بيروت – رويترز: أقر البرلمان اللبناني جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية بعد أن قال «صندوق النقد الدولي» أن مُسَوَّدة سابقة للتعديلات لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية.
ووضع الصندوق قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي أجاز البرلمان قانونا مُعدلاً للسرية المصرفية ، لكنها لم تكن كافية في رأي الصندوق الذي أوصى بسلسلة من التعديلات. وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التعديلات.
وسط انتقادات بعدم كفايتها لإرضاء صندوق النقد الدولي
وجاء إقرار النواب أمس الثلاثاء أحدث مُسَوَّدة وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين بأنها لم تنفذ أيضاً التغييرات التي أوصى بها «صندوق النقد الدولي»، وخاصةً لأنها لا ترفع السرية المصرفية بالكامل. وسمحت المُسَوَّدة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المُسَوَّدة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات.
وقال المحامي كريم ضاهر، رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، أن المُسَوَّدة الجديدة لن توفر الشفافية المطلوبة، وأنها تُمكِّن أصحاب المصارف والطبقة السياسية من التهرب من المحاسبة.
وقال مارك ضو، وهو عضو برلماني لأول مرة، أنه حضر جلسة اللجنة المالية بشأن المُسَوَّدة الجديدة. وأضاف أن العديد من أعضاء البرلمان أدلوا بتعليقات على هذه المُسَوَّدة وكيف أنه يجب عدم إقرارها بهذه الطريقة، وفجأة وجد النواب أنها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها.
ولا تزال المُسَوَّدة الجديدة بحاجة إلى التصديق من العماد ميشال عون الذي تنتهي رئاسته آخر الشهر الجاري.
وفي أبريل/ نيسان الماضي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى «إقرار 4 قوانين أساسية هي الميزانية العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كونترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف». وأوضح ميقاتي أن «هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي.» وحتى الآن جرى إقرار القانونين الأول والثاني، فيما تحول الخلافات بين الكتل النيابية دون إقرار القانونين الآخرين.
ولم يرد «صندوق النقد الدولي» على طلب للتعليق.
وسبق له أن أبدى أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب «التقدم البطيء» للبنان فيما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء
وكان الصندوق قد أعلن في 7 أبريل/ نيسان الجاري توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون «السرية المصرفية»، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق جداً، مما جعله عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية لا يريد أصحابها الكشف عن مصادرها أو استعمالاتها.