تونس- “القدس العربي”: انشغل التونسيون موخرا بخبرين مثيرين للجدل، يتعلق الأول بـ”طلب عروض” تقدمت به رئاسة الجمهورية لشراء أثاث جديد بقيمة 44 ألف دولار، والثاني لسور مستشفى الملك سلمان الذي تموله السعودية منذ 2019 ولم يتم بدء إنجازه حتى الآن.

ونشر النائب السابق أنور بن الشاهد صورة لطلب عروض للصفقات العمومية تقدمت به الرئاسة التونسية لشراء قطع أثاث فاخرة هي “كرسي طراز لويس الخامس عشر وقيمته 77 ألف دينار، وطاولة بقيمة 22.500 ألف دينار، وكرسيان بمقعدين بقيمة 31.250 ألف دينار”.

ورغم أن بن الشاهد اعتذر لاحقا، وحذف التدوينة، على اعتبار أن الصفقة مخصصة لقمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكا8)، إلا أن هذا لم يمنع السياسيين والنشطاء من انتقاد الصفقة، على اعتبار أنها غير منطقية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية عميقة.

وعلق عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد بالقول “كرسي ملكي “لويس الخامس عشر” وصالون وطاولة ملكية “لويس الخامس عشر” من أموال المجموعة الوطنية والشعب يعاني من ويلات الأزمة، وبالمراكنة وخارج المرتقبة الديمقراطية لمنظومة الصفقات العمومية، ما هذا البذخ الملكي؟”.

وأضاف المحلل السياسي غازي معلا “يقولون لا يوجد نقود والقصر الرئاسي يشتري صالة بمئة وثلاثين ألف دينار!”.

وعلق الوزير السابق رفيق عبد السلام ساخرا بقوله “سيدنا يحب كرسيا مريحا ووثيرا يذكره بأمجاد وعظمة لويس الخامس عشر ملك بلاد الافرنجية. ما هي المشكلة ما دامت الدولة دولته والحكومة حكومته والفلوس فلوسه والقصر قصره، والشعب شعبه؟”.

واستدرك بقوله “الرجل قال: من أشتم عليه رائحة الفساد فلا يدخلن علينا، ولكن يبدو أن الفساد لم يعد في حاجة الى استئذان الدخول لأنه استوطن بذاته وصفاته في قصر قرطاج، ويبدو ان عمر الفاروق، وفي مدة وجيزة تحول الى لويس الخامس عشر!”.

من جانب آخر، أثارت صورة تداولتها صفحات اجتماعية لسور صغير في منطقة نائية يحمل لافتة كُتب عليها “المستشفى الجامعي الملك سلمان في القيروان” موجة واسعة من الجدل والسخرية.

واتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (فرع القيروان) السلطات التونسية بـ”التكتم على المعلومات حول بداية اشغال مستشفى الملك سلمان ونهايتها، واعتماد سياسة التمويه لن تؤدي إلا لمزيد تآكل مصداقية السلطة”، مطالبا بـ”حق مواطني ومواطنات القيروان، الذين يعانون التهميش منذ عقود والذين يشكون من وضع صحي مترد تغيب فيه أبسط التجهيزات الأساسية، في المعلومة فيما يتعلق بآجال انجاز مستشفى الملك سلمان”.

ودعا السلطات إلى “لقاء عاجل مع المجتمع المدني في القيروان لحوار يفضي إلى معرفة العوائق والصعوبات وكل الغموض الذي يحوم حول عرقلة هذا المشروع”.

وكتب الباحث محمد ضيف الله “صورة بوابة “المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان” مكتنزة بالمعاني. سؤال فقط من يكون وراءها؟ هل هم أنصار المنظومة الكذابة، والهدف من إقامة البوابة تقديمها على أنها خطوة في طريق إنجاز مشروع المدينة الطبية بالقيروان، تصبيرا للأنصار وتقديم الأمر في باب الوفاء بالعهود والوعود، ولكن ما يثير السخرية أنها لا تتجاوز معنى المثل الشعبي القائل: الحصير قبل الجامع”.

وأضاف “المثير للسخرية أن البوابة لا تسمح بدخول سيارة إسعاف. وكأن المدينة لا تتجاوز في حجمها مستوصفا في منطقة ريفية نائية. وكأن هذا الإنجاز قام به أحد الخبثاء المخمورين، المتآمرين، الخونة، للفت النظر إلى الوعود المنسية، ومهما يكن من وراء إقامة البوابة، فقد استطاع بخياله أن يرسم كاريكاتورا بالحجارة والاسمنت والحديد. بقي فقط حضور مسؤول كبير للتدشين”.

وردت وزارة الصحة على الانتقادات بـ”توضيح” أكدت فيه أنها بدأت أخيرا بتنفيذ أشغال المستشفى “المزمع إحداثه بمقتضى مذكرة التفاهم الممضاة بين تونس والمملكة العربية السعودية بتاريخ 27 جويلية (تموز) 2017 والتي تخصص هبة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لبناء وتجهيز مستشفى جامعي بالقيروان”.

وأشارت إلى أن “الجانب السعودي يعكف حاليا على استكمال المرحلة الأخيرة من هذه الدراسات حسب الاتفاقات مع الحكومة التونسية”، مشيرة إلى أنها انطلقت خلال الشهر الجاري في “تهيئة العقار المخصص لبناء المستشفى والتنسيق مع المتدخلين العموميين لربطه بشبكات الكهرباء والغاز والماء والتطهير وتحديد المدخل الرئيسي للمؤسسة بناء على طلب من الجهة المانحة قبل الانطلاق في الإنجاز الفعلي خلال الفترة القريبة القادمة”.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، رفقة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، خلال زيارته لتونس عام 2019.