نواكشوط- “القدس العربي”: أعلن دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز “أن موكله مُصِرٌّ على حقه في محاكمة علنية، ولو كانت صورية”.

جاء ذلك في سياق بيان نشره الدفاع عن الرئيس السابق، اليوم، بمناسبة اقتراب يوم السابع من سبتمبر 2022، تاريخ انتهاء المراقبة القضائية المقررة في حقه، حسب بيان سابق للنيابة العامة.

وأكد الدفاع “أن محنة ولد عبد العزيز الكبرى، لن تنتهي، أو تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه، مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة، لما سوف تنجلي عنه من مفاجآت، حسب تعبير الدفاع، ولما سيقدم فيها من بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام”.

وأوضح الدفاع أنه تلقى أسئلة كثيرة حول موضوع الرئيس السابق يمكن اختزالها في السؤال التالي: “هل يمكنكم أن تفرحوا قلوبنا بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيتركه هؤلاء الناس ينعم بحريته؟!”

وأضاف “جوابنا هو: نعم.. سوف تنتهي محنة حبس الرئيس محمد ولد عبد العزيز التي تحزنكم، وسترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم السابع سبتمبر، وينعم بالحرية إن شاء الله! وذلك لأسباب منها أن اتهامه أصلا كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور، ومنها أن “التحقيق” الذي لم يبدأ قط، انتهى! وانتهى إلى مهزلة كارثية؛ حيث لم يكشف عن شيء، ومنها أن المبرر والمسوغ الذي اتخذ ذريعة لهذه المسرحية، كان “محاربة الفساد”، وقد أظهرت تجربة السنوات الثلاث الفارطة عبث شعار محاربة الفساد لكثرة ما تم في ظله من فساد ونهب، ومنها أن جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد استنفدت في هذه القضية دون جدوى، من مراقبة قضائية ما أنزل الله بها من سلطان، إلى “حبس احتياطي” كيدي ظالم في زنزانة انفرادية ذات شؤون وشجون أخرى”.