القاهرة ـ «القدس العربي»: بينما حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مشغولة بتشييد أكبر مدينة للملاهي في القارة السمراء، وجدت نفسها أمس الاثنين 26 سبتمبر/أيلول في مواجهة عنيفة مع مزيد من الكتاب الذين انضموا لقوائم ملايين الغاضبين، بسبب اتساع رقعة الجائعين، المفاجأة تجسدت في اعتراف صحف تابعة للسلطة بأن الأزمة باتت ترهق كاهل الأغلبية الفقيرة، وتعرّض محدودي الدخل لصدمات ارتفاع أسعار السلع والخدمات على النحو الذي يدفع بالكثيرين للوقوف على حافة الهلاك.. وفوجئت الحكومة المشغولة في الوقت الراهن بتشييد أكبر مدينة للترفيه في افريقيا بقيمة مليارين ونصف المليار دولار بالمزيد من الجوعى من كبار السن، يصرخون من هول ما يعانون من شظف الحياة.. قرع الكثير من الكتاب الأجراس محذرين من تعاظم شكاوى الفقراء خشية الموت جوعا، إذ تعالت صيحات عدد كبير من كبار السن والأرامل واليتامى المستفيدين من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” ومعاش الضمان الاجتماعى مطالبين عبر “الأهالي” الجريدة التي كانت لسان حال المستضعفين في الأرض، بزيادة قيمة المعاش في ظل ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية والخدمات، ويتقاضى أصحاب تكافل وكرامة مساعدات شهرية لا تزيد عن 450 جنيها للأسرة، أما مساعدات الضمان الاجتماعي فتصل إلى 323 جنيها شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيها شهريا للأسرة المكونة من فردين و413 جنيها للأسرة المكونة من 3 أفراد و450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد أو أكثر.. ومن جانبها بدأت مكاتب التموين استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية الأولى بالرعاية، والذين لم تتم إضافة قيمة الدعم الاستثنائي المقررة بقيمة 100 جنيه شهريا، ولمدة 6 أشهر إلى بطاقاتهم التموينية.
ومن الأخبار التي سعت الحكومة إلى نفيها بشدة شائعة، بيع موانئ وطنية مُؤكدة أنه لا صحة مطلقا لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مُشددة على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر. ومن أخبار الحوادث: أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بدفن جثة فتاة، لقيت صرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق الثالث، في أوسيم في الجيزة، وتبين من التحقيقات وسؤال أهل الضحية أنه أثناء قيامها بنشر الغسيل سقط هاتفها وعند محاولتها القفز للإمساك به اختل توازنها وسقطت لتلقى حتفها على الفور.
لحظة الجد

من أشرس معارك الكتاب ما سطره الوزير السابق الدكتور جودة عبد الخالق في “الأهالي” تحت عنوان “عفوا المصريون ليسوا فئران تجارب” قائلا: العنوان على محمل الجد لا الهزل. وسبب اختيار العنوان هو ما نراه من تخبط الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد وشؤون العباد، وتجرؤ كل من هب ودب على الفتوى في هذا الشأن الخطير، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالشارد والوارد، والشامي والمغربي، والجاهل والغافل يفتي في ما لا يعرف. الكل أصبح خبيرا في الاقتصاد يمارس الإفتاء في شؤونه صباح مساء. «لا بد من رفع سعر الفائدة»، «التعويم الكامل والسريع للجنيه هو الإجراء الأفضل»، «السعر الحالي للجنيه أعلى من السعر العادل»، إلخ. ما هذا الجهل الفاضح؟ وما هذه الحماقة الزائدة؟ لقد أصبح إعلامنا يرتكب سقطات مهنية كبيرة وخطيرة، بالترويج لبعض معدومي العلم أو الخبرة، باعتبارهم خبراء. هذا خبير اقتصادي، وذاك خبير استراتيجي، الثالث محلل اقتصادي، إلى آخر المستحدثات والبدع. فعلا هُزِلتْ. ليس معنى كلامى أنني ضد أي مناقشة للشأن الاقتصادي العام، بل بالعكس، مناقشة الشأن العام ضرورة ملحة. وهي حق وواجب في الوقت نفسه، شريطة أن تكون ممن يملك العلم والخبرة ويلتزم بالجدية، ويبتغي مصلحة البلاد والعباد، لكن أغلب ما يحدث نقيض هذا تماما. فكلمة الاقتصاد ومشتقاتها أصبحت مضغة تلوكها أفواه الأبواق من أدعياء الخبرة صباح مساء. والإعلام الموجه لا يتيح الفرصة لأصحاب الرأي الحر، إلا فيما ندر. والنتيجة غياب أي مناقشة جادة للشأن العام، خصوصا في مجال الاقتصاد. يا حضرات: الاقتصاد المصري ليس حقل تجارب، والمصريون ليسوا فئران تجارب. والحديث عن قيمة الجنيه وتعويم الجنيه من قِبَلِ مَنْ يعلم ومَنْ لا يعلم أصبح متواترا بصورة مزعجة. فهناك فراغ في الساحة كبير، ونقص في المعلومات حاد، واضطراب في المشهد شديد. وكل ذلك يخلق بيئة طاردة للاستثمار ومعوقة للإنتاج. والحكومة تساهم في تزكية هذا الجو المسموم، سواء بما تقرره أو بما لا تقرره.

