الجزائر: صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الثلاثاء، على أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد بقيمة 99 مليار دولار، وعجز غير مسبوق قارب 43 مليار دولار.

وجرى التصويت في جلسة علنية، بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، ووزير المالية إبراهيم كسالي، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

صادقنا اليوم على #مشروع_قانون_المالية، بعد مناقشات قيمة وثرية من الزميلات والزملاء النواب.
قانون المالية لعام 2023 سيكون نقلة مجتمعية وستنعكس آثاره على حياة المواطنين لما تضمنه من إجراءات وتدابير تتماشى والنظرة الجديدة التي وردت في برنامج السيد #عبد_المجيد_تبون #رئيس_الجمهورية. pic.twitter.com/U3py17b30X

— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) November 22, 2022

وصوت لصالح المشروع حزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعدا) وكتلة المستقلين (84 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (57 نائبا)، وجبهة المستقبل (48 نائبا)، إضافة لتشكيلات سياسية أخرى.

ويشترط أن يحظى القانون بتأييد 204 نواب، من أصل 407 إجمالي عدد أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

وصوتت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) ضد مشروع قانون الموازنة العامة لعدة أسباب، منها ما أسمته ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون، لم تقدم تفاصيل بشأنها.

واعتبرت الحركة، التي تعد أكبر كتلة معارضة بـ 64 نائبا، أنه تم اعتماد موازنة بعجز بلغ 5885 مليار دينار (43 مليار دولار) دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز، وعدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في خطة عملها، ومع ما يعيشه المواطن.

ورصدت الحكومة للعام 2023، أضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، بلغت 13 ألفا و786 مليار دينار، ما يعادل 99 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المتوقعة في المشروع 7901 مليار دينار، ما يعادل 56 مليار دولار.

كما رصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر في تاريخ الجزائر.

ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.

(الأناضول)