غزة- “القدس العربي”: تربط أوساط سياسية فلسطينية، بين التقارير الأمريكية والتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن “ضعف” السلطة الفلسطينية في هذه الأوقات، وبين الخطة السياسية الفلسطينية التي ستطرح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، والتي سيطلب خلالها الفلسطينيون الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من صفة “مراقب”.

تصريحات مسمومة

وحسب مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية، فإن التقارير التي وردت في وسائل إعلام أمريكية، والتي تزامنت مع تصريحات لكبار المسؤولين في مؤسسة الجيش الإسرائيلية، هدفها إظهار السلطة الفلسطينية بمظهر “الضعيف”، لافتا إلى أن هذه التصريحات التي وصفها بـ”المسمومة” تهدف إلى التأثير على مواقف الدول التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

ويؤكد المصدر الذي تحدث لـ”القدس العربي”، أن القيادة الفلسطينية تتوقع أن تتصاعد الحملات الإعلامية والتصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة القادمة، وذلك مع اقتراب انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستشهد خطابا هاما للرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلب فيه من الدول الأعضاء، دعم طلب الفلسطينيين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لدولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وعلى الأرض، تتواصل الاتصالات الفلسطينية الرامية لدعم هذه الخطة، التي ستبدأ بطرح الملف على مجلس الأمن، حيث أجرى الرئيس عباس وكبار مساعديه اتصالات مع دول عربية وأجنبية، لتأمين الحصول على موافقة تسع دول أعضاء في مجلس الأمن، لتمرير القرار للتصويت (حسب القانون الدولي)، رغم التوقع بأن يتلو هذا الأمر “فيتو” أمريكي، لتخريب هذه الجهود.

وتضع الخطة الفلسطينية الحل الآخر لتجاوز “الفيتو” بالذهاب إلى الجمعية العامة، للحصول من هناك على اعتراف أممي بدولة فلسطينية مستقلة، وهو قرار سيحمل في طياته تأكيدا دوليا على عدم الاعتراف بأي مستوطنات أو احتلال إسرائيلي لأي جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتمد الخطة الفلسطينية بحسب ما علمت “القدس العربي”، على الإشادات الدولية التي صدرت من عدة منظمات أممية، ومن دول وازنة، بأداء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وهو أمر كان الرئيس الفلسطيني قد أشار إليه في خطابات سابقة، حين أكد قدرة مؤسسات السلطة على إدارة شؤون الدولة.

يشار إلى أن بدايات التشكيك في قوة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، جاء من خلال الإعلان عن اجتماع لرئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لتقييم الوضع في الضفة الغربية ومناقشة الإجراءات الممكنة للتعامل معه، والعمل على “تقوية” السلطة الفلسطينية، بادعاء أنها “آخذة بالتآكل”.

وكشف في إسرائيل أن الأفكار لـ”مساعدة” السلطة تدور حول “تعميق المساعدات الاقتصادية لرام الله”، كونها حسب وجهة النظر الإسرائيلية تعد “الأداة المركزية” التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكيلها، بناء على الطلب الأمريكي.

تحذيرات أمريكية إسرائيلية

وتلا ذلك أن ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن، حثت حكومة الاحتلال على اتخاذ “خطوات عاجلة” لتحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية، والتي يقول المسؤولون إنها تضعف بشكل متزايد وتفقد سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن بربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية، أكدت أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بتقوية السلطة وتثبيتها.

ونقل الموقع الإخباري الأمريكي عن مصدرين إسرائيليين، قولهما إن المسؤولين في تل أبيب يتفقون مع التقييم الأمريكي الذي وصفوه بـ”القاتم”.

وخرج وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بتصريحات اتهم فيها السلطة الفلسطينية بالضعف، حين طالبها ببذل المزيد من الجهد لمكافحة نشطاء المسلحين في الضفة الغربية المحتلة، بسبب تصاعد العمليات ضد الجنود الإسرائيليين.

وخلال تصريحات لغانتس من مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، طالب السلطة الفلسطينية “ليس فقط التحدث ضد الإرهاب، ولكن العمل ضده”.

وقد عمل غانتس على إظهار “ضعف” السلطة من خلال حديثه بأن السلاح ينتشر في الشوارع، وقال إن “غياب الحكم يضر أولا وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها”.

وزعم أنه نقل هذه الرسالة مرة أخرى لقيادة السلطة، وقال متوعدا “لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في المنطقة”.

وأضاف: “سنلاحقهم ونوقفهم في القرى والمدن والطرق وحيثما يكون ذلك ضروريا”، مشيرا إلى أنه “في الوقت نفسه، سنواصل تقوية العناصر المعتدلة والسماح للأغلبية غير المتورطة في الإرهاب بالحصول على رزق جيد وروتين يومي”.

تحركات فلسطينية

وخلال اللقاءات السياسية التي يعقدها الجانب الفلسطيني في هذه الأوقات، لتأمين الدعم الدولي للخطة السياسية، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه بالمبعوثة النرويجية الخاص للشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بالسماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، ووقف القرصنة وكافة الاقتطاعات المالية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأطلع اشتية هارالدستاد على إجراءات الاحتلال التصعيدية، خاصة عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

كما بحث مع المبعوثة النرويجية أجندة مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، وسبل إنجاحه من أجل حشد الدعم السياسي والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين.

وخلال اللقاءات التي عقدها الفريق السياسي الأمريكي الذي زار المنطقة قبل أيام، قال اشتية للمبعوث الأمريكي هادي عمرو “إن الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون ضغوطات كبيرة، من ناحية تصعيد إسرائيل لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة”.

وأكد أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى تحريك الملف السياسي مجددا من خلال طلب “العضوية الكاملة” في الأمم المتحدة في ظل غياب المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية، داعيا إلى عدم تعطيل ذلك المسعى. وجدد رئيس الوزراء الدعوة لضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية لدعم الجانب الفلسطيني، وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، داعيا الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بدولة فلسطين.

وضمن المساعي الفلسطينية الرامية لتكذيب روايات الاحتلال حول ضعف مؤسسات السلطة، أطلع اشتية المبعوث الأمريكي على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي، وقد أكد له أن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، مرده الخصومات الإسرائيلية “غير القانونية” من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.