البيع لأتفه الاسباب

ساق الدكتور جودة عبد الخالق بعض الأمثلة بهدف ضبط ارتفاع سعر الأرز بصورة كبيرة وغير مبررة: قررت الحكومة إعمالا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحديد سعر إلزامي للأرز الأبيض، 13 جنيها للكيلو السايب و15 جنيها للمعبأ. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز (للأرز السايب) عن 13 جنيها كحد أقصى، وأنه في العام المقبل ستدخل الدولة لاستلام الأرز من المزارعين مثل القمح. ومعلوم أنني كنت سَبَّاقا لتصميم وتطبيق هذه السياسة بالفعل في موسم 2012 عندما كنت وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، مما ساهم كثيرا في كسر احتكار تجار الأرز وضبط أسعاره في السوق، لكن بمجرد اعتذاري عن الاستمرار في الوزارة عادت ريما لعادتها القديمة. ورغم قرار مجلس الوزراء وتأكيد وزير التموين، فإن الأرز ما زال يباع فعلا بالسعر الذي يفرضه التجار وليس السعر الذي حددته الحكومة. (أهالي المعادي فوجئوا أن السعر عند البقال التمويني 18 جنيها للكيلو). وبالتأكيد هذا يزعزع ثقة المواطنين في قرارات المسؤولين. وعلى النقيض من هذا العجز في ضبط الأسواق، نجد الحكومة منجزة وحازمة في تصفية الشركات العامة الكبرى (كالحديد والصلب والكوك) وبيع حصة المال العام في أربع شركات كبرى رابحة لمستثمرين خليجيين: أبوقير للأسمدة والصناعات الكيميائية، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. جاء ذلك دون اكتراث بالدستور الذي يؤكد أن للملكية العامة حرمة، وأنه لا يجوز المساس بها وأن حمايتها واجب. والعجيب أنه لم يصدر عن الحكومة بيان رسمي بتفصيلات هذه الصفقات لأنها تمت دون شفافية، ولا نعلم كم حصلت الحكومة من هذه الصفقات؟ وهل ما حصلت عليه هو سعر عادل مقابل التفريط في أصول ضخمة رابحة تدر مليارات الدولارات، هذه أسئلة تنتظر الإجابة، وأرجو ألا يطول الانتظار.

