بيروت – «القدس العربي»: «انتهى حوار المنابر وعاد حوار المحابر» هذا القول لرئيس مجلس النواب نبيه بري إختصر الواقع السياسي في لبنان هذا الاسبوع حيث عاد المتحاورون من تيار المستقبل وحزب الله الى الحوار»بروح جدية « في عين التينة في جلسة سادسة تمّ فيها تقييم إيجابي للخطة الأمنية في البقاع والخطوات التي حصلت على صعيد نزع الأعلام والصوَر في المناطق المختلفة والالتزام الجدّي بها. ودعا المجتمعون القوى السياسية والمرجعيات للمساعدة على وقف ظاهرة إطلاق النار في المناسبات أياً كان طابعها. كما جرت مقاربة للدعوات المتبادلة حول سبل الوصول إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، وفتح النقاش حول آلياتها».
والى حوار عين التينة ، إستضاف بيت الوسط حواراً لافتاً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل في ترجمة لاستكمال الانفتاح الذي شهد حضوراً عونياً بارزاً في الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واذا كانت الزيارة في الاساس دعوة الى العشاء وصادفت عيد ميلاد عون، فما لفت هو الحفاوة التي أحاط بها الحريري ضيفه بدءاً من استقباله خارجاً وتصوير الاستقبال، في ما بدا واضحاً انها اشارات ايجابية الى مرحلة مختلفة من التعامل بين الجهتين، إذا ما أُخذ في الاعتبار أن الحريري لم يذكر في خطابه الأخير اسم مرشحه للرئاسة رئيس القوات الدكتور سمير جعجع، من دون أن يعني ذلك اتفاقاً على الملف الرئاسي.
وبين حوار المستقبل- حزب الله وحوار الحريري- عون كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وخصمه السياسي ميشال عون يتبادلان الغزل عبر تويتر بعد معايدة قواتية لرئيس التيار في عيده الثمانين حملت الأمل في إتمام الافاق بينهما قبل عيد ميلاده المقبل، فرد الجنرال شاكراً ومستعجلاً الاتفاق مع نهاية زمن الصوم كهدية للبنانيين مع فرح القيامة.
لكن رغم تلك الانفراجات بقيت التفاصيل الحكومية عالقة وتمدّد شغور رئاسة الجمهورية لعدم اكتمال النصاب في جلسة الانتخاب الـ 19 ما يهدّد بشلل جديد في مؤسسة مجلس الوزراء بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومن هنا يأتي الحديث عن ضرورة البت في آلية عمل جديدة للحكومة كما يطالب الرئيس تمام سلام بمؤازرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يذهب الى المطالبة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتمكينه من عقد جلسات تشريعية.
وفي وقت لم تعقد الحكومة أي جلسة هذا الاسبوع فإن أوساط الرئيس سلام تؤكد ان الهدف من ذلك هو التأكيد على خطورة تعطيل عمل مجلس الوزراء ولكي تعيد الاطراف كافة قراءاتها لمعنى التوافق.
ولم تحرز الاتصالات التي يقودها سلام مع اطراف الحكومة أي تقدم من شأنه ان يحقق التوافق على آلية عمل جديدة للحكومة تعيد الدوران الى عجلاتها، في وقت لا يألو رئيس الحكومة جهداً في سبيل الوصول الى هذه النقطة غير ان الامور ما زالت حتى الساعة تراوح مكانها. وقد زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السراي الحكومي واطلع الرئيس سلام على موقف «تكتل التغيير والاصلاح» من آلية العمل وقال «اننا مع تطبيق الآلية المعتمدة التي لا تخالف الدستور. واذا تعذر اللجوء الى آليات اخرى فنحن نعتمد التوافق ما يعني، الا نسمح بالتعطيل اي الاجماع الذي يسمح لشخص بمفرده ان يتفرد برأيه والا نعتبر ان العمل يسري بشكل عادي في ظل غياب رئيس الجمهورية ونستسهل غيابه».
من جهته، أمل وزير البيئة محمد المشنوق وهو من فريق الرئيس تمام سلام أن تنعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، ولفت لـ«القدس العربي» الى «أنّ المشاورات التي أجراها الرئيس سلام مع الوزراء كانت إيجابية»، مؤكداً «ان رئيس الحكومة حريص على تطبيق المادة 65 من الدستور، ولكن إذا كانت هناك ضرورة لاعتماد التصويت بالثلثين فلا بأس، مع اعطاء الأهمية لكل المواضيع المطروحة»، مشدداً على «ضرورة العودة الى الوضع الذي نحترم فيه مقام رئيس مجلس الوزراء من دون استعمال حق الفيتو الا في حالات معينة». وفي هذا المجال، اكد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين «ان الحكومة سلكت منذ بدء الشغور الطريق الخطأ حينما اعتمدت الاجماع، فكما تعمل الحكومة بالاصالة عن نفسها كذلك تعمل نيابة او وكالة عن رئيس الجمهورية». واكد أنه «لا يمكن اختراع آلية دستورية غير تلك المنصوص عليها دستورياً كتوقيع 24 وزير مثلاً»، ففي ظل وجود الرئيس واذا اعترض على اقرار بند معين، يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، اذاً «فإن القول بموافقة كل الوزراء لاقرار مرسوم، يشكل تجاوزاً اذ يصبح الوزير أهم من الرئيس ومن الحكومة ككل».
على خط مواز، فإن محاذير الفراغ تقترب من المواقع العسكرية باقتراب وصول عدد من القادة الكبار الى سن التقاعد، وفي مقدم هؤلاء قائد الجيش الجنرال جان قهوجي والضباط الذين يتشكل منهم المجلس العسكري.وبعد انتقاد الجنرال عون لوزير الدفاع سمير مقبل وإعلان سحب الثقة منه، فقد ردّ الاخير مستنجداً بالرئيس السابق الجنرال ميشال سليمان الذي بعث برسالة الى عون اثر اجتماع لفريقه الوزاري، قائلاً «ان أهمية تأمين سير عمل المؤسسة الامنية هو الأهم، وأنجع وأسرع طريقة لسحب الثقة من أي وزير تكمن في احترام الدستور والنزول فوراً الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس»، فردّ الاعلام العوني منتقداً سليمان واصفاً إياه بـ»رئيس منتخب خلافاً للدستور».

سعد الياس