تنوي النيابة العسكرية التوقيع على صفقة مع إسرائيلي هاجم نشطاء من اليسار قرب مستوطنة “بات عاين”، من أجل التخفيف من الاتهامات ضده وشطب مشاركته في الهجوم على شخص آخر من لائحة الاتهام. هذا رغم أن الحادث وثق بأفلام وصور. ستعرض الصفقة أمام محكمة الصلح في القدس بعد أسبوعين، وقالت النيابة في الشرطة إنها ستطالب بسنتين سجناً للمتهم، ويعتبر هذا عقوبة شديدة.

في تشرين الثاني الماضي هاجمت مجموعة من الشباب الإسرائيليين، جاءت من مستوطنة “بات عاين”، ثلاثة نشطاء يساريين إسرائيليين في الوقت الذي ساعدوا فيه فلسطينيين في قطف الزيتون. ورغم أن عدداً كبيراً من الأشخاص شاركوا في الاعتداء إلا أن الشرطة اعتقلت فقط شخصاً واحداً هو عينان تنجيل (20 سنة) من “كريات عكرون”. في لائحة الاتهام التي قدمت ضده، اتهم تنجيل بمخالفة اعتداء عام (مع آخرين) و”إصابة في الوقت الذي كان فيه المجرم مسلحاً”. حسب لائحة الاتهام، ألقى مجموعة من الشباب الإسرائيليين الحجارة على نشطاء اليسار، وبعد ذلك اقترب اثنان منهم من النشطاء، واعتديا عليهم بالعصي. ناشط اسمه غيل هامرشلاغ، هاجمه إسرائيلي آخر لم تشخصه الشرطة.

رغم أن الأفلام والصور أظهرت وجود عدد كبير من راشقي الحجارة، وأن شخصاً آخر اعتدى على النشطاء بالعصي، فإن تنجيل هو الوحيد الذي اعتقل كجزء من التحقيق في الملف. لائحة الاتهام المعدلة في إطار الصفقة في الواقع تشير إلى أن أشخاصاً آخرين رشقوا الحجارة على نشطاء اليسار، رغم أن أحدهم كان مسلحاً بعصا، لكن هجومه على هامرشلغ تم شطبه من لائحة الاتهام. وشطبت مخالفة “اعتداء فعلي” من لائحة الاتهام، وحقيقة أن الاعتداء تم “بصورة جماعية”، الذي يعتبر كظروف مشددة. إضافة إلى ذلك، تحول الصفقة مخالفة “محاولة إصابة في الوقت الذي كان فيه مرتكب المخالفة مسلحاً”، التي تتطرق إلى رشق الحجارة، إلى مخالفة أقل تتمثل في “محاولة اعتداء تتسبب بضرر حقيقي”، التي تعدّ عقوبة الحد الأقصى لها ثلاث سنوات.

نتاع بن بورات، وهي ناشطة أصيبت في الحادث، قالت إنها تعرضت للضرب المبرح على ساقها وكتفها الأيسر ورأسها ويدها اليسرى أثناء الاعتداء. “الألم استغرق شهرين كي يزول، خاط الجرح في الرأس جراح من قرية صوريف وبقيت ندبة في مكانه. ما زلت أتعالج نفسياً منذ ذلك الحين”، قالت. وأضافت بأنها ما تزال تعاني من آلام مستديمة. حسب قولها، لم تأخذ النيابة منها وثائق طبية تشهد على إصابتها رغم إثباتات. “في لائحة الاتهام كتب أنني تعرضت لضربتين في الساق والرأس. قلت للمحقق بأنن لم أتعرض لضربتين فقط. ولكنه قال بأن الأفلام لا توثق ذلك”، قالت. وأضافت بأنها لم تهاجم فقط من قبل تنجيل، بل أيضاً من قبل المعتدي الآخر. وحسب قولها، فإن المدعي الشرطي وصف أمامها خلال معالجة الملف بأن ما حدث “نزاع بين الجيران”.

 وجه المصابون رسالة إلى النيابة العامة بواسطة المحامية رهام نصرة، وأظهروا معارضتهم للصفقة بذريعة أن هناك مصلحة عامة لمعالجة الملف. “إزاء التصعيد والارتفاع المثبت لعنف المستوطنين، فإن وظيفته في نهاية المطاف هي إنفاذ القانون الجنائي حتى النهاية”، كتبت نصرة. “هذا يعتبر بمثابة توصية لردع المعتدي الذي ألقي عليه القبض وردع شركائه ومعتدين محتملين آخرين في المستقبل”. وقد تطرقت أيضاً إلى أن التوقيع يتم غالباً على معظم الصفقات بسبب صعوبة في البينات، في حين توجد توثيقات كثيرة لما حدث في هذا الملف. النشطاء احتجوا أيضاً على حقيقة أن الاعتداء لم يعتبر اعتداء تم على خلفية أيديولوجية أو على خلفية دوافع عنصرية ضد الفلسطينيين الذين يقطفون الزيتون، الذين قام نشطاء اليسار بمرافقتهم.

وقال المدعي، المحامي موتي بنيتا، في رده، بأن الشرطة تنوي طلب سجن لمدة سنتين في إطار العقوبات المطلوبة، وهو موقف تعتبره متشدداً على خلفية أن الأمر يتعلق بمتهم فتى ليس له ماض جنائي. وأشار بنيتا أيضاً إلى أن هدف الصفقة الدفع قدماً بصورة سريعة بإصدار حكم وفرض عقوبة، وأن الصفقة نتاج لنقاشات توفيق أجريت أمام القاضي ارنون ايتان. وأضاف بأن التعديلات معقولة وأنه “لم يتم أي تعديل في فصل الوقائع بخصوص الأعمال الحقيقية للمتهم”.

من الشرطة جاء بأن “الصفقة تبلورت بتوصية من المحكمة طبقاً لمادة البينات وادعاءات الطرفين. وقائع لائحة الاتهام المعدلة المتعلقة بالمتهم بقيت على حالها. وهي تنسب له مخالفتين، هما: إصابة في ظروف مشددة، التي موضوعها استخدام السلاح البارد، ومخالفة أخرى تتمثل في محاولة الاعتداء تتسبب بضرر. خلافاً لما ادعي، فإنه وباستثناء المتهم لم يتم تشخيص أي مشبوه آخر في هذا العمل. موقف النيابة تشديد العقوبة، وضمن ذلك التماس بالسجن لفترة طويلة يقضيها المتهم وراء القضبان”.

بقلم: هاجر شيزاف

 هآرتس 31/8/2022