لندن ـ «القدس العربي»: هيمن حادث انهيار عمارة سكنية في العاصمة الأردنية عمان على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية، واستحوذ على اهتمام المستخدمين، فيما أثار الحادث موجة من الجدل حول الدور الحكومي المطلوب لضمان تلافي مثل هذه الحوادث الطبيعية في المستقبل، وما إذا كانت السلطات المحلية تتحمل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث.
وسرعان ما تحوَّل الجدل بشأن انهيار البناية السكنية إلى حملة أردنية على شبكات التواصل تطالب بإقالة أمين عَمَّان (رئيس بلدية العاصمة) فيما انتقد الكثير من المعلقين الإجراءات الحكومية الوقائية الخاصة بمثل هذه الحوادث والكوارث الطبيعية، بينما استعاد الكثير من المعلقين حوادث أخرى مأساوية مماثلة حصلت في السابق وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن التقصير.
وأطلق نشطاء أردنيون وسوماً مختلفة تتعلق بحادثة انهيار البناية السكنية، من بينها «#اللويبدة» و«#الدفاع_المدني» و«#إقالة_أمين_عمان» وسرعان ما تصدرت هذه الوسوم قوائم الأكثر انتشاراً في الأردن، بعد أن استخدمها المغردون والمدونون والنشطاء للتعليق على الحادث.
وغردت المذيعة في قناة «الجزيرة» علا الفارس تقول: «قلوبنا تحت الأنقاض والله.. لو أدرك كل مسؤول حجم الحزن الذي يسكن وطناً بأكمله مع كل فاجعة ومصيبة ما كان هذا حالنا.. قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم».
أما الأسير الأردني المحرر من السجون الإسرائيلية، والناشط سلطان العجلوني، فغرد قائلاً: «في الحي الذي أسكنه (وهو حي حديث الإنشاء في ضاحية الرشيد) لا أذكر أن بناية واحدة تم إنشاؤها دون أن تسبب انهيارات وأضرارا في المباني المجاورة والمحيط. هذا الأمر يتكرر منذ 2009 وحتى اليوم دون استخلاص عبر أو دروس. لذا لم أتفاجأ بكارثة أمس، رحم الله من توفي والشفاء للجرحى».
وكتب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسن البراري: «خبر يدمي القلوب ما حل بعدد من العائلات في انهيار عمارة في اللوبيدة، لم نسمع لغاية الآن عن نتائج أي تحقيق، لكن يبدو أن عدداً من المباني المتقادمة تحتاج لانتباه حتى لا تتكرر المأساه، أحر العزاء لأسر الضحايا».
وطالب عمر قداح بإعلان الحداد في الأردن وفاءً لأرواح الضحايا، وكتب قائلاً: «ألا يستحق شهداء عمارة اللويبدة إعلان الحداد على أرواحهم؟! ألا يستحقون تنكيس الاعلام والحداد العام؟ فالمواطن أغلى مانملك.. رحم الله المتوفين وشافى المصابين وعظم الله اجرك ياوطن».
وعلق الناشط الفلسطيني المعروف رامي عبده بتغريدة قال فيها: «في هذا المقطع المتداول والذي ينقل خبر سماع أصوات استغاثة من تحت أنقاض بناية انهارت في اللوبيدة، تستطيع أن ترى طاقات بشرية ولكن لا ترى معدّة واحدة من معدات الإنقاذ والكوارث المتطورة. الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى. قلوبنا مع الأردن وشعبه الكريم».
وكتبت هديل البطوش: «حادثة مستشفى السلط، حادثة العقبة، حادثة اللويبدة، والكثير من الحوادث نتيجة سوء الإدارة والتخبّط والاستهتار بحياة الناس لتؤكد مقولة أن الإنسان أغلى ما نملك».
وغردت المذيعة السابقة في التلفزيون الأردني بريهان قمق تقول: «فَقَدَ المواطنون الثقة بكل لجنة تتشكل عند كل حادث بناء على تجارب سابقة لأحداث موجعة لم تخرج بنتائج مقنعة، لم يتحمل مسؤوليتها أي مؤسسة أو مسؤول ومتنفذ له ضلع بالأمر، فهل ستكون التحقيقات في قضية انهيار المبنى في اللويبدة مختلفة بناء على الوعود بمحاسبة كل مقصر أياً كان؟؟ نأمل ذلك».
