نواكشوط- “القدس العربي”: أعادت السلطات القضائية، اليوم الجمعة، للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز جوازي سفر أحدهما عادي والآخر ديبلوماسي، كانا قد احتجزا عندما أخضع قبل سنة ونصف، لمراقبة قضائية مشددة.

ويستلم الرئيس السابق جوازيه بعد أن رفعت السلطة القضائية إجراءات أمنية مشددة حول منزله الواقع بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية حيث يواصل استقبال المهنئين له برفع الرقابة القضائية المشددة.

وأكدت مجلة جون أفريك الفرنسية في عددها الأخير، نقلا عن مصادر في دفاع الرئيس السابق، “أنه يخطط للسفر إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية في مستشفى بيرسي العسكري في مدينة كلامار الواقعة في الضاحية الغربية للعاصمة باريس”.

وخضع الرئيس السابق قبل أشهر لعملية قسطرة قلبية، بعد إصابته بنزيف أثناء حبسه الاحتياطي في مدرسة الشرطة بنواكشوط.

وطالب محاموه وذووه، آنذاك، بالسماح بنقله للخارج لتلقي العلاج لكن الأخصاء الموريتانيين، الذين أشرفوا على علاجه بمركز أمراض القلب في العاصمة، أكدوا في تقريرهم الطبي أن وضعه الصحي لا يستدعي نقله للخارج وأن بإمكانه أن يتعالج محليا.

وأكد الناني ولد اشروقة، وزير النقل، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس الخميس، “أن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ملف قضائي بحت لا يحق للحكومة الحديث عنه ولا التدخل فيه”.

وأضاف “أن الحكومة سلطة تنفيذية لا تتدخل في عمل السلطة القضائية احتراما لفصل السلطات”.

وقال “لقد أثبت التحقيق القضائي في الملف، تهما معتبرة بحق بعض المشمولين في الملف كما أثبت براءة آخرين”.

ويمر ملف الرئيس الموريتاني السابق حاليا بمرحلة بت في الطعون المختلفة التي تقدم بها دفاعه أمام محكمة الاستئناف، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار إحالته للمحاكمة.

وأكدت النيابة العامة “أنه لا بد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، قبل أن يتقرر مصير هذا الملف المثير الذي يوجد أمام احتمالين أحدهما إمضاء قرار الإحالة للمحاكمة والثاني قرار بانعدام وجود وجه للمتابعة”.

وينتظر الموريتانيون القرار الذي سيتخذه الرئيس السابق حول مستقبل نشاطه: فهل سيبتعد عن السياسة وعن معارضة نظام الرئيس الغزواني ويعود لممارسة حياته العادية، أم أنه سيواصل ممارسة السياسة مستفيدا من تململ المعارضة المهادنة، ومستغلا أنصاره ومعارفه وأمواله، ومستفيدا من موقعه في المشهد السياسي اليوم بصفته المعارض الأول للنظام الحاكم في موريتانيا؟.

ويرجح عارفون بعقلية وسلوك الرئيس السابق، أن يركز ولد عبد العزيز الذي اكتسب تجرية من سنوات عشر قضاها في الحكم، توجهه مستقبلا للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2023 للحصول على كتلة نيابية قوية في البرلمان، إلى جانب التحضير للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي قد يخوضها الرئيس بمرشح آخر يكون تحت إمرته.