تونس- “القدس العربي”: حذرت منظمة تونسية من تراجع الحقوق والحريات في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، الذي اعتبرت أنه يهدد مدنية الدولة.

وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن “قلقه الشديد من الوضع الذي آلت إليه البلاد من تهميش للمؤسسات، أهم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ومن فوضى في تسيير مختلف مجالات حياة التونسي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن تخوّفاته من المخاطر التي تهدّد تونس باطّراد نتيجة التسيير الانفرادي لدواليب الدولة والذي أدّى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وإلى التضييق على الحرّيات”.

كما أكد، في بيان أصدره مساء الإثنين، مساندته “بكل مسؤولية واستقلالية ما تمّ التعبير عنه في المظاهرة الوطنية من دفاع عن مدنية الدولة وعن حقوق المواطنين في العيش الكريم ومن رفض قاطع للإسلام السياسي ولكل أشكال ومحاولات المسّ من مدنية الدولة والالتزام بالدفاع عن الحريات وللأساليب التي تتّخذ الشعبوية والانفراد بالرأي منهجا”.

واستنكر المركز أيضا “التعامل الأمني مع المظاهرة التي انتظمت بشكل قانوني وتعطيل وصول المواطنين الراغبين في المشاركة فيها وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم ومعاملتهم معاملة المجرمين، وهو تعامل مرفوض يدل على أن السلطة لا تسمح للمعارضة المدنية الديموقراطية بالقيام بدورها، في حين أنها لم تعامل المظاهرة المؤيدة للإسلام السياسي بالطريقة نفسها، مما يكشف المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية”.

وعبر عن قلقه الشديد إزاء “مخاطر الاستبداد والانفراد بالسلطة والتضييق على الحريات الفردية والجماعية والانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى ويدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لهذه المخاطر”.

وسبق للمركز أن دعا الرئيس قيس سعيد لوضع سقف زمني لـ”تدابيره الاستثنائية” التي أعلن عنها في 25 تموز/يوليو 2021، وما زالت متواصلة حتى الآن.

كما انتقد قرار وزارة الشؤون الدينية التونسية تطوير الكتاتيب القرآنية، معتبرا أنه “يمثّل خطرا يهدّد وحدة المنظومة التربوية وضربا لأسس الدولة المدنية”.