طهران: أكدت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن على المخرج المعارض جعفر بناهي، الذي أوقف الأسبوع الماضي، تمضية عقوبة بالسجن ستة أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، في مؤتمر صحافي، إن “بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن ست سنوات (…) وعليه، تم إدخاله مركز الاحتجاز (السجن) في إوين (بطهران) لقضاء هذه العقوبة”.

في 11 تموز/يوليو، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توقيف بناهي، ليصبح ثالث مخرج يعلن احتجازه خلال أيام، بعد محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد.

وأوضحت وكالة “مهر” في حينه أن بناهي أوقف “أثناء حضوره إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسولوف”.

ويعد بناهي (62 عاما) من أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، ونال جوائز دولية أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي العام 2015 عن “تاكسي طهران”، وأفضل سيناريو في مهرجان كانّ 2018 عن “ثلاثة وجوه”.

وأتى توقيف بناهي، الذي سبق أن حكم عليه بالسجن والمنع رسمياً من إعداد الأعمال السينمائية في بلاده، بعد الكشف، الجمعة، عن توقيف المخرجَين محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد بتهمة “الإخلال بالنظام العام” في إيران.

عُرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات في بلاده. أوقف في العام 2010، وأدين لاحقاً بتهمة “الدعاية ضد النظام” السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، ومنع من إخراج الأفلام، أو كتابتها لأعوام طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

وكشف الإعلام الرسمي عن توقيف رسولوف وآل أحمد بتهمة “الإخلال بالنظام العام” بعد مساندتهما لتحركات احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية على خلفية انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد في أيار/مايو، في حادثة أودت بـ43 شخصا.

تسبب انهيار مبنى “متروبول” الذي كان قيد الإنشاء في عبادان بمحافظة خوزستان، بكارثة تعد من الأسوأ في الجمهورية الإسلامية خلال الأعوام الماضية، تلتها تحركات في مدن عدة تضامنا مع عائلات الضحايا، واحتجاجا على الفساد وعدم الكفاءة وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

ونشرت مجموعة من السينمائيين الإيرانيين بقيادة رسولوف رسالة مفتوحة في أواخر أيار/مايو دعت فيها قوات الأمن إلى “إلقاء أسلحتها” في مواجهة الغضب من “الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع”.

كذلك، كان رسولوف وبناهي من ضمن الموقعين في الشهر نفسه على كتاب مفتوح ينتقد توقيف السلطات الإيرانية عدداً من زملائهم في تلك الفترة.

 توقيف احتياطي لتاج زاده

ودعت إدارات مهرجانات سينمائية دولية مثل البندقية وبرلين وكانّ، إلى إطلاق سراح بناهي وزملائه، في حين أبدت فرنسا “قلقها” من توقيف عدد من المخرجين في الجمهورية الإسلامية.

وشهدت الآونة الأخيرة توقيف عدد من الأسماء المعروفة في إيران، من بينهم في الثامن من تموز/يوليو، مصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي سبق له أن شغل منصبا حكوميا.

وأوضح ستايشي، الثلاثاء، أن الأخير “قيد التوقيف الاحتياطي في إوين”، ومتهم “بالتجمع والتآمر ضد الأمن القومي والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

شغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).

إلا أنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي، وأطلق سراحه في 2016.

وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء “تغييرات هيكلية” وإجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.

وتقدّم تاج زاده بطلب ترشّح الى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

(أ ف ب)