بغداد ـ «القدس العربي»: قرر قادة الأحزاب والقوى السياسية العراقية، أمس الإثنين، إعادة تفعيل مجلس النواب، والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة، واختيار رئيس جديد للجمهورية، في خطوة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة، يسبقها تعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في تركيبة المفوضية، في وقت حث فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره على مواصلة مسيرة “الإصلاح”.
جاء ذلك، خلال جولة جديدة من “الحوار الوطني” التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمشاركة أغلب قادة الأحزاب السياسية، والرئاسات الثلاث والممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، وسط غياب التيار الصدري.
وأعلن بيان أصدره مكتب الكاظمي، “انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها الكاظمي”.
وفي بيان لاحق، أوضح أن المجتمعين، أكدوا أن “تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول”، مشددين على ضرورة “استمرار جلسات الحوار الوطني”.
وبالتزامن مع الحوار، دعا الصدر، أنصاره إلى مواصلة مسيرة “الإصلاح”. وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال: “استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائنا من كان”.
وأردف: “يا ربي إغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل: (الفساد) وأجعلها السفلى”.
قد ياتي بشر مستطير ما قرره قادة الاحزاب والقوى السياسية العراقية من تفعيل مجلس النواب والمضي في اجراءت تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية وغير ذلك من الخطوات التي يتمسك بها الاطار التنسيقي واجهه مقتدى الصدر بحث جماعته الى ( مواصلة مسيرة الاصلاح) والتي تعني ضمنا العودة الى الاحتجاج والتظاهرات والاعتصام كما رفض الحضور الى الجولة الجديدة او الثانية من الحوار الوطني التي دعا اليها ريئس الوزراؤ مصطفى الكاظمي كل ذلك يحمل نذر ولادة ازمات ومشاكل قد تؤدي الى اندلا صراع مسلح عنيف لن ينتهي الا بالاجهاز على احد الطرفين المتخاصمين اما الصدر وتياره واما المالكي واطاره التنسيقي وسيكون الشعب العراقي هو الضحية وهو الخاسر الاكبر في ظل اوضاع عالمية مضطربة فالعالم يمر بازمة غذاء وطاقة كارثية