دخلت ليز تراس التاريخ من مكان لا تريده: أنها رئيسة الوزراء البريطانية التي بقيت في منصبها 45 يوما فقط، مقصية بذلك نظيرها المحافظ، جورج كانينغ، الذي كان يحمل الرقم القياسي لأقصر فترة في رئاسة الوزراء، باستثناء أن كانينغ خرج من «10 داوننغ ستريت» (مقر رئيس الحكومة في لندن)، بسبب وفاته بمرض السلّ عام 1827، وليس نتيجة لأخطاء سياسية فادحة، كما حصل مع تراس، فاضطرت لتقديم استقالتها.
اعتمدت تراس في برنامجها للحكم على تبسيطات أيديولوجية يمينية حول الاقتصاد فأعلنت ميزانية مصغرة تشمل منح إعفاءات ضريبية لأصحاب المداخيل المرتفعة بما يعادل 45 مليار جنيه إسترليني معتبرة تلك المعادلة المثلى لنمو الاقتصاد، لكن ردّة فعل الأسواق كانت معاكسة تماما فانخفض الجنيه الإسترليني انخفاضا حادا وازداد التضخم، واضطر بنك إنكلترا المركزي للتدخل بدفع عشرات المليارات لشراء السندات وحماية صناديق التقاعد ووقف تدهور قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، وأدّت هذه الخضة الكبرى لأضرار كبيرة للاقتصاد وللشعب البريطاني.
يمثّل سقوط تراس ملخّصا للحظتين كبيرتين في التاريخ البريطاني الحديث: حقبة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر، ولحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أسست لحظة ثاتشر لمجمل سياسات النيو ليبرالية والتي صارت عنوانا كبيرا للسياسات البريطانية، ولم تقتصر على حزب المحافظين، بل طبعت أيضا سياسات حزب «العمال الجديد»، كما مثّلها حكم توني بلير، بين 1997 و2007 (الذي أصبح، هو نفسه، أحد رجال الأعمال البريطانيين الأغنياء والذي تقدّر ثروته بحوالي 100 مليون جنيه بينما تبلغ قيمة شركة ابنه إيوان، 640 مليون جنيه)!
لعب بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق، دورا أساسيا في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأظهرت فترة حكمه التداعيات الخطيرة لتلك الخطوة، فقد أعطت دفعة كبيرة لاتجاهات الانفصال عن بريطانيا، وخصوصا في اسكتلندا وأيرلندا، اللتين صوّتتا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت العطب الكبير الذي أصاب الاقتصاد البريطاني نتيجة هذا الخروج، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه، وأشكال أخرى من التدهور الاقتصادي الطويل الأمد.
قدّمت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية، قبل أسبوع، طريقة ساخرة للمقارنة بين قدرة تراس على الاستمرار في الحكم وبقاء باقة من الخسّ (وُضعت فوقها جزة شعر أشقر!) طازجة، وقد فازت باقة الخسّ على تراس.
تتجاور الأحوال الكوميدية للسياسة التي ساهم فيها جونسون وتراس (كل بطريقته)، مع الإرث التراجيدي لسياسات ثاتشر التي وصلت إلى نهاياتها الحادة؛ والخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي كشف أعطاب السياسة والاقتصاد في بريطانيا، ولا أحد يعلم إن كانت الديمقراطية الأقدم في العالم قادرة على رؤية وتجاوز هذه الأعطاب البنيوية في منظومتها.