الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، الخميس، مواعيد تظاهراتها لشهر أغسطس/ آب، الحالي، مؤكدة استمرار الحراك السلمي، حتى «اقتلاع البرهان ومجلسه» وتسليم السلطة للمدنيين. بينما حذرت مجموعة «محامو الطوارئ» الناشطة في تقديم العون القانوني للمحتجين، من حملة اعتقالات تطال أعضاء تنسيقيات لجان المقاومة، والناشطين السياسيين.
فقد نددت عضوة مجموعة «محامو الطوارئ» إقبال أحمد، بالإخفاء القسري للناشطين والاعتقال غير القانوني وعمليات التعذيب والتحرش بالمحتجين من قبل الأجهزة النظامية.
وقالت لـ«القدس العربي» إن عدد المخفيين قسريا الذين يتم اختطافهم من التظاهرات، والذين يرجح أن يكونوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية، تجاوز الـ(30) وإن السلطات اعتقلت خلال اليومين الماضيين، اثنين من أعضاء لجان المقاومة في الخرطوم، بطريقة غير قانونية، أحدهم بسيارة من دون لوحات، والثاني قامت مجموعة من سيارات الأمن والمسلحين باعتقاله، بينما نقلت إثنين من المعتقلين في تظاهرات مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان إلى الخرطوم، دون إبداء أسباب حتى الآن.

6 بلاغات

ولفتت إلى رصدهم العديد من حالات التحرش بالمتظاهرين، أكثرها خلال عملية اعتقالهم من الاحتجاجات وفي الطريق إلى أقسام الشرطة، مشيرة إلى شروعهم في فتح 6 بلاغات ضد القوات النظامية، لفتيات تم التحرش بهن وبلاغ واحد فقط بخصوص التحرش بشاب. وأكدت أن أعداد ضحايا التحرش كبيرة جدا، لكن البعض يتخوف من الشروع في بلاغات بسبب الوصمة الاجتماعية.
وأضافت: يتم التحرش بالفتيات أمام أقرانهم من الشبان لاستفزازهم، وأنهم يتعرضون للتعذيب والضرب والإذلال من قبل القوات النظامية، مشيرة إلى تصاعد عمليات استهداف الأطفال في محيط التظاهرات والشابات في المرحلة الجامعية وما دون.
وأشارت إلى أن معظم المعتقلين الذين لا يتم العثور عليهم في أقسام الشرطة، يجدونهم بعد أيام من الإخفاء غير المشروع في مباني إدارة التحقيقات الجنائية، في أوضاع إنسانية متردية، وأنه فضلا عن تعرض عدد كبير منهم للتعذيب، يحتجزون في بيئة سيئة فضلا في ظل ضعف الخدمات الصحية والوجبات الغذائية.
وقالت إن السلطات الأمنية تقوم بـ«صناعة بلاغات» لتلفيق تهم ضد أعضاء لجان المقاومة والناشطين السياسيين الذين تقوم باعتقالهم، واحيانا من دون بلاغات، بينما تبقيهم لفترات طويلة قيد التحري، والذي لا يتم إجراؤه فعليا أو تتم المماطلة بخصوصه لفترة طويلة، لمنع المحامين من متابعة المعتقلين ومعرفة أسباب اعتقالهم.
وأشارت إلى أن السلطات أصبحت تتبع هذه الأساليب لإضفاء صبغة قانونية على عمليات اعتقال المناهضين للانقلاب، بعد الضغوطات التي ظلت تتعرض لها بسبب عمليات الاعتقال السياسي والاحتجاز غير المشروع لفترات طويلة ودون تقديم أي مبررات قانونية في هذا الصدد.
وحذرت من عمليات اعتقال مرتقبة ضد لجان المقاومة والناشطين السياسيين، مشيرة إلى حصولهم على معلومات بأن السلطات السودانية بصدد فتح بلاغات لتبرير احتجاز العديد من المناهضين لها.
وبينت أن المحتجزين في مواجهة بلاغات حتى الآن، أكثر من عشرة، وأنهم لم يعرفوا سبب احتجاز نحو 6 آخرين، قالت السلطات إنه مقبوض عليهم للتحري.

