لندن – “القدس العربي” ووكالات: أفاد نور نيوز، الذي ينحاز بشكل وثيق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن طهران تواصل “مراجعة رد الولايات المتحدة بعناية” عبر الاستعانة بخبراء.

إسرائيل تدير حملة سياسية بهدف منع التوقيع على الاتفاق النووي

وفي الأثناء، نقلت صحيفة “الجمهورية الإسلامية” عن بيانات مسرّبة غير مؤكدة، أن واشنطن رفضت 3 مطالب إيرانية مهمة، الأول يتعلق بضمان أمريكي بأن الشركات الغربية ستتعامل تجاريا مع إيران، والثاني كان حول إصدار واشنطن تأميناً للشركات متعددة الجنسيات التي ستتعامل مع إيران بعد إبرام الاتفاقية، للتعويض في حال انسحابها من الاتفاق. والمطلب الثالث الذي تم رفضه يتعلق بضمان عودة إيران إلى نظام سويفت المالي.

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، أمس، إن تل أبيب تدير منذ حوالى عام حملة سياسية على أصعدة عدة بهدف منع التوقيع على الاتفاق النووي الجديد مع إيران. وأشار إلى أن “الحرب الدبلوماسية” الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع اجتماعات مؤخرا في الولايات المتحدة.

وأضاف لبيد “نبذل جهودا متضافرة للتأكد من فهم الأمريكيين والأوروبيين للمخاطر التي تنطوي على الاتفاق”. وشدد على أن اتفاق عام 2015 “ليس صفقة جيدة”، وأن الصيغة التي تتمّ مناقشتها حاليا تنطوي على “مخاطر أكبر”.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن تاريخ انتهاء صلاحية، وأن يخضع لإشراف أكثر إحكاما وأن يساهم في “معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وتورطها في الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط” .

وأضاف لبيد: “يمكننا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إذا تم طرح التهديد العسكري (الإيراني) المؤكد على الطاولة، وإذا أدرك الإيرانيون أن تحديهم وخداعهم سيكلفان ثمنا باهظا”. وأشار لبيد إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات “تلقيا تعليمات منا للاستعداد لأي سيناريو”.

ويتوجه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد عن الموقع الإخباري الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية القول إن رئيس الموساد سيحضر خلال الزيارة اجتماع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي لبحث الاتفاق النووي الإيراني.

ونسب الموقع الإخباري الإسرائيلي الخبر لمصدر سياسي لم يكشف النقاب عن هويته.