الدوحة- “القدس العربي”: أكدت مسؤولة قطرية تشغل مناصب رفيعة في بلادها وعربياً وإقليمياً على حالة حقوق الإنسان في العالم على ضوء المستجدات الدولية وعلى رأسها حرب أوكرانيا، والتغير المناخي.
وأجرت مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف، اجتماعات مع مسؤولين أمميين وحقوقيين.
والتقت العطية السفير فريدريكو فيليغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والسفير الدكتور سيمون جيسبولر، مسؤول السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية، كما اجتمعت مع توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بمقر المنظمة بجنيف.
وأشارت في اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية. كما أبرزت المخاوف المستمرة الناجمة عن آثار جائحة كوفيد-19.
وقالت العطية في تصريحها الذي حصلت عليه “القدس العربي”، أن “النظام متعدد الأطراف، يتعرض لضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم قيودًا على حركات حقوق الإنسان على الحيز المدني بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات”.
ولفتت المسؤولة القطرية “إلى أنه وفي هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي”.
ونوهت مريم العطية، إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة والتي من بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ. وكشفت المسؤولة القطرية، أنه بالتزامن مع الاجتماع، ستكون هناك مشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة كوفيد-19.
ودعت العطية أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات محل اهتمامهم التي ستطرح في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المزمع عقدها في مصر.
وأكدت العطية أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة، في أوكرانيا، وأفغانستان، وغواتيمالا والفلبين والعديد من السياقات القُطرية الأخرى.
وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم المتعددة.
وناقشت المسؤولة القطرية خلال اجتماعها مع جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن “ديكاف”، استعدادات دولة قطر لمونديال 2022.
ونوهت العطية إلى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان “دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022″، حيث استعرضت الجهات المختصة في هذا المنتدى رؤيتها واستعدادها للمونديال.
وعكست العطية المناقشات الهامة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، وأكدت على الدور الهام الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها.
وكشفت مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ تغيُّر المناخ أصبح بمثابة تهديد مُلِحّ على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناطق.
وجاء ذلك في افتتاح العطية للحدث الجانبي الذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان “تغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقالت العطية: على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في التعامل مع تغيُّر المناخ بجدول الأعمال الروتيني.
