نواكشوط- «القدس العربي»: أعلن اليوم في نواكشوط عن إجازة البرلمان الموريتاني لتعديلات اقترحتها الحكومة في تركيبة موازنة الدولة لسنة 2022 لملاءمتها مع الظروف الوطنية والدولية.

وحسب توضيحات قدمها وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي للنواب، فقد بلغت إيرادات ونفقات قانون المالية المعدل لسنة 2022 بما في ذلك التمويل الخارجي: 108.142.161.346 أوقية (1 دولار= 36 أوقية) مقابل 88.500.000.000 أوقية متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

ووصل عجز الميزانية إلى 17,7 مليار أوقية، أي بنسبة 5,3% من الناتج المحلي الخام، وبزيادة قدرها 4,2 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، وسيتم تمويل هذا العجز، حسب وزير المالية، من الموارد الخاصة للدولة والقروض المتعاقد عليها سلفا دون تأثير جديد على مستوى مديونية الدولة.

وأوضح الوزير “أن قانون المالية المعدل لسنة 2022 جاء متزامنا مع سياق دولي يطبعه ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وزيادة التضخم والضغط على ميزانيات معظم البلدان واستمرار تأثيرات وباء كوفيد-19.

وأوضح “أن نمو الاقتصاد الوطني سيشهد تسارعا ليصل إلى 4,5% مقابل 4,2% كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022″، و”أن إيرادات الميزانية العامة للدولة (باستثناء الحسابات الخاصة) ستشهد زيادة بما مقداره 15,29 مليار أوقية، موزعة على الإيرادات الضريبية التي ستزيد بمبلغ قدره 5,24 مليار أوقية أي بنسبة 10,63% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ والإيرادات غير الضريبية (باستثناء المحروقات) التي سترتفع بما يصل إلى 9,24 مليار أوقية بنسبة 52,7 مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022، وعائدات النفط (عربون التوقيع وغرامة الدولة) التي سترتفع ب 0,81 مليار أوقية”.

وقال الوزير إنه “تم ادخار حوالي 2,1 مليار أوقية من نفقات الاستثمار”، مبرزا في نفس السياق “أنه تم دعم المحروقات بـ 13,2 مليار أوقية، ودعم الموارد الأساسية ب 4,16 مليار أوقية، والمصاريف الأمنية بـ 1,55 مليار أوقية”.

وبخصوص أسعار المحروقات، أكد الوزير أن الدولة دأبت على دعم المحروقات، وبلغة الأرقام فإن سعر اللتر الواحد من المازوت يصل إلى 710 أواق قديمة، في حين يباع لدى المحطات بـ 384 أوقية قديمة، وكانت الدولة تتكفل على الدوام بالفارق، وهو أمر غير قابل للاستمرار، ومن هنا جاءت زيادة 115 أوقية قديمة لكل لتر من المازوت، و130 أوقية للتر البنزين، ومازالت الدولة تتحمل ثلثي مبلغ الدعم”.