مسكنات لا حلول

اعترفت نجوى إبراهيم في “الأهالي” بأنه لم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين، ما أدى إلى تحول جزء كبير من المنتمين للطبقة الوسطى إلى شريحة الفقراء. الحكومة أكثر همة ونشاطا هذه الأيام بالتوسع في الحماية الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى، من خلال برامج كثيرة مثل برامج تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي تتبناها الحكومة، ورغم أهمية هذه المبادرات إلا أن المستفيدين منها لا يزال عددا محدودا، فمثلا برنامج مثل تكافل وكرامة الذي يقدم مساعدات مالية للفقراء، رغم أهميته إلا أنه لا يغطي جميع الفقراء الذين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مليون مواطن تحت خط الفقر. وبحسب وزارة التضامن فإن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، قد وصل إلى 4 ملايين أسرة فقيرة أي نحو 15 مليون مواطن و86% من تمويل البرنامج وجه لمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج، التي تصل فيها نسبة الفقر إلى نحو 65%. وبالتالي فإن برامج الحماية الاجتماعية لم تؤت ثمارها، لأنها تصل لعدد محدود من المواطنين يتقاضون مبلغا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع، وبلغة الأرقام فهناك نحو أكثر من ثلث السكان فقراء، في حين أن المخصص للدعم النقدي في موازنة العام الحالي يبلغ نحو 20 مليار جنيه. وأكدت الدكتورة سامية قدري أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، أن ما تقوم به الدولة من مبادرات وبرامج للحماية الاجتماعية، هي إجراءات مؤقتة لحماية الفقراء. مشيرة إلى أننا نحتاج التوسع في هذه المبادرات وزيادة عدد المستفيدين منها للتخفيف عن الفقراء، بالإضافة إلى تحسين تكافؤ الفرص بحيث تقوم الحكومات بتمكين كل أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات التعليمية والصحية، وفرص التوظيف بشكل متساوٍ، بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو المنطقة الجغرافية التي يأتون منها. مشيرة إلى أن عدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى استمرار حلقة الفقر عبر الأجيال.

يكره الأذان

من أبرز معارك أمس الاثنين هجوم شنه السيد البابلي في “الجمهورية” ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي أبدى تذمره من الأذان منتقداُ وجود مسجد صغير جوار فندق مينا هاوس، مشددا على أنه يتسبب في إزعاج السياح. وقد ردّ البابلي غاضبا على عيسى: إعلامي متخصص في القضايا الدينية الجدلية.. ولا يجيد إلا إثارة الأزمات يطالب هذه المرة بمنع ميكروفونات الأذان لأنها تزعج السياح.. هذا الإعلامي يعتقد أن صوت الآذان فيه الإزعاج ولا يرى ولا يشعر ولا يحس بكل هذا الإزعاج في شوارعنا من “كلاكسات” السيارات، ونداءات الباعة وميكروفونات الأفراح وحفلات الافتتاح.. و”الهيصة” التي ما بعدها “هيصة” في كل مكان.. واكتفى بأن صوت الأذان هو مصدر الإزعاج.. للإعلامي الذي يتخذ من برنامجه في قناة “الحرة” وسيلة للتنديد بشعائر وثوابت في الدين الحنيف: يا راجل اتق الله.. إن صوت الأذان وهو يتردد في مآذن مساجدنا هو مصدر الهدوء والاطمئنان والراحة.. هو النداء الذي يجدد داخلنا الانتماء والالتزام. هو كل الراحة والسكينة والخضوع لرب الأرض والسماء.. وحاول.. حاول أن تقف يوما في أي مكان في القاهرة الفاطمية واستمع إلي صوت الأذان عند المغرب، سوف تجد أن أصوات الطيور قد توقفت فجأة تسبيحا وحمدا للخالق العظيم.. ويا سيدي.. السياح أنفسهم أول من يقف احتراما وتبجيلا لنداء الله أكبر.. حي على الصلاة.. حي على الفلاح.

