الخرطوم ـ «القدس العربي»: أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، عدم قدرة أي جهة على تفكيك المؤسسة العسكرية، مشددا على أن خروج العسكر من السياسة لا يعني السماح للآخرين بفعل ما يريدون في القوات النظامية، متهما، خلال خطاب في احتفالات الجيش في ذكرى معركة «كرري» التاريخية، جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتن بين القوات المسلحة والدعم السريع، مؤكدا أن الطرفين سيظلان موحدين، مهما حدث.
وقال إن الجيش والدعم السريع لن يرفعوا سلاحهم في وجه بعضهم البعض، لذلك لا تحاولوا زرع الفتنة بيننا» مطالبا السياسيين بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية والتوافق على تشكيل الحكومة وهياكل الدولة.
وتابع: «لا غرض لكم كسياسيين بالجيش والدعم السريع، قوموا بمهامكم بعيدا عن المؤسسة العسكرية».
وأشار إلى أن جهات (لم يسمها) «تريد أن تقضي على الدولة السودانية، من خلال القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في القيادة والجيش» مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ستظل متماسكة وقوية.
وأكد على ضرورة وحدة وتماسك السودانيين لتخطي المرحلة الراهنة في البلاد والتوقف عن القيام بكل ما يشتت شمل البلاد.
وقبل ذلك، قال البرهان خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، نيكولاس هايسوم، أنه حريص على استكمال مسيرة السلام وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان.
وعلمت» القدس العربي» أن البرهان وضع جملة من الشروط الجديدة للوصول إلى تسوية للأزمة الراهنة في البلاد، وذلك خلال لقاء غير معلن بعدد من القادة السياسيين.
وتشمل شروط البرهان، تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بصلاحيات دستورية واسعة، على أن يكون تحت قيادته، وشدد على أن قضية إصلاح وهيكلة المؤسسة العسكرية تخص العسكريين فقط، فضلا عن تحفظه على تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والذي نص على دمج قوات الحركات المسلحة في القوات النظامية في الدولة.
خلافات
وطالب، بعدم المساس بالقيادات العسكرية العليا في قضايا العدالة الانتقالية والانتهاكات التي ارتكبت، إبان تسلم المجلس العسكري السلطة، والعمل على تكوين حكومة توافقية تضم كل القوى السياسية في البلاد ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، والذي أكد أنه لا يدعم عودته للسلطة.
وأقر خلال اللقاء، بوجود خلافات بين الجيش والدعم السريع، مشيرا إلى أنها لم تصل إلى درجة التصادم بين الجانبين.
وكان البرهان أعلن قبل فترة خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الافريقي و «إيغاد».
وطالب وقتها المدنيين بالتوافق على اختيار حكومة مدنية تدير البلاد وصولا لانتخابات قال إنها ستكون حرة ونزيهة.
وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين الحكومة مشيرا إلى أنه، سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية. إلا أن البرهان لم ينتظر تكوين الحكومة، إذ أعفى بعدها بيومين، الأعضاء المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى على القادة العسكريين الأربعة وثلاثة ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ولاحقا، بعد ثلاثة أسابيع من خطاب البرهان، وبعد انتشار أنباء حول خلافات بينه وبين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» قال الأخير في بيان إن «قرارات البرهان الأخيرة جاءت بالتنسيق معه».
وقال، «إنهما عملا معا على صياغتها، وعبر تشاور مستمر، وبروح الفريق الواحد، وبنية صادقة لتوفير حلول للأزمة في البلاد مهما كلفهم ذلك من تنازلات».
وأكد أن «العسكر لن يتمسكوا بالسلطة وسيتركونها للمدنيين، للتفرغ لأداء مهامهم القوات النظامية التي نص عليها الدستور السوداني».
وأضاف، في بيان، أن «السلطة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء المدنيين، مؤكدا صدق نواياهم في ترك السلطة للمدنيين».
وطالب من وصفهم بـ«الوطنيين والشرفاء» بالتكاتف والانتباه للمواطن التي تواجه البلاد والوصول لحلول سياسية عاجلة والتوافق على حكومة مدنية تدير شؤون البلاد.
