بيروت- “القدس العربي”: لم تأت الجلسة الخامسة لمجلس النواب اللبناني بجديد علماً أنها انعقدت بعد عشرة أيام على بدء الشغور الرئاسي في رئاسة الجمهورية، إلا أنها حملت تقدماً في نتيجة الأصوات لمرشح القوى السيادية النائب ميشال معوض وشهدت نقاشاً دستورياً حادا حول النصاب القانوني للجلسة بين رئيس المجلس نبيه بري ونواب الكتائب والتغيير، على خلفية سؤال هؤلاء النواب عن المادة الدستورية التي تتحدث عن نصاب الثلثين في الدورة الثانية للاقتراع، الذي يحول خروج نواب حزب الله وحلفائه من الجلسة دون اكتماله.
وأظهرت نتيجة التصويت في الجلسة الخامسة تراجع الورقة البيضاء إلى 47 صوتاً وضعها الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وتيار المردة في مقابل تعزيز ميشال معوض رصيده إلى 44 صوتاً في غياب خمسة نواب من حلفائه كان يمكنهم رفع النتيجة إلى 49، اضافة إلى 6 أصوات للمرشح عصام خليفة وضعها نواب تغييريون مع اسامة سعد، وورقة حملت اسم الوزير السابق زياد بارود وأخرى اسم المرشح زياد حايك و7 أوراق كُتب عليها “لبنان الجديد” وواحدة كُتب عليها “الخطة ب” وضعها النائب التغييري ميشال الدويهي وهي تعني في رأيه “رئيساً إنقاذياً وسيادياً”.
وجاء تقدم معوض بسبب تمكّنه من تحقيق اختراق في صفوف “تكتل التغيير” وفي صفوف بعض النواب السنّة، فيما أفيد بأن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب هو من وضع اسم زياد بارود، الذي يعتبره التغييريون أحد مرشحيهم الجديين إلى جانب صلاح حنين وناصيف حتي.
وعلّق بارود، الذي شغل في عهد الرئيس ميشال سليمان منصب وزير الداخلية على التصويت له، بالقول “أود أن أفترض حسن نية الصوت الكريم، ولكنني لست معنياً بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة”. وأضاف: “الرمادية لن تكون في قاموسي. الترشّح يكون صريحاً ومباشراً أو لا يكون! في ظل انقسام عامودي وتحديات هائلة، أبعد من الشخص، كائناً من كان، النجاح في المهمة الجامعة”.
وورد لـ”القدس العربي” أن بارود يستاء ممن يصنّفه في خانة سياسية معينة ولاسيما بعد حديث البعض عن أنه المرشح الخفي لرئيس التيار جبران باسيل الذي غاب عن الجلسة بداعي السفر إلى قطر.
وبشأن الجدل الدستوري حول تفسير المادة 49 من الدستور، تحدث النائب ملحم خلف قائلاً داخل الجلسة “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مقترحاً “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياماً عدة، لانتخاب رئيس”. وأضاف “إزاء الانحدار للوضع الاقتصادي والإنساني، لا رفاهية لنضوج أي تسوية، نحن من دعاة انتخاب رئيس إنقاذي، نرى من الضروري استنباط للحلول الدستورية، والمادة 49 لم تنص على النصاب القانوني المطلوب والمحدّد بـ86 نائباً”. فردّ عليه الرئيس بري “ما بدي كتّر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”.
وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري: “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، وردّ عليه بري بسخرية “مادة إجريها من الشباك”.
وقال النائب نديم الجميل “مع احترامي للمجلس الكريم، فمن يشاهدنا منتظراً انتخاب رئيس يسأل ما إذا كانت الجلسات “مسخرة” أو مجرد فولكلور”. فأجاب بري: “الأمر متوقف عليكم جميعاً لتحويلها إلى جلسات جدية”.
نديم الجميل: “لا ذنب للشعب في أن يدفع ثمن الفراغ”.
الرئيس بري: “هذا ليس بالنظام. النصاب دائماً هو الثلثان، والدورة الأولى الثلثان، والدورة الثانية 65 نائباً…وبلا مشاغبة”.
نديم الجميل: “هذه ليست مشاغبة”، فعقّب بري “مشاغبة ونص”.
سامي الجميل سأل بري: “الى أي مادة تستند؟ فرد بري “اقرأ الدستور”، فأجابه “قرأته جيداً جداً”.
ثم بدأ توزيع الأوراق، وبعدها تم الاقتراع فالفرز وإعلان النتائج في وقت لوحظ أن نواب حزب الله وبعض حلفائهم اقترعوا في الدورة الأولى وغادروا على الفور قبل الدورة الثانية.
وإزاء فقدان النصاب رفع الرئيس بري الجلسة وحدّد موعداً جديداً للانتخاب الخميس المقبل.
تذكرت يوم عاش لبنان دون رئيس لمدة عام كامل بعد انتهاء عهدة الرئيس ايميل لحود?
مجرد اقتراح …مادام ان توزيع المناسب الثالث في البلاد مقسوم بين الموارنة رءاسة الجمهورية والشيعة رءاسة مجلس النوادي و الحكومة من قبل السنة ….هو ان بترشح من يشاء من الموارنة والشيعة و السنة وينتخب الشعب برمجته رءيس الجمهورية وجلس النواب و الحكومة من كل طاءفة ويحسم الشعب برمجته مشكلة التوافق بين الاخوة الخصوم