إسلام شنودة

نتحول نحو الوحدة الوطنية كنز المصريين الأهم، وهو ما أشار إليه عبدالغني عجاج في “المشهد”: المسلم أصبح مسيحيا والمسيحي أصبح مسلما، ولم تتدخل أجهزة الشرطة والنيابة العامة، ولم تعرب الكنيسة عن امتعاضها ولم يعرب الأزهر عن قلقه، واستقبل جموع المصريين الأمر بالقهقهة وإطلاق الضحكات.. وللحق فإن ذلك لم يحدث في الواقع، وإنما جاء بخيال الكاتب يوسف معاطي وتلقفه المخرج رامي إمام في فيلم “حسن ومرقص” بطولة النجم الكبير عمر الشريف رحمه الله، والنجم الكبير عادل إمام. والحقيقة أن التسامح مع الخيال الفني السينمائي وقبوله لا ينطبق على الواقع مثلما حدث مع تصريح للشيخ خالد الجندي قال فيه، إن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام كان مسلما، وهو ما أثار حفيظة الكثير من الإخوان المسيحيين، بل أثار حفيظة بعض المسلمين أيضا.. ورغم أنني فهمت تصريح الشيخ خالد الجندي، بأن المسيح عليه السلام أسلم وجهه لله فهو مسلم بهذا المعنى وليس بمعنى أنه مسلم الديانة، خاصة أنه لم يعاصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإسلام وخاتم النبيين والمرسلين.. وشخصيا كنت أتمنى أن يبتعد الشيخ خالد الجندي عن هذه المنطقة الشائكة، خاصة وهو يعلم بأنه من الصعب إقناع صاحب عقيدة بعكس ما يعتقده أو ما يمس عقيدته من قريب أو بعيد. وها نحن نفاجأ بقصة الطفل شنودة المسيحي الذي أصبح الطفل يوسف المسلم.. القصة إنسانية جدا، ومن ضحاياها الطفل نفسه والزوج والزوجة اللذان لا ينجبان، وتبنيا الطفل الذي تعددت الروايات عن مكان العثور عليه، فوالد الطفل بالتبني فاروق فوزي يقول عثرنا عليه داخل الكنيسة، وهناك من يقول تم العثور عليه في الشارع، وبالتالي فهو قانونا يصنف على أنه فاقد الأهلية، ومن ثم يصبح مسلما بالقانون. في يقيني أن المسيحية لن تنقص بتحول شنودة من المسيحية للإسلام، وفي يقيني أن الاسلام لن يزداد بدخول طفل بريء غير قادر على التمييز في الإسلام.. ولذلك أتمنى أن يتعامل الجميع بعقلانية مع مثل هذه الأحداث، والحقيقة المؤكدة أن الوحدة الوطنية من أهم ضمانات وعناصر الأمن القومي المصري.

رفات الشهداء

تسود حالة من التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، نتيجة خلافات حادة أرجعها رامي إبراهـيم في “المشهد”، لعدم التزام الكيان الصهيوني بما تعهد به أكثر من مرة، في ما يتعلق بعدة ملفات مهاة أهمها القضية الفلسطينية. فإن هذا التوتر جاء عقب انتهاء حرب الكيان الصهيوني مع حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة، ورغم استمرار التنسيق الأمني بين البلدين، في ما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة. وأشارت وسائل الإعلام الدولية إلى أن إسرائيل نقضت عهدها مع القاهرة، ففي الوقت الذي تم خلاله التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ عبر وساطة مصرية، وأثناء اتصال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، مع الرئيس السيسي، كانت هناك عملية أخرى تستهدف إبراهيم النابلسي، حيث تم اغتياله من طرف قوات الاحتلال. وتسببت عملية قتل إبراهيم النابلسي، بغضب مصري كبير. من جانبه، قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إنه يوجد توتر في العلاقات مع إسرائيل لقضيتين أساسيتين أولهما، عدم الرد على القاهرة بشأن مقبرة الجنود المصريين، التي أثارتها جريدة “هآرتس” الإسرائيلية، والتي أكدت أنها موجود بالقرب من القدس، رغم اتصال بين الجانبين في هذا الشأن. وأضاف رشاد أن القضية الثانية، وهي عدم وفاء إسرائيل بتعهداتها في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي، ما أحرج القاهرة في غزة، حيث استمرت قوات الاحتلال في القبض ومحاكمة أحد قادتها، الذي قبض عليه في الضفة الغربية وعدم الإفراج عن أسير آخر في سجون إسرائيل، إسرائيل دولة داخل منظومة عسكرية وأمنية ومجموعة السياسيين تدير أهداف هذه المنظومة والقرارات الخاصة بالأمن مسؤوليتها. عدم قناعة مصر بالردود الإسرائيلية بعدم الوفاء بتعهداتها بحجة أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، خاصة أن القاهرة تعلم أن المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تمتنع عن الرد لأن ردود فعل المقبرة وما يثار عنها يمكن أن يؤدى لمزيد من التوتر يصل حتى تجميد العلاقات.

