تونس – “القدس العربي”: قال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي السابق إن المجلس الذي تم حله من قبل الرئيس قيس سعيد، ما زال يحظى باعتراف رسمي من المجتمع الدولي الذي قال إنه لا يعترف بـ”انقلاب” سعيد. كما أكد أيضا أن الجيش الوطني يؤيد إرادة التونسيين، لكنه منشغل حاليا بتأمين الاستقرار في البلاد.

وقال المذيوب، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “الجيش الوطني التونسي واحد وموحّد، وهو يحترم الدستور والمؤسسات ويعمل صباحا ومساء وفي كل وقت من أجل حماية تونس أرضا وبحرا وجوا. وهو جيش جمهوري وطني وذكي، لم ولن يقف لحظة واحدة ضد إرادة الشعب التونسي، حتى وإن بدا في لحظة ما يركز في أولويته على حماية الاستقرار، عن التطلعات المشروعة للشعب التونسي الأبي”.

وكان رئيس المخابرات العسكرية السابق، كمال العكروت، أثار جدلا واسعا بعدما تحدث، خلال لقاء إذاعي، عن معارضته لضغوط مارستها “النهضة” لفرض الحجاب داخل المؤسسة العسكرية خلال حكم الترويكا.

وعلق المذيوب على ذلك بقوله “السيد كمال العكروت هو ضابط سامٍ يحاول أن يدخل عالم السياسة بعد تقاعده (وهذا حقه). استمعت لاستجوابه المنظّم والمركّز في إحدى الإذاعات، وأدعوه بكل لطف أن يجتهد أكثر في الإعداد والتحضير، قبل مثل هذه المقابلات التي كانت فيها أخطاء جسيمة في الحديث عن الدول الشقيقة والصديقة”.

التغيير في تونس يتم عبر المتمسكين بالنضال السلمي والمدني لفضح السقوط الأخلاقي للانقلاب والمتمثل بالانقضاض على إرادة التونسيين

وأضاف “أما عن ادعاءات السيد العكروت حول النهضة، فكان عليه إبراز الحجج والمستندات، أو فليصمت”.

ويخوض المذيوب حاليا نشاطا كبيرا على الصعيد البرلماني الدولي، أثمر أخيرا عن بيان شديد اللهجة من الاتحاد البرلماني الدولي، طالب فيه الرئيس قيس سعيد بالتوقف عن “ملاحقة ومحاكمة نواب الشعب والتنكيل بهم”.

وقال المذيوب حول هذا الأمر “منذ أن أقدم السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية على الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021، قررنا أن تكون مواجهتنا له بنفس سلاحه: الدستور والقانون، والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية. وتمسكنا بحقنا في العضوية بالاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى 1959، وحضرنا أغلب دورات الجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس قبل 130 عاما ويضم في عضويته 176 برلمانا وأغلب المنظمات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية”.

الجيش الوطني يؤيد إرادة التونسيين، لكنه منشغل حاليا بتأمين الاستقرار في البلاد

وأضاف “وإذ مثل حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان المؤرخ في 17 سبتمبر 2022، المرجع القانوني الأهم في نزع شرعية الانقلاب وكافة مؤيداته الواهية، وضربة قانونية قاصمة لكافة نصوصه، فإن قرار اللجنة التنفيذية والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي 210، بشرعية الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022، وبالتالي شرعية كافة القرارات الصادرة عنها، بإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية والأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية 2021، ومطالبة أكثر من 600 نائب يمثلون 120 برلمانا من القارات الخمس، حضروا أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم، بكيغالي برواندا خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2022، بكف السلطات التونسية عن ملاحقة السيدات والسادة النواب الأفاضل، ووقف كافة المحاكمات العسكرية والمدنية وكافة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضدهم، يعدّ اعترافا دوليا برئاسة ومجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، ورفضا قاطعا لخطوات قيس سعيد الانقلابية، وتحميلا للمسؤوليات الأخلاقية والجزائية المترتبة عن كل هذا الانقلاب على الدستور وجميع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بأبعادها المتعددة”.

لكن بعض المراقبين يرون أن “الإدانات الدولية” لم تغير شيئا على الواقع، معتبرين أن المجتمع الدولي “يبارك ضمنيا” مسار الرئيس قيس سعيد.

وعلق المذيوب على ذلك بقوله “نحن نحترم المجتمع الدولي ونسعى ونجتهد بأن نعمل ونستعمل كافة آلياته القانونية المتوفرة، كجزء من المنظومة الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة التونسية. لكننا نعتقد جازمين، أن التغيير في تونس، يكون في تونس ومن خلال النضالات المتراكمة للتونسيين، المتمسكين بالنضال السلمي والمدني، لا غير”.

واستدرك بالقول “ولكن فضح السقوط الأخلاقي لهذا الانقلاب، والمتمثل بالانقضاض على إرادة الشعب التونسي الذي قدم التضحيات الجسام من أجل ثورته وانتقاله الديمقراطي، هو جزء أساسي ومحوري في النضال الوطني من أجل إسقاطه ورسالة لمن يهمه الأمر، لكل من تسول له نفسه مجددا، أن يحاول أن يلعب أو يتلاعب مجددا، بإرادة وثقة الشعب التونسي”.