نواكشوط- «القدس العربي»: أكد اسلمه ولد محمد امبادي، وزير المالية الموريتاني، “أن ميزانية الدولة الموريتانية لسنة 2023، التي أجازتها الحكومة، يوم الجمعة الماضي، تتسم بالحدّ من الإنفاق على الجانب التسييري في القطاعات الحكومية، وهي موجهة إلى البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستغناء عن استيراد هذه المواد في الفترة المقبلة”.

وأضاف أن ميزانية هذا العام بلغت (111.423.844.448) أوقية موريتانية جديدة (1 دولار= 38 أوقية) بزيادة تبلغ نسبة 3.03%. مقارنة مع ميزانية العام المنصرم”.

وأشار، في تصريح توضيحي لتوجهات وتبويب الميزانية التي أحيلت لمصادقة البرلمان، “إلى السياق الدولي الذي جاءت فيه هذه الميزانية، وما يتسم به من أزمات لا تزال آثارها السلبية مستمرة على الاقتصاد الدولي، إلى جانب جائحة كوفيد19، حيث تفاقمت أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما أدى إلى توقع انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 2.9% في العام المقبل”.

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد أجاز، يوم الجمعة الماضي، ميزانية 2023 متوازنة في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وأحد عشر ملياراً وأربعمئة وثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمئة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمئة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022، أي بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة مليارات ومئتين وواحد وثمانين مليوناً وستمئة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبقيمة نسبية 3,03%”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء “أن التوجهات الرئيسية للميزانية الجديدة ستشمل العمل لتواصل تعافي النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو والقطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة، وإعداد مقترحات ميزانوية وفقا للأولويات المحددة وترشيد نفقات التسيير، وإعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري والخدمات الأساسية”.

“وفي هذا الإطار، وتماشيا مع أهداف السياسة الميزانوية المجسدة في ميزانية 2023، يضيف البيان، ستنخفض نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سنة 2022 إلى 16% سنة 2023، أي نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 2022؛ وبالمقابل فإن نفقات الاستثمار ستحافظ على أولويتها من حيث تخصيص الموارد، حيث سترتفع إلى 42% من إجمالي الإنفاق سنة 2023 مقابل 35% سنة 2022”.

وأكد المجلس “أن الاستثمارات ستشهد زيادة صافية سنة 2023 لتصل إلى 46.62 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 38,30 مليار أوقية جديدة برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 8,32 مليار أوقية جديدة موجهة للإنفاق مرتفع الإنتاجية والمساهم في تحفيز النمو الاقتصادي”.

وحسب البيان، ستبلغ نفقات الاستثمار الممولة بموارد محلية: 31 مليار أوقية جديدة، أي نسبة 66% من إجمالي نفقات الاستثمار، بينما ستبلغ  نفقات الاستثمار الممولة بموارد خارجية: 15,62 مليار أوقية جديدة، أي نسبة 33,51% من إجمالي نفقات الاستثمار من بينها 47% قروض و53% هبات”.