مطالبات بإقالة أمين عمَّان
وانتقدت بريهان قمق ضريبة «المسقفات» التي تتقاضاها السلطات البلدية في الأردن عن كل منزل، وقالت: «أمام حادث أليم كما اللويبده نتساءل لماذا ندفع المسقفات مثلا لطالما مؤسسة كامانة عمّان غير مكترثة بسكان البيوت التي تدفع ضريبة سنوياً؟!».
أما الصحافي والكاتب الأردني باسل الرفايعة فغرد يقول: «تُسأَلُ أمانةُ عمّان عن كارثة اللويبدة، وعليها اتخاذ كل تدبير لمنعِ تكرارها، فهي تمنح تراخيص الأبنية والإنشاءات، وتتقاضى ضريبة المسقفات، وواجبها المتابعة والرقابة على الأبنية القديمة. وعلى أمينها تحمّل المسؤولية المباشرة».
وكتب الدكتور مالك صوان: «معظم الآليات التي شاركت في حادثة عمارة اللويبدة ملك لشركات خاصة وليس للحكومة، فالحكومة لا يوجد لديها مخصصات لشراء الآليات، فقط يوجد لديها مخصصات لشراء السيارات الفارهة لمسؤوليها».
وغرد الدكتور ياسين حداد قائلاً: «حتى لو صاحب العمارة هو السبب وأحدث ضعفاً فأين رقابة الأمانة (البلدية) اسألوه من الذي أعطاه الاذن بالشغل؟ إقالة أمين عمان أصبح مطلباً لكل من لديه ضمير فقد اكتفى بالنظر من فوق خائفاً على بدلته من الغبرة».
وكتب ثائر عربيات: «تحمُل المسؤولية الأخلاقية لا يحتاج إلى لجان تحقيق وإنما يحتاج إلى ضمير.. الدكتور نذير عبيدات قدم استقالته بعد نصف ساعه على حادثة السلط، والمحافظه قدم استقالته مباشرة بعد حادث البحر الميت، أما أمين عمان فلن يستقيل حتى لو استقالت الحكومة.. وبشر الخصاونة إجازته مرضية في كل هذه الحوادث!».
وعلق عامر النسور على الحملة المطالبة بإقالة أمين العاصمة بالقول: «إقالة أمين عمان وسم منافي للواقع يعبر عن عدم وعي الأردنيين، فاذا تمت إقالته سيتم إخراجه من دائرة الشبهات، يجب مسائلته ومحاسبته من بداية استلامه لمنصبه، فكل الرواتب التي يتقاضها والامتيازات وآخرها سيارته على حساب الشعب الأردني، غير عن الفساد والمحسوبية، ثم تطالبوا بالاقالة فقط؟!».
يشار إلى أن حادث انهيار البناية السكنية في وسط العاصمة الأردنية عمان أدى إلى سقوط عدة قتلى وإصابة عشرات آخرين بجراح، فيما قال مدير الدفاع المدني، العميد حاتم جابر إنّ فرق البحث والإنقاذ لن تغادر موقع انهيار البناية السكنية قبل إخلاء آخر إصابة تحت الأنقاض.
وأضاف أنّ فرق البحث والإنقاذ مستمرة في عملها، وتتعامل مع البحث بحذر؛ لأنّ وضع المبنى خطير وغير مستقر، مُرجّحاً وجود أشخاص محاصرين تعمل الفرق على الوصول إليهم لإخراجهم.
وقرّر المدعي العام توقيف ثلاث أشخاص في قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء ومتعهد الصيانة وفني الصّيانة، وذلك في إطار التحقيقات التي بدأتها السلطات لمعرفة أسباب انهيار المبنى.
وقال النَّائب العام إنّ المدعي العام بدأ الاستماع لشهادة الشهود لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية، وأضاف أنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر أربع مرات والتسبب بالإيذاء مكرر سبعة مرات.