت سابق، أفقد السلطة ورقة مهمة وهي المناورة عن طريق ما أصبح يسمى شراء السلم الاجتماعي، فالرئيس بوتفليقة الذي كان حريصا حتى سنة 2005، على نوع من التقشف في التسيير وفي الإنفاق، شرع ابتداء من سنة 2006 في سياسة زيادات متكررة في الأجور، كانت أغلبيتها تحت ضغط الاحتجاجات، إلى درجة أن كتلة الأجور بالنسبة للقطاع العام والتوظيف العمومي تضخمت بشكل أصبح معه سعر برميل النفط الواحد فوق الـ100 دولار هو الكفيل فقط بتسديدها، فضلا عن تضخم فاتورة الاستيراد (أكثر من 60 مليار دولار سنويا) التي وصلت حد استيراد البصل!
انخفاض أسعار النفط كانت له قراءات أخرى، بدليل أن عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) فاجأ الجميع بالتأكيد على أن انخفاض الأسعار مؤامرة سعودية أمريكية، والغريب في هذا التصريح أنه صادر عن سعداني المقرب من الرئيس وشقيقه، وهذا الكلام (إن ثبت) يعني أن السلطة الحاكمة فقدت حليفين مهمين.
كما أن كلاما تم تداوله بشأن عدم قدرة الحكومة على استرجاع أموالها المودعة في البنوك الأمريكية، رغم ما يشاع عن أن الولايات المتحدة أعطت ضوءا أخضر لولاية رابعة، وكأن الأمر يتعلق بمحاولة تدارك ما فات.

غليان اجتماعي

على الجبهة الاجتماعية، نجد أن الحركات الاحتجاجية مستمرة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة برفض استغلال الغاز الصخري في الجنوب، والتي اندلعت منذ أكثر من شهرين، دون أن تتمكن السلطات من إخمادها، رغم تجريب الحلول «التقليدية» من ترغيب وترهيب، إذ بدأت في البداية بمحاولة قمع المظاهرات، ولما أثبت المواطنون بمدينة عين صالح أنهم يصرون على سلمية المظاهرات وعلى مطالبهم، بدأت محاولات الإقناع بإرسال وزير الطاقة إليهم، ولما لم يجد ذلك نفعا، تم إيفاد مدير الأمن العام اللواء عبدالغني هامل، ولم يهدأ الشارع، وخرج الوزير الأول عبدالمالك سلال عن صمته، وحاول طمأنة سكان الجنوب، بأن موضوع الغاز الصخري لم يفصل فيه بعد، وأن استغلاله مؤجل إلى أربع أو خمس سنوات مقبلة، ولم يجد ذلك نفعا، وحتى الرئيس بوتفليقة نفسه حاول تهدئة مخاوف سكان الجنوب فلم ينجح، كما جرب سلاح الترهيب، من خلال الحديث عن الأيادي الأجنبية التي تحرك سكان الجنوب.
من جهة أخرى عادت الإضرابات إلى قطاع التعليم، دون أن تستطيع الحكومة إخمادها بالسرعة التي اعتادت بها إخماد الاحتجاجات، لما كان لديها هامش مناورة، وكذا تفاقم البطالة وأزمة السكن، رغم المشاريع المعلنة، والتصريحات المتفائلة بهذا الشأن، وهي ملفات سيكون صعبا على الحكومة تسييرها، إذا ما استمر تراجع أسعار النفط.

كمال زايت