الجزائر «القدس العربي» تأزمت العلاقة مجددا بين وزارة التعليم الجزائرية وبين نقابات القطاع، بسبب عدم توصل الطرفين الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، والتي كانت السبب في دخول ست نقابات في إضراب يومي 11 و 12 من شباط / فبراير الحالي لمدة يومين كان بمثابة تحذير للوزارة، التي رفضت من جهتها ما أسمته بالمساومة وسياسة لي الذراع، مؤكدة على أن تقبل بمطالب النقابات من حيث المبدأ، لكن الاستجابة لها تستغرق وقتا.
ومباشرة بعد شن هذا الإضراب من طرف التكتل الذي يضم ست نقابات في اضراب، والذي قللت الوزارة من نسبة الاستجابة له على مستوى التراب الوطني، أعلنت نقابة أستاذة التعليم الثانوي عن اضراب مفتوح دخل أمس أسبوعه الثاني، دون أن يصل الطرفان الى نتيجة، ورغم التهديدات الصادرة عن الوزارة، الا ان النقابة أعلنت تمسكها بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبها.
في المقابل، أعلنت النقابات الست التي سبق وان شنت إضرابا لمدة يومين عن نيتها العودة الى الاحتجاج في التاسع من شهر آذار / مارس المقبل لمدة ثلاثة ايام يتم تجديدها كل أسبوع، وهذا كرد على رفض الوزارة الاستجابة للمطالب المرفوعة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، ومعالجة مشكل المنح الخاصة بالعاملين في الجنوب، والتي تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم بدلا من احتسابها على اساس الأجر القاعدي الجديد.
ورغم أن وزارة التعليم اتهمت النقابات باستغلال الظرف الحالي من اجل الضغط عليها وشل القطاع على مقربة من الامتحانات، وكذا التلاعب بمصير التلاميذ، الا أن النقابات أكدت على أن مصلحة التلاميذ ليست فقط محصورة في الأيام التي لن تكون فيها دراسة، بل في الأقسام التي تعاني من الاكتظاظ، وتلك التي يعاني فيها التلاميذ من غياب التدفئة، وفي البرامج التعليمية غير الملائمة.

كمال زايت