لأجل إخواننا

ارجع اللواء محمد الغباشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، توتر العلاقات بين القاهرة وتل ابيب لعدم التزام الكيان الاحتلال بما تم الاتفاق عليه لعدة مرات. ونقل عنه رامي إبراهيم: عندما حدثت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحركة الجهاد الإسلامية في قطاع غزة، وتدخلت مصر وتوصلت إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين، هذا الاتفاق بذل فيه رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، جهدا كبيرا وأخذ وعودا من الجانبين. إلا أن إسرائيل تخلت عما تم الاتفاق عليه وقامت باغتيال إبراهيم النابلسي، وهذا أغضب كثيرا الدولة المصرية، لأن عملية اغتياله جاءت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسبقته زيارتان من رئيسي الشباك والأمن الداخلي، حيث التقى الاثنان مع اللواء رئيس المخابرات المصرية، الذي أخذ منهم وعودا بعدم اختراق وقف إطلاق النار. وتابع: رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، تعهد للرئيس السيسي، بعدم اختراق وقف إطلاق النار وبعدم اغتيال النابلسي، لأن هذا خرق لكل القواعد التي تم الاتفاق عليها، وتهديد للأمن والسلم الإقليمي، كما أنه يزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط لأن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط. وقال الغباشي، إن السؤال الذي يطرح نفسه، هل رئيس الوزراء الإسرائيلي غير مسيطر على الموقف والأجهزة تعمل من خلف ظهره؟ أم هو يعلم ويناور ويخادع رغم اتفاقاته المعلنة بوقف إطلاق النار؟ وتوقع الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هذه التوترات ستكون لها تداعيات سلبية على قطاع غزة، لأن هذا سيقلل الثقة بين جميع الأطراف بسبب نقض إسرائيل لعهودها وما تم الاتفاق عليه، متخوفا من تفجر الأوضاع في أي لحظة، لما لهذا من خسائر ومعاناة للأطفال والنساء وكبار السن، نظرا للتعامل الغاشم من قبل قوات الاحتلال. كما تخوف من عدم قبول بعض الأطراف بالوساطة في حالة حدوث اشتباكات نظرا لانعدام الثقة في إسرائيل، ما يعود بالضرر على جميع الأطراف ويهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط.

مهزلة على الطريق

رغم الطفرة الهائلة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى ارتفاع كفاءة الطرق ومطابقتها المقاييس العالمية، فإن معدلات حوادث الطرق كما تابعها مرسي عطا الله في “الأهرام”، لم تزل كما هي قبل حدوث الطفرة وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن المتهم الأول في استمرارية هذه الحوادث هو الإهمال والاستهتار والرعونة من جانب بعض قائدى السيارات وليس الشبورة، أو عدم ازدواج الطرق.. ولنا في المهزلة التي وقعت على طريق السويس – القاهرة قبل أيام، واستفزت الرأي العام خير مثال وخير دليل على أهمية تشديد العقوبات على أمثال هؤلاء العابثين فوق الطرق. ولا شك في أن استمرار الإهمال والاستهتار والرعونة يتطلب تكثيف كمائن الرقابة المرورية، خصوصا على الطرق والمحاور والجسور الرئيسية التي يستباح فيها كل شيء وتنتهك عليها كل قواعد ونظم الأمان التي يتحتم على سائقي المركبات الالتزام بها. ولأن الاستهتار هو صانع الرعونة، فإن بعض الطرق تحولت من مسارات للحركة الآمنة إلى ما يشبه السيرك المروري، حيث تتخطى السيارات بعضها بعضا، وكأنها في سباق مجنون، بل إن البعض يتجاوز حدود المغامرة ويتصرف كما لو كان يطلب الانتحار بمفاجأة الآخرين بالسير في عكس الاتجاه أو قطع الطريق والدوران فجأة، دون سابق إنذار، وفي غير الأماكن المخصصة لذلك. ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى وقفة تشريعية جديدة تضمن حماية الأرواح وحماية المرتجى من تلك الطفرة الإنشائية في الطرق، التي كلفتنا مليارات الجنيهات، وهو ما يستوجب التعامل بكل حزم وشدة تجاه كل ما يتعلق بالمخالفات أو الضمانات المرورية الواجب الالتزام بها. آن الأوان مجددا لوقف سبل إصدار تراخيص قيادة المركبات، دون اختبارات فنية ونفسية تعكس وعي طالب الرخصة وفهمه واجباته والتزاماته.. وأيضا فقد آن الأوان مجددا لضرورة التأكد من كل مواصفات الأمن والمتانة لجميع المركبات حتى لا يستمر نزيف الدماء على أسفلت الطرق، وغلق هذه الصفحة الكريهة في سجلات الحوادث المرورية.
الإثيوبيون بخير

نتحول نحو آخر مستجدات سد النكبة بصحبة حمدي رزق في “المصري اليوم”: أحسن وزير الخارجية سامح شكري، قولا في الأمم المتحدة: «مصر التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود، الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ». حديث الحقوق لغة دولة متحضرة، لهم حقوق ولنا حقوق، نقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، ونشدد على حق الشعب المصري في الوجود. مياه النيل في إثيوبيا قضية تنمية، ولكن في مصر قضية وجود، وليس من العدل أن تنهض بشعب بتهديد حياة شعب لم يَضِنّ عليك بالحق في الحياة. مصر لا تطلب الكثير، «اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، على أساس إعلان المبادئ المُوقَّع بين الدول الثلاث عام 2015»، وهذا يعني الكثير لشعب وادي النيل، الأمن المائي، وهذا حق مستحق. هل يُضير حكومة أديس أبابا، أن ترعى حقوق الجارتين الشقيقتين (مصر والسودان) وهي تجتهد في التنمية؟ في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يشدد شكري مجددا على موقف مصر الثابت «ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم»، وهذا ما تماطل فيه حكومة آبي أحمد، وتعمد إلى إفشاله، سواء أكان تحت مظلة الاتحاد الافريقي، أو تحت العَلَم الأمريكي (أيام ترامب)، وتنسحب في اللحظات الأخيرة تعقيدا للموقف، وتبضُّعا للوقت لإكمال بناء السد، وفرض أمر واقع من فوق الهضبة.

كفانا صبرا

مصر الرسمية كما يراها حمدي رزق تتمتع بالصبر وطول البال وضبط النفس، لكن مصر الشعبية غاضبة مما يفعله آبي أحمد في المنابع، وتستغرب الإصرار على الإضرار، وهذا مستجَد على العلاقات المصرية/ الإثيوبية، لماذا كل هذا العداء؟ الصبر على البلوى لا يفسر ضعفا، والرغبة في اتفاق ملزم عبر طاولة الحوار لا تترجم «قلة حيلة»، مصر لا تعدم خياراتها، وكل الخيارات في مكنتها، فلا تستفزوا الشعب المصري، ولا تحُكُّوا أنوف المصريين، إياكم والغضب، مصر إذا غضبت دمدمت. مصر الرسمية عنوانها «مياه النيل خط أحمر»، والخط الأحمر لغة يفهمها أصحاب العقول، صحيح أن النيل لن يتوقف عن الجريان من فوق وتحت السد، هذا بفعل الطبيعة وبأمر الله واهب الحياة، ومحاولة تعطيش الشعب المصري ستفشل حتما، ولكن ساعتها «يا روح ما بعدك روح».. وهو مثل شعبي مصري قح فيه عبرة لمَن يعتبر. حتى ساعته مصر عقلها وقلبها مفتوحان لاتفاق قانوني ملزم مؤسَّس على الحقوق، وبالتحديد الحقوق التاريخية لدول المصب واستخداماتها، والأمن المائي، بمعنى الإخطار المسبق، وأخيرا الإجماع اللازم تحقيقه بين شول الحوض لإقرار السياسات والمشروعات المائية العاجلة والمستقبلية. القاهرة لم تتأخر يوما عن المفاوضات، مستعدة للعودة إلى مائدة التفاوض، وفق احترام تلك الثلاثية المعتبرة على طول الحياة على النهر، وهي تدافع عن حقوقها الثابتة.. لا تعتدي على حقوق أحد، ولا تفتعل الأزمات مع دول المنابع، وبينها صلة رحم وقربى، نشرب من ماء واحد. لا ينكر مُنصف حق الشعب الإثيوبي في التنمية، ولكن هذا لا يترجم عدوانا على حق الشعب المصري في الحياة، فهذا من قبيل العدائيات المجانية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع. حوض النيل مش ناقص أزمات، فيه اللي مكفِّيه وفايض على الشطآن ومغرَّق الجسور، وأرجو مخلصا تحكيم العقل، وتفهُّم معنى بيت الشعر العربي الذي شدَت به السيدة أم كلثوم: «أَمِنَ العدل أنهم يردُون الماءَ صَفْوا.. وأن يُكدَّرَ وِرْدِي؟».

الشارع ثم النخبة

انتهى محمد عبد الرؤوف لما يلي بشأن أولويات الحوار الوطني في “اليوم السابع”: لا يمكن أن تنقل النخب ما يدور في أذهان الناس وخواطرهم، دون أن تخوض معهم آيَاتِهم، فإذا نجحت النخب التي في مسماها كل من هم على مقربة من الدولة في الاستبيان والتحليل، ثم النقل والتوضيح نجح الحوار الوطني واكتمل عقده، فلا كاتب رواية يستطيع أن يستكمل عوالمه، دون أن يرسم شخصيات روايته من الحارة أو الشارع أو القرية ثم يضفي عليها صبغته الروائية. ويوم أن أعلن الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الفائت دعوته للحوار الوطني، جمعتني ليلتها مكالمات هاتفية وأحاديث مطولة مع شخصيات كانت على مائدة الإفطار، وأساتذة في الإعلام والعلوم السياسية استقبلوا دعوة الرئيس بحفاوة بالغة، واستكملنا الحديث عن مكونات هذا الحوار وآلياته وخطوات تنفيذه، فقطار الحوار الوطني كان عليه أن يجوب محافظات الجمهورية ويستمع للآراء من أقصاها إلى أقصاها وبالفعل حدث ما كنت أتمناه بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني بتوسيع قاعدة الحوار والمشاركة المجتمعية، فمسار الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة قد تستغرق وقتا، لكن الأهم هو مخرجاته.. ماذا فعلنا.. وهل نجحنا؟ وخلاصة القول.. فإن للحوار الوطني ثلاثة محاور” سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي”، فلا محور فيها يستطيع أن يستكمل مخرجاته النهائية دون استطلاع رأي الشارع وقياس المزاج العام، فمن يستطيع الحديث عن غلاء الأسعار والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية كأحد مفردات المحور الاقتصادي غير العمال والفلاحين وأصحاب المهن والصناعات ومن على دراية بالشباب غير الشباب، فالكثير رأى وتحدث منذ الوهلة الأولى عن أهمية الملفين الاقتصادي والسياسي.. لكن عبقرية الحوار الوطني تكمن هنا “المحور الاجتماعي” هو الوحيد القادر على استعادة الهوية وبناء الإنسان ومد جسور التواصل بين الدولة والنخب والمواطن.

النهاية لمن؟

أخطر ما في الأزمة الحالية بين روسيا والغرب على حد رأي جلال عارف في “الأخبار” غياب أي وساطة جادة وفاعلة لمنع الاندفاع نحو كارثة الصدام المباشر بين القوى الكبرى والمخاطر النووية التي يحملها مثل هذا الصدام. في بداية الحرب في أوكرانيا كانت هناك جهود لمنع التصعيد، وكانت خطوط الاتصال مفتوحة بين روسيا وفرنسا وألمانيا، لكن الرهانات الخطأ من الجميع أخذت الموقف إلى التصعيد المستمر، حتى أصبح خطر حرب عالمية ثالثة يلوح في الأفق. من جانبها راهنت، روسيا في البداية على عملية عسكرية سريعة تستغل فيها تباعد المواقف بين الحلفاء والغربيين، وراهن الغرب، من ناحيته، على حرب محدودة تستنزف روسيا ولا يتورط فيها «الناتو» والنتيجة أن الرهانين سقطا. العملية السريعة أصبحت حربا طويلة، والصدام المباشر بين روسيا وحلف «الناتو»، أصبح مسألة وقت إذا استمر التصعيد الحالي في ميدان القتال، واستمر غياب الوساطة التي تفتح أبواب التفاوض من جديد. ما شهدته اجتماعات الأمم المتحدة بحضور قيادات العالم يعكس حالة الشلل في المنظمة الدولية في ظل انقسام عالمي غير مسبوق. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش اكتفى بخطاب حزين يحذر من مخاطر الحرب، ومن أزمات الجوع ونقص الغذاء التي تهدد العالم، بينما تحولت منصة الأمم المتحدة إلى ميدان للسجال وتبادل الاتهامات بين طرفي الصراع العالمي.. وكأن العالم لا يواجه الخطر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية التصعيد مستمر، والخطر يتزايد من انزلاق أطراف الصراع إلى صدام مباشر يأخذ العالم إلى الحرب الثالثة وأهوالها. لكن فرصة ما زالت باقية وطريق التفاوض بين روسيا وأمريكا أساسا لا بد من أن يفتح. الطرفان يدركان أن الكل خاسر في هذه الحرب. لا فرق بين من يملك قدرات نووية تستطيع تدمير العالم مرة واحدة أو تستطيع تدميره عدة مرات. والطرفان يعرفان أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى نقطة الحسم بين تسوية، ما زالت ممكنة، أو حرب شاملة لن يكون أحد بعيدا عن نيرانها، وبايدن وبوتين يعرفان بالتأكيد أن لعبة «حافة الهاوية» قد وصلت إلى نهايتها.

على هيكل خشبي

يهوى مصطفى عبيد في “الوفد” التنقيب بين جواهر المكتبات المنسية ليخرج ما لم تقع عليه عين أي من ابناء جيله: يعرف القاصي والداني في بلادنا أحمد حلمي، باعتباره موقف سيارات الأجرة الأشهر من القاهرة إلى مختلف الأقاليم، لكن قليلين من يعرفون أن هذا الاسم يخص صحافيا شهيرا عاش قبل مئة عام، وكان من أبرز ما تركه لنا كتاب «السجون المصرية في عهد الاحتلال» الصادر سنة 1911. ويمثل هذا الكتاب أهمية علمية للباحثين باعتباره أول شهادة دقيقة لنظم الحبس في العالم العربي الحديث. ويتيح الكتاب جانبا إنسانيا عظيما إذ يستفيض في محاولة استقراء مشاعر المساجين تجاه فكرة تقييد الحرية نفسها، ومدى وعيهم وإدراكهم لحقوقهم، والتزاماتهم وفق القوانين، فضلا عن قياس مدى تأثر الخارجين عن القانون بذلك العقاب، ومدى قدرته على ردع الإجرام. وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، يختص الأول منها بمشاعره وتصوراته بشأن الحبس وتقييد الحرية، ويتضمن مناجاته لله لفك حبسه، ويتناول الجزء الثاني تاريخ السجون في العالم، بدءا من الحضارات القديمة وصولا إلى أوروبا الحديثة، ثم البلدان الشرقية، مع حديث عن السجون المصرية، ووصف لها وللنظم المطبقة فيه، ثم يختص الجزء الأخير بقضيته هو ومحاضر النيابة وردوده عليها. وكما هو معتاد في كتب ذلك الوقت، حملت الصفحة الأولى رسما تصويريا لشخص يتعرض للجلد على هيكل خشبي مربوط إليه، وتحته كتبت عبارة «هكذا يُجلد المسجونون إذا أذنبوا في السجن، فليتعظ الذين يميلون للإجرام من محبي أكل المال الحرام»، مع إضافة عبارة «الطبعة الأولى 1911». ويحلل المؤلف في كتابه الدافع منه، موضحا أن البلاد المتمدنة تزخر بشهادات المسؤولين والساسة والوزراء عما رأوه وعاينوه من أمور بغرض نفع الناس بها، ومكررا أن أفضل شهادة هي شهادة من رأى وعايش. ويسلم السجين فور دخوله إلى حلاق السجن الذي يقوم بجز رأسه فلا يترك فيه شعرة واحدة، ثم يتم إدخاله الحمام للاغتسال، وبعد خروجه يأخذ ملابس السجن، وهى إما صفراء داكنة لمن يقل حبسهم عن سنة، أو زرقاء لمن يزيد حبسه عن سنة أو سوداء لأصحاب السوابق. ثم يتم بعد ذلك توقيع الكشف الطبي على السجين ووزنه بمعرفة طبيب. ويسمح للسجين بالتريض صباحا، واستنشاق الهواء في الحوش، كما يلزم كل سجين بالعمل في مهنة من المهن، فالبعض يقوم بتصنيع السجاد، والبعض الآخر يعمل بتفصيل الملابس والبعض بالنجارة. وكان نصيب المؤلف تعلم مهنتي الحياكة وصناعة السجاد. والطريف أن كل مسجون يحصل على أجر مقابل عمله، فإذا أفرج عنه يمنح كامل أجره، وهو ما حدث مع حلمي عند الإفراج عنه بعد ستة عشر شهرا، إذ قدم له مأمور السجن مبلغ 498 مليما كإجمالي أجور عمله.