مجموعة «محامو الطوارئ» تنتقد عمليات الإخفاء القسري للناشطين والتعذيب والتحرش

في الموازاة، أعلنت لجان مقاومة الخرطوم في بيان مشترك، جدول التصعيد لشهر أغسطس/ آب والذي يتضمن ثلاث تظاهرات مركزية، في أيام 11، 18، 31، وثلاثا أخرى غير مركزية في أيام 7، 22، 25، مؤكدة استمرار التصعيد الثوري حتى «اقتلاع البرهان ومجلسه» في إشارة إلى القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري، الذي نفذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعت كذلك العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وداخل القطاع المهيكل وخارجه، للإضراب عن العمل في الـ 24 من الشهر الجاري، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونددت، في بيان، بما وصفتها بـ «سياسات الإفقار والجبايات التي تنتهجها الدولة، وتأثيرها الفادح على الأوضاع الاقتصادية في البلاد» مشيرة إلى إحكام قادة الانقلاب قبضتهم على جميع مفاصل الدولة للمحافظة على مصالحهم وصرف الشعب عن قضية إسقاط الانقلاب باختلاق الأزمات.
وقالت إن الإضراب هو أقوى أسلحة المقاومة السلمية المجربة في السودان، مشيرة لسلسلة الإضرابات التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 6 أبريل/ نيسان 2019.
ودعت المهنيين والعمال في كل أنحاء البلاد للاصطفاف مجدداً في «إضراب 24 أغسطس/ آب» مؤكدة أن جداول المقاومة السلمية ماضية نحو بلوغ غاياتها بإسقاط الانقلاب وقيام دولة مدنية ديمقراطية في القريب العاجل.
وأضافت أنّ «سوداننا الذي نرنو إليه، والذي بذل الشهداء أرواحهم من أجله، لن يكون إلا وطناً عزيزاً سيداً، أما الطغاة الذين ظنّوا لهنيهة ألا غالب لهم، فنبشرهم أن هذا الشعب كطائر الفينيق ينهض فارداً أجنحته، نافضاً عنه الرماد، لا ملجأ ولا عاصم منه إلا رد أمره إليه».

«لننتصر بسلميتنا»

وتابعت أن «جداول التصعيد عادت بأمر الشعب وترتيبه، وان لجان المقاومة لا تقوم بإعلان الجداول إلا بعد التنسيق اللازم وتنظيم الصفوف» مشيرة إلى أن «الثورة مد وجذر».
وأكملت: «إننا ننهض الآن لننتصر بسلميتنا من جديد، ولنكمل مهماتنا ونحقق أهداف الثورة السودانية، في اقتلاع الانقلاب والتأسيس لسلطة شعب وإعادة العسكر للثكنات وحل قوات الدعم السريع». وشهدت الفعاليات والتظاهرات التي تنظمها تنسيقيات لجان المقاومة بشكل مشترك، انحسارا واضحا، بعد سقوط 9 قتلى برصاص الأجهزة الأمنية في تظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي، والتي شهدت حضورا حاشدا في معظم أنحاء البلاد. بينما نشطت المواكب المفاجئة داخل الأحياء، خاصة الديوم الشرقية والبراري في الخرطوم، والتي ظلت تشهد قمعا عنيفا وحملات اعتقال واعتداء على المنازل بشكل يومي.
وعلى الرغم من مضي الانقلاب العسكري في السودان، نحو شهره التاسع، لا تزال تتواصل الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وراح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات، نحو 116 متظاهرا، حسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينما تجاوز عدد المصابين 6000، وفق إحصاءات منظمة «حاضرين» الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية. ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتجميد البرهان لجزء كبير من بنود اتفاق الوثيقة الدستورية وإعفاء حكومة حمدوك، تعيش البلاد فراغا دستوريا وحكوميا واسعا. وفي 4 يوليو/ حزيران الماضي، أعلن البرهان خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات.
وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين الحكومة، قال إنه سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى على القادة العسكريين الخمسة وثلاثة ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ووصف نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو «حميدتي» في حوار مع هيئة البث البريطانية، الإثنين الماضي، الانقلاب العسكري الذي شارك فيه بـ«الفاشل» مؤكدا أنه فاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان.
وأكد أنه لا يمانع في دمج قوات الدعم السريع التي يتولى قيادتها، في الجيش السوداني، في ظل إصلاح أمني شامل، مشددا على أن المكوّن العسكري جاد في قضية الانسحاب من العمل السياسي والتفرغ للمهام الأمنية انصياعا لرغبة الشعب. واعتبر المجلس المركزي للحرية والتغيير إقرار «حميدتي» بفشل الانقلاب، تأكيدا على أن الحراك الشعبي يمضي نحو تحقيق أهدافه وإسقاط الانقلاب، بينما أكد أن إعلان البرهان الخروج من العملية السياسية محاولة جديدة للمراوغة والالتفاف على مطالب الشارع السوداني.