الرباط- “القدس العربي”: لم تتأخر وزارة الداخلية المغربية في الرد على الاتهامات التي أطلقها أمين عام حزب “العدالة والتنمية” المعارض، في شأن ادعاء التدخل في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم في مدينتي الحسيمة ومكناس، حيث أدت إلى تكريس أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة.

وعممت الوزارة بيانا تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أفادت فيه أن قيادة أحد الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابية التشريعية الجزئية، سعت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، ناعتة إياهم “بنعوت قدحية” لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي، يقول البيان.

ونفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا ما وصفتها بـ”الدعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر 2021″، في إشارة إلى الردود التي أعقبت هزيمة حزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، حيث حصل على 13 مقعدا فقط.

وأضاف البيان أنه “إذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها البلاد، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وأكد أن المغرب “حرص على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها.” ودعت “كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

وكان عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حزب “العدالة والتنمية”، وجّه انتقادات لوزارة الداخلية، منتقدا “الحياد السلبي لرجال السلطة” وقيامهم بممارسات مخالفة للقانون، وفق قوله. كما أصدر بيانا تحدث فيه عن “أرقام المشاركة في الانتخابات الجزئية المبالغ فيها وسط استعمال مكثف للمال الحرام”، في انتخابات مدينة الحسيمة.