بيروت – «القدس العربي»: عاد مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد تعطيل أسبوعين بسبب الخلاف على آلية عمل الحكومة، ولكن معاودة هذه الجلسات تمّ من دون أن يتغيّر شيء ملموس سوى تسجيل مواقف واتفاق على ضرورة التمسك بحكومة البديل الرئاسي، وعدد من الوعود بتعاطي الوزراء بذهنية جديدة واستبعاد الملفات الخلافية، اما القرارات فستسير حتى مع الاعتراض الوزاري غير الوازن لكنها تتوقف في حال اعتراض كتلتين وازنتين.
وبحسب المواقف يبدو أن مجلس الوزراء إستأنف جلساته التي ستكون لتسيير أمور الناس والبلد والتي كما قال الرئيس تمام سلام لن تكون للخلافات السياسية التي لها مكان آخر في الحوارات الدائرة بين الأطراف. وفيما شدد الرئيس أمين الجميل من السرايا الحكومية على عدم نسيان الإنتخاب الرئاسي، أكد الرئيس سلام أن الأولوية في العمل السياسي يجب أن تكون لهذا الإنتخاب.
وفي حديث إلى «القدس العربي» استعرض الوزير محمد المشنوق المقرّب من رئيس الحكومة المسار السياسي الذي سلكه الرئيس سلام وفترات الهدوء النسبي في كثير من الأحيان وفترات التوتر في أحيان أخرى إضافة إلى الجدل القائم حول تسلم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية والنقاش الذي دار حول آلية عمل الحكومة التي قضت بالتوافق. وجاء في هذا الحوار:
○ على أي اساس عاود مجلس الوزراء جلساته وهل حُلّت الخلافات حول الآلية؟
• بيان رئيس الحكومة تمام سلام كان واضحاً بحدّ ذاته، وهو عبّر صراحة أن الأزمة السياسية الراهنة، تلقي على عاتق الجميع مسؤولية صون الوضع الحكومي الراهن بروحية التوافق التي تم اعتمادها في مقاربة كل الملفات، خصوصاً منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي الاستثنائية.وأكد دولة الرئيس سلام أن هذا الهدف لا يتحقق، إلا بالابتعاد عن الأغراض الفئوية، وعلى أساس التوافق الذي يشكل جوهر ميثاقنا الوطني، والذي يتسع للتباين في الآراء من دون أن يكون وسيلة للشلل أو ذريعة للعرقلة والتعطيل. فهذا الكلام يتحدث عن نفسه، وفي النهاية نريد أن تسيرَ الأمور بروحية وطنية، لا التفتيش عن أسباب للتعطيل.
○هل الصيغة الحكومية 888 كانت سبباً للنجاح أم سبباً لعرقلة خطوات ممكنة ؟
• كان هناك نوع من التداخل بين مختلف مكوّنات هذه الحكومة، صحيح أن الكتلة في الوسط كانت تحاول دائماً أن تكون الجهة التي تتعاطى مع الأطراف بشكل دائم، ولكن اكتشفنا مع الوقت أن جميع الأطراف مستعدة للتعاون مع بعضها وللتحاور إذا كان لديها شيء تريد طرحه.يعني إذا دخلنا في عمليات تعيينات كان من الممكن جداً أن نصطدم بخيارات متباعدة ولكن وجدنا أن الكل كان يحوال أن يجري عملية التسويق لمن يريده وإستطاع من خلال هذا التواصل أن يصل اليه من دون أي إشكال، وأعتقد أن هناك تعييناً واحداً لموظف من الفئة الأولى حصل خلاف عليه وجرى حسمه من خلال التصويت بحضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
○ هل الائتلاف بالحد الأدنى كان قادراً على الصمود دون رعاية دائمة من الرئيس سلام؟
• هذا سؤال من عدة طبقات، فالحكومة الائتلافية بالحد الأدنى قادرة دائماً على توفير مناخ ظاهري بأنها منسجمة ولكن الواقع يقول إن كثيراً من الأمور كان يمر بالحد الأقصى أحياناً أو بالحد الأدنى أحياناً أخرى أو بعد مناقشة حادة تبدو أمام الناس في مجلس الوزراء، إنما في الواقع كانت تحاول أن تجد قواسم مشتركة.
