نواكشوط- “القدس العربي”: أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد العزيز “أنه محصن بالمادة 93 من الدستور الموريتاني ضد أية ملاحقة قانونية خلال فترة حكمه، وأن ما يتعرض له من تحقيقات قضائية مجرد محاولات لصرفه عن ممارسة السياسة”.

ويواصل ولد عبد العزيز، الذي أعلن أنه سيتحدث في بث مباشر مساء السبت المقبل، حملته الإعلامية والسياسية التي بدأها قبل أسابيع شاغلا الرأي العام الموريتاني بتصريحاته التي كان آخرها مقابلته مع قناة “فرانس 24” الفرنسية التي حظيت بمتابعة واسعة في موريتانيا.

مواصلا حملته السياسية من فرنسا ومعلنا عن بث مباشر يوم السبت المقبل

ومما لفت النظر في ردود الرئيس السابق خلال مقابلته الأخيرة مع “فرانس 24″، قوله إن من يقوم بتصفية الحسابات معه ليس بالضرورة خلفه (الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني)، وإنما أشخاص سبق له أن واجههم سياسيا لمصلحة البلاد”.

وعن ثروته الهائلة قال ولد عبد العزيز “لم أقل يوما إنني فقير وأنا أملك المال وصرحت بذلك بشكل قانوني، لكن تم تضخيم حجم ممتلكاتي بهدف توريطي، وأفضل أن تتم محاكمتي بشكل عادل كي أثبت براءتي أمام الجميع، وهناك قضاة قادرون على محاكمتي بشكل عادل لو ترك لهم الأمر”.

وأضاف “سأعود لموريتانيا خلال أسبوع أو أسبوعين ولم أطلب اللجوء في فرنسا، ولم أجر أية لقاءات رسمية وإنما اقتصرت لقاءاتي على أفراد الجالية الموريتانية”.

وفي توضيح لتصريح سابق له عن تأييد انقلابات مالي وغينيا وببوركينافاسو، قال ولد عبد العزيز “أنا لست مع الانقلابات وتم تحريف كلامي بشكل متعمد من طرف البعض، لقد قلت إن الوضع سيء في موريتانيا ولذا فلا يستبعد حدوث أي شيء”.

واعتبر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “أن مجموعة دول الساحل الخمس في حالة موت بطيء، مؤكدا “أنها بصدد الاختفاء والموت التدريجي، وأن قادتها المؤسسين هم الآن “بين من مات ومن خرج السلطة أو من تم الانقلاب عليه”.

وأوضح الرئيس السابق “أن تدخل القوات الفرنسية في مالي كان فعالا في البداية، وقد أنقذ مالي ودول المنطقة، لكن ذلك لم يستمر، حيث قررت فرنسا خيار التفاوض مع بعض الإرهابيين ومهربي المخدرات”.

وأردف ولد عبد العزيز أن “هذا خطأ، إذ لا يمكن ولا يجب الحوار مع إرهابيين”، مشيرا إلى أن “المقاربة كان يجب أن تكون الحوار مع الإرهابيين المحليين، لا مع القادمين من خارج المنطقة”.

ووصف ولد عبد العزيز الوضعية الأمنية الحالية في منطقة الساحل بالحالة “المعقدة”، مضيفا “أن المجموعات المسلحة تتقدم كثيرا لكسب الميدان، حيث وصل تهديدها إلى التوغو وبنين”.

ويوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العديد حاليا في وضعية إحالة للمحاكمة حيث يوجد ملفه بين يدي محكمة الجرائم المالية.

ووجهت النيابة العامة في موريتانيا، في 11 مارس الماضي، إلى محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2009 حتى 2019، وإلى 12 من أركان حكمه تهما، بينها بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وهو ما نفى المتهمون صحته.

وما زال الرأي العام الموريتاني يتساءل عن الأسباب التي جعلت النيابة العامة في موريتانيا تسمح للرئيس الموريتاني السابق بسفره الحالي إلى فرنسا، بعد أن أحالته للمحاكمة بتهم ثقيلة للغاية تجمع إلى نهب المال العام، تعاطي الرشوة وتبييض الأموال، واستخدام النفوذ للتربح والانتفاع، وممارسة أنشطة تتعارض مع منصب رئيس الدولة.

ويطرح الجميع أسئلة حول ما إذا كان للسماح للرئيس السابق بهذا السفر علاقة بتفاهمات حول هذه القضية أم أن السماح بهذا السفر مجرد إظهار بالتزام القضاء ببراءة المتهم حتى يدان، وأن مصير الرئيس السابق مهما سافر وتنقل، هو المحاكمة والمحاسبة.

كما يتساءل الكثيرون عما إذا كان الرئيس السابق سيحترم مقتضيات المتابعة القضائية ويعود من سفره الحالي إلى موريتانيا ليحاكم، أم أنه سيلجأ لدولة أخرى باعتبار أن قضيته قضية سياسية كما يدعي هو وكما يؤكد محاموه.