طهران: قال مسؤول إيراني لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الإثنين، إن بلاده قدمت ردها المبدئي على نص الاتحاد الأوروبي الهادف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك مع انتهاء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للوكالة “إيران ليست في مرحلة الحديث عن إتمام الصفقة… قدمنا ردودا أولية على المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي… طهران ستنقل مقترحات ورؤى إضافية بعد مناقشات وافية في طهران”.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، تقديم “النص النهائي” للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق.
وقال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إن “المفاوضين استخدموا هذه الأيام من المناقشات والمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لضبط ومعالجة عدد قليل من القضايا المتبقية – بعد إجراء التعديلات الفنية – في النص الذي طرحته على الطاولة في 21 تموز/ يوليو الماضي، بصفتي منسقا للاتفاق النووي”.
وأضاف “تفاوضنا على ما يمكن التفاوض عليه ولدينا الآن النص النهائي”.
وتابع “لكن، وراء كل مسألة فنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم (الدول المعنية). إذا ما تلقينا ردودا إيجابية، يمكننا حينها توقيع هذه الصفقة”.
What can be negotiated has been negotiated, and it’s now in a final text.
However, behind every technical issue and every paragraph lies a political decision that needs to be taken in the capitals.
If these answers are positive, then we can sign this deal.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 8, 2022
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق، الذي يُطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.
واستؤنفت، الأسبوع الماضي، في فيينا، المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018، بعد تعليقها لأشهر في ظل تباينات بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.
أتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها
أتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
وأجرت واشنطن وطهران في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.
وخلال الجولة الراهنة، أكدت طهران ضرورة أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، القضية المفتوحة بشأن العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، “نعتقد أن على الوكالة الدولية حل مسائل الضمانات المتبقية بالكامل عبر اعتماد مسار تقني والنأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسيا وغير البنّاءة”.
وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، حضت إيران الجمعة على “عدم التقدم بطلبات غير واقعية” في المباحثات، مشددة على أن مسألة المواقع غير المعلنة لا ترتبط بالاتفاق، ويجب حلّها بين طهران والوكالة الدولية.
وأكد المصدر الإيراني، الإثنين، أنه خلال الأيام الماضية “تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى وبحثنا عددا من مقترحاتنا وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا”، مشددا على أن “المبدأ الأساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح” الجمهورية الإسلامية.
وشدد على أن الفريق المفاوض ركز على “تأمين المصالح الاقتصادية لإيران وتقديم الضمانات لها بشأن التنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة”.
(وكالات)
