الرئيس الجزائري: اسبانيا بدأت تتراجع… نرفض فصل شمال مالي عن جنوبه… والحل في ليبيا هو الانتخابات

الجزائر- «القدس العربي»: كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن موقف بلاده من قضايا الجوار خاصة ليبيا ومالي، وتحدث عن تراجع في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، كما أكد داخلياً استمرار الدولة في فك العزلة عن المناطق الفقيرة في البلاد والعمل على تنويع الاقتصاد للخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات.
بدا تبون خلال إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة في الجزائر العاصمة، مرتاحاً للحصيلة الدبلوماسية التي تراكمت خلال سنتين ونصف من حكمه، قائلاً: «الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض غير أنها استرجعت كلمتها»، والدليل على ذلك، كما قال، إشادة «الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي بدور الجزائر في إرساء الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية والمحيط المجاور لها».
وتحدث الرئيس الجزائري، خلال تناوله للقضايا الدولية، بشكل مفاجئ عن اسبانيا التي تعرف علاقات بلاده معها أزمة غير مسبوقة، على خلفية تحول مدريد في اتجاه تبني مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية شهر آذار/مارس الماضي. وحسب تبون، فإن «اسبانيا يبدو أنها بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي بخصوص القضية الصحراوية». والراجح أن كلام الرئيس الجزائري مبني على الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ذكر فيه أن اسبانيا تؤيد «الحل السياسي المقبول للطرفين» فيما يتعلق بالصحراء الغربية، متجنباً الحديث عن مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي سبق له إعلان دعمه. وأبرز سانشيز أن بلاده «تؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسماً للغاية»، في ترديد لنفس موقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية.
ونفى تبون في السياق نفسه، أن يكون للجزائر أي أطماع في الصحراء الغربية، مؤكداً أن مساندة بلاده لها من «الأمور المبدئية» كونها «قضية تصفية استعمار وملفها موجود في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة». وتابع يقول: «لسنا في القرن التاسع عشر، الشعوب تحررت والشعب الصحراوي يناضل ويحارب الاستعمار، وهو ما قمنا به في السابق. من غير الممكن إذاً أن نؤيد الاستعمار. لا أطماع لنا في أرض الغير، ندافع عن أرضنا فقط».
وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد تبون دعم الجزائر للأشقاء الليبيين حتى يعود الاستقرار في البلاد وتعود ثروات ليبيا لليبيين»، مجدداً نفس الموقف المؤكد على أن الحل الوحيد للوضع في ليبيا هو الانتخابات.
وعن خيارات بلاده في دعم حكومة الوفاق الوطني، أوضح قائلاً: «بما أنه لا توجد شرعية الصندوق، فنكتفي بالشرعية الدولية، وهو ما يقرره مجلس الأمن الدولي»، وانتقد محاولات البعض تشكيل حكومة موازية غير التي يعترف بها المجتمع الدولي.
وحول الوضع في مالي، أبرز الرئيس أن الحل يقتضي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر»، وهو الحل الوحيد الذي تم الإجماع عليه كونه يصون الوحدة الترابية لمالي». وتعهد بأن الجزائر لن تسمح لأي طرف كان بأن يحاول فصل الشمال المالي عن الجنوب، وأنها لن تتخلى عن دول الساحل.
وجدد تبون اعتبار الجزائر القضية الفلسطينية قضية «جوهرية ووطنية»، مؤكداً أن الجزائر لا تقبل الاستعمار وأن «فلسطين للفلسطينيين، لا لغيرهم». ويأتي حديثه في ظل استعداد الجزائر لاحتضان اجتماع الفصائل الفلسطينية بداية الشهر المقبل للاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ المصالحة الوطنية.
وفي الشأن الجزائري، دعا تبون الولاة (المحافظين) إلى «رفع الغبن» على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل (المناطق المعزولة والمحرومة)، مبرزاً ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائياً مع «نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة».
واعتبر أنه لم يكن من الممكن ترك نحو 8 ملايين جزائري يعيشون في مناطق الظل متأخرين عن ساكني المدن، مشيراً إلى أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة «شعبية قبل كل شيء».
وفي الشق الاقتصادي، جدد تبون رغبة بلاده في دخول منظمة بريكس. وقال في هذا الشأن: «هدفنا الاقتصادي هو تحقيق التنمية لدخول مجموعة «بريكس» ونحن نعمل على ذلك». وفي تصريح للسفارة الصينية، أعلنت بكين دعمها لانضمام الجزائر للمنظمة كما سبق لروسيا أن أشارت إلى أنها لا تمانع في ذلك. وحسب تبون، فإن الجزائر تتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022، وهو ما لم يتحقق من قبل رغم الشعارات الوعود، حيث قال: «تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال العقود الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات». كما ذكر أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانات والوسائل لتصل إلى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنوياً، وهو ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي.