طرابلس ـ«القدس العربي»: بعد سنوات طويلة من انتهاء العهد الملكي في ليبيا، لم تتوقف المطالبات بإعادة ليبيا إلى هذه المحطة التاريخية، خاصة المرحلة التي شملت التعديل الدستوري الملكي في عام 1963 وإلغاء النظام الاتحادي بالمملكة الليبية واستبداله بنظام الدولة الموحدة، إلا أن مطالبات غريبة صدرت مؤخراً من قبل عدد من النواب تقضي بالمطالبة بالعودة إلى ما قبل ذلك، أي بإعادة ليبيا إلى نظام الأقاليم.  حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.
وفي مراسلة وقع عليها 30 نائباً من نواب إقليم برقة، قالوا إنهم يطلبون تعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة .
وأردف النواب: “نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة”.
وذكر الخطاب بتعثُّر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية .
كما لفت النواب إلى عقد اجتماعات بخصوص الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة خلال أشهر نيسان /أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو العام 2022 ميلادي، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل العام 1951 ميلادي، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عن إقليم فزان.
وفي 17 من حزيران/ يونيو أصدر الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي حفيد الملك الليبي عبد الله السنوسي، بياناً تضمن رؤية لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ 11 عاماً، تقوم أساساً على مد الصلات بين ليبيا وتاريخها عبر استعادة دستور ما قبل العام 1969، باعتبار ذلك السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة ليبيا وشرعية مؤسساتها .
وقال السنوسي إن تاريخ ليبيا الحديث هو نقطة انطلاق جيدة لربط البلاد بتاريخها، وأوضح لكل دولة هوية وطنية والتي تطور مؤسساتها، فبينما تشترك الديمقراطيات الكبرى في العالم في قيم متشابهة، إلا أنها تعبر عن هذه القيم بشكل مختلف، فمثلاً لن تنجح وثيقة الحقوق الأمريكية في فرنسا؛ ولن تنجح الرئاسة الفرنسية القوية في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن كلتا المؤسستين ديمقراطيتان وشرعيتان لأنهما تشكلتا من تاريخ مشترك، حسب الأمير.
وأضاف السنوسي أن التاريخ هو أساس الهوية الوطنية، التي تجبر الناس العاديين، وليس السياسيين فقط، على التفكير والاهتمام بمستقبل الأمة، مضيفاً أن ليبيا مثل أي دولة أخرى، تحتاج إلى صلات بالماضي. ولديها هذه الصلات. فالليبيون لا يبنون بلداً من الصفر، لكنهم يكملون من حيث توقفوا منذ أكثر من 50 عاماً.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام 2018، قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إن دستور المملكة الليبية للعام 1951 يمكن تعديله لـتكييف مبادئه مع واقعنا الحالي.
وأوضح في بيان نشره على موقعه الرسمي: “إذا اختار الشعب الليبي دستور المملكة الليبية لعام 1951 بصيغته المعدلة في 1963، فإنه سيكفل الحقوق المدنية والسياسية الواسعة بموجب قوانين أقرتها الدولة الليبية المستقلة”.
ولم يتمكن مجلس النواب الليبي حتى الآن من إصدار قاعدة دستورية أو تعديل الدستور رغم مبادرة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة بينه وبين المجلس الأعلى للدولة ورغم اجتماعهم في القاهرة.
وفي 10 شباط / فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، حيث قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتاً من أصل أكثر من 147 نائباً.
ومن بين مواد التعديل، كان تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه .
إلا أن هذا التعديل قابله رفض كبير ولم تتوقف موجة الرفض حتى الآن حيث تقدم عضوا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف وضو المنصوري، بطعن دستوري أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، لمخالفته الإعلان الدستوري الموقت والنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي الليبي، وفق منشور المنصوري بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وحسب نص تقرير الطعن فإن الطعن موجه إلى كل من رئيس مجلس النواب بصفته ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي بصفته، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ونقلت مصادر إعلامية عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عزمها الحكم في الطعن في التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وكذلك عدم دستورية التعديل للمواد 2 و5 و6 و7 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك خلال جلسة 6 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.