تونس: تعهد الرئيس قيس سعيد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القائمات واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.
كما يتعين أن تكون 25 % من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة ليل الجمعة إنه سيجري تعديلا جديدا على القانون الانتخابي، مبررا خطوته بوجود “تلاعب بالتزكيات” وتفشي “المال الفاسد”.
وأضاف سعيد “الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.
ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخارطة الطريق السياسية التي وضعها سعيد منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 وحله البرلمان ودستور2014 لاحقا. كما أعلنت أغلبها عن مقاطعة الانتخابات.
(د ب أ)
تونس تتجه إلى الإفلاس الإقتصادي وقيس مشغول بالمراسيم والدساتير والقوانيين فهو وحده من يملك الحقيقة وهو وحده من يقرر وهو وحده من يحكم والآخرون كلهم فسدة وخونة وووو فهل هذا منطق تسير به الدول وحثى عائلة صغيرة ؟؟
لي تساؤلات ساذجة : من يضمن عدم تعرّض المواطنين الذين سيوقّعون على تزكيات المرشحين إلى ضغوطات في المستقبل ؟ أليست التزكيّة هي بمثابة تصريح علني على تبنّي سياسة المرشّح. ذلك يتعارض مع مبدأ سريّة الانتخاب. ستحصل إدارة قيس سعيّد بكلّ سهولة عن قوائم اسميّة بأربعمائة مواطن من المقربين من كل مترشّح، سواء فاز في الانتخابات أم فشل، ويكون من بينهم مائة شاب لاتتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين سنة. إذاً : من سيمنع وزارة البوليس من الاستفادة من قوائم التزكيات تلك، في تصنيفاتها الأمنيّة واعتباره أصحابها، في المستقبل، من المحسوبين على أنصار الرئيس أو من المغضوب عليهم المحسوبين على من يعارضه، فيفاجؤوا مثلاً بأنهم ممنوعين من السفر ؟