○ بماذا تختلف حكومة سلام عن الحكومات السابقة؟
• لا استطيع إلا أن أقول إنها الحكومة الأولى التي حملت صفة إئتلافية بإرادة طوعية، أي أنها لم تكن حكومة ما بعد اتفاق الدوحة أو غيرها.يعني كانت هناك محاولات حقيقية كي تجد القوى السياسية القواسم المشتركة، وأعتقد أن الوزراء الموجودين في الحكومة كانوا يمثلون القوى وفي الوقت ذاته كانوا يرغبون بأن يكون لهم دور حقيقي في هذه المرحلة التي كانوا يعتبرونها اساسية وتاريخية في لبنان والتي فيها مواكبة لانتخاب رئيس الجمهورية ومتابعة للواقع في لبنان في حال لم يتم الانتخاب في الوقت المطلوب.
○ هل عَكَس الاداء الحكومي صيغة الائتلاف أم أدى إلى التعطيل ؟
• الاداء الحكومي برأيي كان مميزاً، وأنا فعلاً أحاول أن أكون موضوعياً كمراقب، في مجلس الوزراء كان النقاش جدياً ومنطلقاً من دراسات حقيقية لكل الملفات، وهناك عدد من الوزراء يأخذون محاضر كاملة في مجلس الوزراء مع تعليقات على الهوامش.وجو مجلس الوزراء يسوده الكثير من المرح واحياناً جو من التشنج وذلك عندما يبلع أحدنا موقفاً معيناً ويغصّ فيه كما يُقال، إنما كانت طريقة من التعاطي المستمر لجهة وجود رغبة عند الكل للوصول الى التوافق.
○ هل تقصد أن مجلس الوزراء كان واحة سلام في بعض الأحيان وساحة حرب في أحيان أخرى ومن شارك بذلك؟
• كان رئيس الحكومة من الجلسة الأولى وبحضور فخامة الرئيس يصرّ على أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وقد ورد ذلك اساساً في البيان الوزاري الذي جاء في فقرته الأولى «إن حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من اجل تحصين البلاد أمنياً وسد الثغرات التي ينفذ منها اصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة».هذه الحكومة كان اسمها فعلاً حكومة التوافق الوطني، وكان الرئيس سلام يرغب في أن يرى المزيد من التحرك في اتجاه تنفيذ مشاريع تحققت فرص لحكومات في الماضي للبت بها ولكنها لم تُبت، وقد برزت هذه الحكومة وكأن بأعمالها إستطاعت أن تقوم بما لم تستطع حكومات على مدى سنوات القيام به علماً أنها كانت حكومات من طرف واحد.
○ ولكن الحكومة فشلت في تأمين الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية والبعض بدأ يعتبر أن الامور ماشية من دون حاجة الى انتخاب رئيس؟
• في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان، حيّا رئيس الحكومة بإسم الوزراء رئيس الجمهورية وشدّ على يده وقال سنتابع وسنحاول أن نكون وكلاء أمينين على الرئاسة في فترة الشغور الرئاسي.وفي الفترة التي تلت هذا الشغور وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي قال رئيس الحكومة إن هذه الوكالة ثقيلة علينا جميعاً وهي تحمّلنا مسؤولية كبيرة، ونحن لا نريد أن نحل مكان رئيس الجمهورية، نتولى هذا العمل وكالة عنه ولكننا لا نغيّر في طريقة عملنا كمجلس وزراء، نريد أن يعمل مجلس الوزراء بكل جدية ومسؤولية.في ما خص صلاحيات رئيس الجمهورية سنتولاها وكالة عنه ولن نحيد عن هذه الوكالة وسنسلمها أمانة الى الرئيس المقبل دون أن يكون فيها أي خدش، وكان يقصد هنا أننا عندما نوقّع على المراسيم أو على قرارات مجلس الوزراء لاصدارها كما يقتضي الدستور. كنا نتولى ذلك دون أن يكون هناك أي محاولة لجر هذه التواقيع الى نقطة أخرى وكأنه سيكون هناك جدل بين الوزراء حول طبيعة هذا التوقيع أم لا.
نحن اعتبرنا أن أهم التحديات الملحة امام حكومتنا هي خلق الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديموقراطي.ورئيس الحكومة في كل اسبوع يستهل جلسة مجلس الوزراء بالقول نحن نصرّ على انتخاب رئيس جمهورية وإن دورنا ينحصر بالوكالة، والقول إننا نعمل وكأننا لم نعد بحاجة إلى رئيس الجمهورية يحمل مغالطات، وأساساً ليست الحكومة من ينتخب.

سعد الياس