بيروت- “القدس العربي”: تتجه الأنظار، غداً الأربعاء، إلى مدينة صور اللبنانية لمواكبة مهرجان تغييب الإمام موسى الصدر حيث سيطلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بخطاب لا يُستبعد أن يتضمّن خارطة طريق عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون.

واعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر سيتحوّل بري إلى لاعب رئيسي لأن بيده صلاحية الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس حتى اليوم العاشر قبل انتهاء المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول/أكتوبر حيث يجتمع المجلس النيابي حكماً للانتخاب في حال عدم دعوته.

واللافت قبل بدء المهلة الدستورية هو ما رشح من كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يؤكد على السير بالسيناريو الذي يخطّط له لجهة بقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، إذ قال “لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تتسلّم حكومة ميقاتي المنقوصة الصلاحية صلاحيات الرئاسة… وهناك خيارات كثيرة، بينها ما لا نريده كبقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته، وبينها أيضاً سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف أو تشكيل حكومة أخرى”.

وفي تعبير عن تراجع حظوظه في رئاسة الجمهورية وعدم القدرة على إيصال رئيس من فريق 8 آذار/مارس، لفت باسيل في حديث صحافي إلى “أن التيار الوطني الحر يوافق على أن يجيّر تمثيله إلى مرشح لرئاسة الجمهورية يتم التوافق عليه، لأن البلد لا يتحمّل فراغاً ولو تطلّب ذلك تنازلاً منا عن حقنا كتيار، كوننا الكتلة الأكبر، وعن حق ميثاقي، ولأننا غير قادرين في هذا الظرف على الإتيان بالممثل الأقوى للمسيحيين”.

وعلى خط التأليف، نفى ميقاتي، الذي توجّه إلى الجنوب مع وفد وزاري، ما يُشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة، مؤكداً أنه “لو لم يكن راغباً بذلك لما قدّم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافاً لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية”.

وأوضح ميقاتي أنه “تغاضى عن تسريب التشكيلة وعدم رد القصر بعد ذلك على طلب موعد للقاء، وتوجّه إلى القصر الجمهوري واجتمع مع الرئيس عون الذي فاتحه بطلب توسيع الحكومة إلى ثلاثين وزيراً بإضافة وزراء دولة، الأمر الذي لم يتحمس له من منطلق أنه سيفتح “مشكل” جديد في مسألة التسمية والاختيار نحن في غنى عنه. لذلك عاد البحث إلى أجراء تعديل في اسمين في الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أنه “لم يمانع أن يسمي الرئيس عون البديلين باعتبارهما من حصته”، إلا أنه تحدث عن “حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة”.

على خط التشريع، بقيت اللجان النيابية المشتركة تراوح مكانها في مسألة إقرار “الكابيتال كونترول” أو تقييد التحويلات والسحوبات المصرفية على الرغم من مرور 3 سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية. وخلال مشاركته في اجتماع اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا: “هدف الكابيتول كونترول هو حماية أموال المودعين والحفاظ على العملات الأجنبية منعاً للانهيار.  للتذكير وللتاريخ كنت قد قدّمت مع زملائي ابراهيم كنعان وآلان عون وياسين جابر اقتراح قانون كابيتال كونترول في 20 أيار/مايو 2020 ولم يُدرس ولم يُقر”. وأضاف “تأخير سنتين و3 أشهر: جريمة موصوفة بحق الوطن”.

بدوره، حدّد “اللقاء الديمقراطي” موقفه من الاقتراح، إذ سجّل أمين سر اللقاء النائب هادي أبو الحسن الملاحظات عليه، مستغرباً “أن تمر ثلاث سنوات دون إقرار سريع ومحدد لقانون الكابيتال كونترول”، ومذكّراً “أن رئيس الحزب وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي كانوا أول من طالبوا بهذا القانون ولم يستجب أحد لهذا المطلب في حينه”. وأسف “لأن نقاش الاقتراح اليوم يأتي تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وليس لقناعة من الكثير من المسؤولين والقوى والكتل، وأن أي نقاش في هذا الموضوع لا يأخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق المودعين وإعادة النظر بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له وهو مرفوض من قبلنا”.

تزامناً، قطع محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب قبل بدء جلسة اللجان النيابية، وانضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، سينتيا زرازير، قبل دخولهم إلى المجلس.