نواكشوط- «القدس العربي»:

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في رؤية قدمها عن أزمة الطاقة التي تضرب سوق المحروقات في موريتانيا، “أن التبعات المتلاحقة لجائحة كورونا، مضافة للأزمة الأوكرانية، أفرزت تحديات على مختلف المستويات تسببت في إرباك سلاسل التموين والإمداد، ومضاعفة أسعار الطاقة وقيم مختلف المواد الاستهلاكية، ورفع نسب التضخم، والإضرار بالقدرة الشرائية، كما أظهرت أن البلدان الأكثر قدرة على الصمود والأقل تضررا هي تلك التي تعتمد على ذاتها في أمنها الغذائي”.

جاء الخطاب في سياق رؤية افتتح به الغزواني موسما زراعيا للفترة ما بين 2022 و2023 يريده الغزواني موسما محققا للكفاية الغذائية المحلية، وفي ظل احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وانتقادات لأداء حكومته.

وخصص الرئيس الغزواني غالبية خطابه للحديث عن ضمان الأمن الغذائي، فأكد “أنه مرهون بتطوير قطاع الزراعة بشقيها المطري والمروي، مبرزا “أن الحكومة بادرت إلى جلب استثمارات كبرى للقطاع وزيادة المساحات المستصلحة، مع توفير المدخلات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وتزويدها بالكهرباء”.

وقال “إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لم يعد مجرد خيار استراتيجي، بل أصبح أكثر إلحاحا وضرورة لازمة؛ لكونه مسألة سيادة ومسألة أمن، ولكونه أساسا للقدرة على الصمود في وجه مختلف الأزمات”.

 وأكد الرئيس الغزواني “أن جل جهود حكومته توجهت من أجل ذلك، إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أثر تلك الأزمات على حياتهم اليومية، عن طريق دعم المواد الغذائية والمحروقات وضخ التحويلات النقدية وتوفير التأمين الصحي، وكذا عن طريق تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تنحو هذا المنحى”.

وأوضح الرئيس الغزواني “أن تكلفة البرامج والمشاريع التي نفذتها حكومته زادت على 200 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 138 مليار مخصصة لدعم المحروقات (الوقود والغاز المنزلي)”، مؤكدا “أن المبلغ المذكور ما زال مخصصا لدعم تلك المواد رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ومضيفا “أن باقي المبلغ الإجمالي تم تخصيصه لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.

ولفت الغزواني “أن هذا الدعم وهذه الإجراءات مهمة وستستمر لكنها ليست حلا حقيقيا ومستداما لمشاكلنا، لأنه كلما زادت الحاجة للدعم وتعددت وأصبحت أكثر شمولا ستؤثر تكلفتها في النهاية بصفة حتمية حيث ستصيب الميزانيات بالعجز الذي لا يمكن تحمله، وهو ما يهدد التوازنات الاقتصادية الجمعية”.

وأكد الرئيس الموريتاني “أن ظروف موريتانيا في وجه هذه الأزمات جيدة مقارنة بالبلدان ذات القدرات المشابهة، بل أفضل أحيانا منها”، مبرزا “أن مستوى الصمود أمام الأزمات في موريتانيا يعد من أفضل المستويات مقارنة بالدول المماثلة”.

وتستهدف الحملة الزراعية التي تعول عليها موريتانيا في أزمة الحبوب الدولية، استغلال 300 ألف هكتار من الأراضي البعلية والمروية، لتوفير 600 ألف طن من الحبوب موزعة بشكل يحقق 47% من احتياجات البلاد من الحبوب التقليدية و93% من احتياجاتها من الأرز.

وتخضع أكثر من 60% من الأراضي المستهدفة في هذه أي ما يزيد على 200 ألف هكتار للنظام المطري ومخصصة لزراعة الحبوب التقليدية (الذرة البيضاء والذرة الصفراء والدخن واللوبيا والفستق السوداني)، وحوالي 80 ألف هكتار خاضعة للنظام المروي ومخصصة لزراعة الأرز.