وأضاف: «لقد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي، والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شرا».
ولكنه بعدها بأيام، قال في مؤتمر صحافي، إنه لم يشارك في عملية التشاور، التي أفضت إلى قرار المكون العسكري الخروج من العملية السياسية في البلاد، وتكوين مجلس للأمن والدفاع، ولكنه وافق بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من شركائه في المجلس».
اتهم جهات بزرع «الفتنة» بينهما… ووضع شروط جديدة للتسوية
والسبت أعتذر المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» عن عدم حضور اجتماع غير رسمي مع المكون العسكري والحركات المسلحة، بدعوة من الوساطة الرباعية التي تقودها واشنطن والرياض.
وغادر ممثلو «الحرية والتغيير» الاجتماع اعتراضا على حضور أحزاب مجموعة التوافق الوطني وذلك قبل وصول ممثلي العسكر.
وتتكون مجموعة «التوافق الوطني» من مجموعة من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الصغيرة الداعمة للانقلاب.
وتتمسك «الحرية والتغيير» برؤيتها المعلنة في يونيو/ حزيران الماضي والتي حددت الأطراف المعنية بحل الأزمة الراهنة في البلاد بالحرية والتغيير والمجلس العسكري والحركات المسلحة، مؤكدة رفضها لإغراق الاجتماعات بأي أطراف أخرى.
وفي الشهر ذاته نجحت الوساطة الأمريكية السعودية في جمع قوى «الحرية والتغيير» والعسكر، لأول مرة بعد انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.
وقالت هذه القوى إنها استعرضت خلال الاجتماعات رؤيتها لإنهاء الانقلاب ورفض التفاوض والعودة للشراكة مع العسكر، مؤكدة رغبتها في بناء علاقة جديدة مع العسكر تقوم على السلطة المدنية الكاملة وعودة العسكر للثكنات.
وبعد قمع السلطات لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران وسقوط 9 قتلى برصاص قوات الأمن، أعلنت الحرية والتغيير توقف الاجتماعات مع العسكر، مشددة على ضرورة تهيئة المناخ قبل الانخراط في أي عملية سياسية. والجمعة، اجتمع المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» بالسفير الأمريكي في الخرطوم، جون غودفري، الذي وصل إلى البلاد قبل نحو أسبوعين ليكون أول سفير لبلاده في الخرطم بعد 25 عاما من تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ونقلت خلال الاجتماع رؤيتها بأن «جوهر الأزمة الحالية في البلاد هو انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأنه لا مخرج إلا بإنهائه وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود لتحول ديمقراطي مستدام، وأكد وفد التحالف أن التحول الديمقراطي هو الضمان لاستقرار وسلام السودان وهو ما سينعكس إيجابا على محيطه الإقليمي والدولي».
دعم التحول المدني
وأشارت، في بيان، إلى أن غودفري، شدد على أن سياسة حكومة الولايات المتحدة الامريكية ثابتة في دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان وأنها ستستأنف التعاون المشترك بين البلدين حين يتم استعادة مسار التحول الديمقراطي الذي تقوده حكومة مدنية ذات مصداقية وتعبير عن قوى التحول الديمقراطي في السودان.
والخميس التقى غودفري البرهان، مبينا أن حكومة بلاده تتوقع خلال المدى القريب تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية، ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية.
وقطع بأن إحراز تقدم في إنشاء حكومة جديدة بقيادة مدنية، وهي خطوة أساسية لإطلاق المزيد من المساعدات الإنمائية الأمريكية والدولية التي يمكن أن تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نفذ البرهان، انقلابا عسكريا أطاح بالشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين، والتي نص عليها اتفاق الوثيقة الدستورية، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وراح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات الشعبية المناهضة للانقلاب 117 قتيلا معظمهم بالرصاص وفق إحصاءات لجنة اطباء السودان المركزية بينما تجاوز عدد المصابين 6000، حسب منظمة «حاضرين» الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية.
