الدوحة – وكالات: حصلت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية على حصة جديدة من مشروع قطري ضخم لزيادة إنتاج الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي في توسعة وتطوير الإنتاج في الشطر الجنوبي من حقل الشمال البحري للغاز، وذلك في خضم أزمة الطاقة الأوروبية على خلفية الحرب الروسية على اوكرانيا.
وقال وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، في مؤتمر صحافي في الدوحة أمس الأول أن الشركة الفرنسية، التي انضمت في حزيران/يونيو إلى مشروع توسعة آخر في قطر، ستنضم أيضاً إلى جهود توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي.
«توتال إنِرجيز» الفرنسية تحظى بحوالى 40 في المئة من المطروح
وقالت وكالة الأنباء القطرية «بنسبة تبلغ 9.375 في المئة، قطر للطاقة تعلن عن اختيار شركة توتال إنِرجيز كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي، وسيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة».
وحصلت «توتال إنِرجيز» قبل أشهر على حصة نسبتها 6.25 في المئة وقيمتها نحو ملياري دولار من مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال من الجهة الشرقية، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 حزيران/يونيو ويسري حتى العام 2054.
وفازت عدة شركات بالفعل بعقود للمشاركة في المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الذي يضم أربعة خطوط إنتاج، في وقت سابق من هذا العام.
وأبرمت بالفعل شركات «إيني» و»كونوكو فيليبس» و»إكسون موبيل» و»شل» اتفاقات للحصول على حصص في المرحلة الأولى في مشروع حقل الشمال الشرقي.
ويتضمن المشروع، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026، توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.
ويحتوي حقل الشمال على حوالي 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، حسب تقديرات شركة «قطر للطاقة». وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.
وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.
وسيعزز مشروع حقل الشمال الجنوبي مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، وسيساعد في ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا في وقت تبحث فيه القارة عن بدائل لموارد الطاقة الروسية. وسيمكنها من زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال بأكثر من 60 في المئة ليصل إلى 110 ملايين طن بحلول العام 2027.
ويتوقع أن تنضم شركات أخرى إلى المشروع إلى جانب «توتال انرجيز»، التي ستستثمر حوالي 1.5 مليار دولار في المشروع.
وقال رئيسها التنقيذي باتريك بويان، الذي سافر إلى الدوحة خصيصاص للتوقيع على الاتفاق، أن الشراكة تأتي في «وقت مثالي» خاصة مع سعي قادة العالم، لا سيما في أوروبا، للحصول على إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المُسال.
وأضاف ان شركته كانت ستقبل بحصة أكبر لو كان ذلك ممكناً. وتابع ان «معظم قادة العالم اكتشفوا عبارة الغاز الطبيعي المُسال»، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لمزيد من الصفقات طويلة الأجل وربما لأسعار أعلى لضمان الطاقة. وقال «من أجل تأمين الإمدادات، هناك ثمن».
من جانبه رفض الوزير الكعبي الكشف عن التكلفة الإجمالية لمشروع حقل الشمال الجنوبي لأنه لم يتم الانتهاء بعد من بعض العقود المحلية.
وتابع قائلا أن شركة «قطر للطاقة» للمملوكة للدولة على تواصل دائم مع المشترين على مستوى العالم سواء في أوروبا أو آسيا، وستواصل القيام بذلك فيما يتعلق بالعقود التجارية لمشروع التوسعة وفقا لاحتياجات السوق.
وقال أيضاً «نصف إنتاجنا يتجه عادة إلى الشرق والنصف الآخر إلى الغرب، وقد تستمر هذه المعادلة نفسها أو تتغير بنسبة 60-40 في المئة وفقا لاحتياجات السوق. إنها مُسالة عرض وطلب».
وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي أن شركتي المرافق الألمانيتين «آر.دبليو.إي» و»يونيبر» اقتربتا من إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للمساعدة في توفير بديل للغاز الروسي.
وقال الكعبي «تربطنا مع يونيبر وآر.دبليو.إي علاقة هامة، ونحن نتعامل معهم منذ 20 عاما، ولدينا عقود سويا…لذلك، نحن نتحدث مع كليهما ولا يسعني قول شيء يختلف عما أقوله دائما فيما يخص العقود التجارية، وهو أنني لا أناقشها».
كما رفض الكعبي الذي التقى بالمستشار الألماني في الدوحة مناقشة المفاوضات مع الدول الأوروبية الأخرى، لكنه قال أن بعضها «أكثر تقدماً» من الآخر، مشيراً إلى أن قطر تجري محادثات أيضاً مع بريطانيا.
وتعد كوريا الجنوبية واليابان والصين الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي المُسال الذي تنتجه قطر. وإثر أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا العام الماضي، ساعدت الدوحة بريطانيا بإمدادات إضافية وأعلنت اتفاق تعاون مع ألمانيا.
وشهدت محادثات سابقة بين ألمانيا وقطر خلافات حول شروط رئيسية مثل أجل العقود والتسعير. لكن مصادر في القطاع قالت أنه من المتوقع أن يتوصل الطرفان قريباً إلى حل وسط.
رفضت أوروبا طويلاً توقيع اتفاقات طويلة الأمد مع قطر تسعى إليها الدوحة لتصريف إنتاجها، لكن النزاع في أوكرانيا غيّر المعادلة.
وقطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المثسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.
ويعتبر الغاز القطري من بين أرخص الغازات المنتجة، وقد أحدث ثورة اقتصادية في الدولة الصغيرة التي أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بفضل مواردها من الطاقة.
وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، أعلنت قطر اعتزامها بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، أحد أنواع الوقود الجديدة التي توصف بأنها مصدر نظيف للطاقة.
وذكر الوزير الكعبي أنّ المصنع سيتكلف 1.2 مليار دولار وسيبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.
ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء، والتي يمكن نقلها على متن سفن، في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.
وتسوق الدول المنتجة للغاز مثل قطر لهذه المادة الكيميائية ذات الرائحة الكريهة كبديل من الهيدروجين.