تونس – “القدس العربي”: أثار التضارب الكبير بين الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات، يوم الثلاثاء، حول النتائج الأولية للاستفتاء والأرقام التي تم نشرها، اليوم الأربعاء، على موقع الهيئة، جدلا واسعا، دفع المعارضة للحديث عن “تزوير الانتخابات”، قبل أن تؤكد الهيئة أن الأمر هو مجرد “خطأ” تسرّب خلال جمع النتائج.

وكانت الهيئة نشرت مساء الثلاثاء على صفحتها في موقع فيسبوك نتائج أولية للاستفتاء على الدستور الجديد، قبل أن تقوم صباح الأربعاء بحذف هذه النتائج ونشر نتاج أخرى مكانها، تتضمن تغييرا كبيرا في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب الدوائر الانتخابية (25 من أصل 33).

وأصدرت منظمة أنا يقظ المتخصصة بالشفافية بيانا طالبت فيه بإعادة فرز الأصوات من قبل لجنة مستقلّة “تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس”، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في هذه العملية.

كما أكدت أن “التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل “تسرّب الأخطاء” ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك”.

ودعت لإتاحة الإمكانيّة للتونسيين للتأكد من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر أيار/مايو الماضي، مشيرة إلى أن “التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا وهنا نجدد دعوتنا للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج”.

وكتب رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة “الان تجمعت الأدلة الواضحة والقرائن القاطعة على وجود تزييف واسع وممنهج في العملية الانتخابية، وهو في الحقيقة أمر متوقع منذ عزل رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يبق لها من استقلاليتها الا اسمها،   وتنصيب رئيس جديد محله اختاره قيس بنفسه، ثم إعادة تشكيلها على المقاس بعد ربطها بصورة خفية بوزارة الداخلية، هذا دون أن نتحدث عن توظيف كل أجهزة الدولة ” العميقة و”السطحية” لخدمة استفتاء قيس سعيد، من الولاة والمعتمدين والعمد والإدارة، وخصوصا آلة  البوليس السياسي التي تم تشغيلها بالكامل في المدن والقرى وفي تصميم المشهد الإعلامي على طريقة المخابرات العسكرية للسيسي”.

وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك “مظاهر التزييف أضحت فاضحة إلى درجة لا يمكن اخفاؤها، وبشكل غير مسبوق حتى في العهد المخلوع، في قفصة زيادة أكثر من 100 ألف صوت بضربة واحدة، وفي توزر أوصلوا نسبة التصويت إلى 100 في المئة تقريبا، وفي سليانة والكاف وزغوان وتطاوين وقابس وغيرها. علما وأن العملية انطلقت بكذب وتزييف منذ الصباح بتمرير رقم خيالي لا علاقة له بالواقع   بالقول إن نصف مليون صوتوا خلال ساعتين، وهو أمر لم يحصل في انتخابات 2011 حينما كانت الطوابير تمتد لمسافات كبيرة في مختلف مكاتب الاقتراع، ولا 2014 ولا انتخابات 2019، وكل ذلك حتى يتم تمرير “جرعة التزييف” منذ الصباح الباكر عبر وسائل الإعلام حتى تبدو الأمور بديهية و مستساغة”.

وتابع بقوله “ولكن هذا كله تفصيل في مشهد أكبر وهو أن كل العملية باطلة من أساسها لأنها مبنية على انقلاب وغصب للسلطة بالقوة المسلحة، وبالتالي هذا الاستفتاء ساقط في شكله وأرقامه ومخرجاته، ويبقى دستور 2014 هو المرجع الأعلى، ويبقى جيش المقاطعين هو صاحب الشرعية والمشروعية”.

وكتب عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري “على شاكلة الدستور المعروض على الاستفتاء، فقد تسربت أخطاء الى نسب المشاركة، قامت هيئة الانتخابات المنصبة بتصحيحها وإصلاحها والترفيع فيها”.

وتحت عنوان “فضيحة دولة”، دون عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد “ما نشرته هيئة فاروق بوعسكر الرئاسية اللا مستقلة للانتخابات فضيحة دولة بأتم معنى الكلمة وتدليس واضح للإرادة الشعبية.. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، لا يمكن أن يكون عدد المقترعين في دائرة ولاية توزر أكبر من عدد الناخبين ومن عدد ساكنة الولاية. ولا يمكن حتى للتدليس أن يتجاوز حجم الجسم الانتخابي. فضيحة تسقط العملية الانتخابية بأسرها”.

وأضاف في تدوينة أخرى “يجب على النيابة فتح تحقيق حول شبهة جريمة تدليس الانتخابات وتدليس وثيقة رسمية ومحاضر رسمية ومسك وترويج مدلس، بعد تواتر الادعاءات الجدية لتدليس محاضر الهيئات الجهوية للانتخابات وتضخيمها من طرف هيئة المسمى “الفاروق” الملقب “أبو عسكر” الرئاسي اللا مستقلة للانتخابات.. ووجب على رئيس الجمهورية تكليف وزير العدل في حكومة الرئيس للتدابير الاستثنائية لضمان شفافية ونزاهة التحقيقات وحجز كل وثائق هيئة “أبو عسكر” وإحالتها للنيابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية من الحجز على الوثائق موضوع الشبهة وحجر السفر والتنقل على المظنون فيه وفيهم بارتكاب جرم التدليس.. لا يمكن القبول بنظرية “تسرب أخطاء” جوهرية في احتساب عدد المقترعين بين محاضر الهيئات الفرعية والهيئة المركزية في استفتاء رئاسي على دستور “تسربت إليه أخطاء” بعدد 46 بالإضافة لخطيئة التأسيس التأسيسية بدون مؤسسين في الغرف الخفية الخلفية المظلمة وفي غياب أي رقابة جدية داخلية وخارجية”.

وأصدرت هيئة الانتخابات بيانا، أكدت فيه أن جميع النتائج التي أعلنتها “صحيحة، ولا تشوبها أية أخطاء”، ولكنها أشارت إلى “تسرب خطأ مادي” يتجلى بإلحاق جدولين غير معدلين (يتضمنان نتائج أولية) إلى النتائج الأخيرة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وتشير النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات إلى مشاركة حوالي مليونين 756 ألف ناخب في الاستفتاء، وافق أكثر من 94 في المئة منهم على الدستور الجديد، وترى المعارضة أن نسبة المشاركة التي لا تتجاوز 30 في المئة من عدد الناخبين لا تمنح مشروعية لدستور الرئيس قيس سعيد.