الكويت – القدس العربي ـ بعد وقفة تضامنية قضاها ممثلوا عدة تيارات سياسية حتى ساعة متأخرة البارحة  في  ديوان البراك للتنديد بالحكم الذي صدر بسجن النائب السابق مسلم البراك عامين مع الشغل والنفاذ  دعت كتلة العمل الشعبي “حشد” لمسيرة احتجاجية اليوم تنطلق في الساعة الثامنة من ديوان النائب السابق مسلم البراك بمنطقة الأندلس على أن تحديد نقاط  تجمعات الجمهور لاحقا  في عدة مناطق سكنية من أجل إعادة الحراك  الشعبي الوطني من جديد.

ودعا مسلم البراك الحضور الحاشد في ديوانه أمس بدعم المسيرة التي ستقام الليلة قائلا:  بأن الأخوان في حشد سيوجهون دعوة لكم، ونريده تجمعا من جميع التيارات السياسية.

وتوعدت المعارضة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمسيرات حاشدة  الليلة حيث اطلق المغردون منذ صباح اليوم هاشتاق نشط في تويتر  ” تجمع_100_ألف_متظاهر ”  لرفضهم  قمع الحريات وتداعوا للمشاركة في التجمع ، واستنفرت الجهات الأمنية أجهزتها بمافيها قوات مكافحة الشغب لقمع المظاهرة في بدايتها قبل أن تتمدد في مناطق أخرى وتثير الفوضى وتغلق الشوارع كما حدث عند سجن البراك لمدة عشرة أيام في يوليو / تموز الماضي على خلفية قضية التطاول على القضاء وكانت محكمة الاستئناف أمس بسجن البراك عامين مع الشغل والنفاذ على خلفية ما قاله في ندوة “كفى عبثاً”.

وتوالت بعدها عدة جمعيات وتيارات سياسية بأصدار بيانات تندد بسجن البراك حيث أصدر التيار العروبي الديمقراطي صباح اليوم  بياناً أعلن به مشاركته بأي نوع من أنواع التضامن مع النائب السابق مسلم البراك.

ودعى التيار العروبي  ” كافة أفراد الشعب بالتكاتف والتضامن ، كما كفل ذلك دستور الكويت المتعاقدين عليه جيلاً بعد جيل ، بأن للشعب الحق في أبداء رأيه دون أي نوع من الاستبداد و القمع

وأكد التيار بأن “ما قاله النائب السابق البراك يعد غيض من فيض مما نحمله في صدورنا”.

وفي السياق ذاته أطلقت مظلة العمل الكويتي ‘معك’ بيانا تستنكر فيه حكم سجن النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ ، والذي صدر اليوم على خلفية خطاب ‘لن نسمح لك’ في ندوة ‘كفى عبثا’، وجاء نص البيان كالتالي:

أتى الحكم الصادر اليوم بسجن النائب السابق مسلم البراك في القضية المرفوعة ضده من جانب السلطة بسبب خطابه الشهير في ندوة ( كفى عبثا ) ليؤكد للجميع استمرار السلطة في اتباعها وممارستها لأسلوب الملاحقات السياسية ضد كل من يختلف مع نهجها في ادارة الدولة من سياسيين ونواب واعلاميين وحقوقيين .
ان النائب مسلم البراك دأب طوال تجربته البرلمانية المتواصلة على مدى ١٦ عاما دأب على الدفاع عن المكتسبات الدستورية المكفولة للشعب الكويتي في دستور ١٩٦٢ وعلى سيادة القانون وعلى الدفاع عن الحريات العامة بينما كان يمثل رأس الحربة في مجلس الأمة منذ أول تمثيل له فيه في العام ١٩٩٦ وحتى آخر مجلس كان فيه وهو المجلس المبطل الأول ٢٠١٢ .
ونحن في مظلة العمل الكويتي ( معك ) نرى ان استمرار السلطة في نهج الملاحقات السياسية سيزيد من حالة الاحتقان السياسي التي تعاني منها البلاد منذ مابعد ابطال مجلس الأمة في يونيو/ تموز ٢٠١٢ وفرض مرسوم الصوت الواحد على الارادة الشعبية ، خاصة وأن أبناء الشعب الكويتي يشاهدون كل يوم بأم أعينهم مظاهر سوء الادارة الحكومية المتمثلة بانتشار الرشاوى في معظم الوزارت والهيئات الحكومية باعتراف رئيس الوزراء في تصريح صحافي شهير له قبل أسابيع كما انهم يرون عمليات الفساد المالي في كل مشاريع الدولة تقريبا ، ومع ذلك لم يشاهد الكويتيون سارقا واحدا من سراق المال خلف قضبان السجن ، بينما يقبع في السجن عدد من أبناء الكويت لأنهم عبروا عن رأيهم بالقول ولاشيء غير ذلك ، وآخرون تنتظرهم السجون بسبب ملاحقتهم سياسيا في العديد من قضايا الرأي .
اننا في ( معك ) نهيب بالكويتيين من قوى سياسية وطلابية وعمالية وحقوقية وبالناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وبكل الشباب الكويتي الحي المتطلع للعدالة وللحرية التكاتف يدا بيد في وجه المخطط الرامي لتدمير الكويت ومؤسساتها ونهب ثرواتها وتصفيتها وكأنها شركه خاصه للبعض يتم التصرف بها كيفما يشاؤون من دون حسيب ولا رقيب والذي بدأت ملامحه تتضح للأعمى قبل البصير ، والانتباه الى ان اصحاب هذا المخطط يريدون اسكات كل صوت يصرخ بوجه سرقاتهم وجبروتهم لايقاف نهجهم المدمر للدولة في ظل أوضاع اقليمية خطرة وحرجة للغاية .
الجدير بالذكر أن “بي بي سي” أشارت لخبر حكم محكمة الاستئناف بحبس أمين عام حشد وعضو مجلس الأمة السابق “مسلم البراك” سنتين بعد إدانته بالإساءة للذات الاميرية

وأشارت على موقعها الالكتروني بأن “البراك” خاض لفترة طويلة “خلافا مع السلطات بشأن تعديلات أدخلت على قانون الانتخابات في عام 2012، وهي التعديلات قال عنها البراك ومعارضون آخرون إنها تهدف إلى منعهم من تولي السلطة

واحتل البراك عناوين الصحف الرئيسية في عام 2012 عندما ألقى خطابه موجهًا حديثه لأمير البلاد: “باسم الأمة، باسم الشعب، لن نسمح لك يا سمو الأمير بممارسة حكم استبدادي

كما تطرق الخبر إلى أنه رغم سماح الكويت بمزيد من حرية التعبير مقارنة ببعض دول الخليج، لا تزال كلمة الفصل في شؤون البلاد بيد أمير الكويت.

وذكرت كذلك بأنه أجريت سلسلة من المحاكمات السياسية، وسحبت السلطات الجنسية من بعض الكويتيين خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي أثار انتقادات دولية وموجات غضب داخلي.