بيروت – وكالات: قال البنك الدولي في تقرير نشرفي وقت متأخر يوم الأربعاء أن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم، مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
وأضاف إن الخسائر المالية التي يعاني منها اقتصاد لبنان وماليته العامة، تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021.
وذكر البنك في تقرير نشره خلال وقت متأخر يوم الأربعاء أن إجمالي الخسائر المالية للبلاد وصل إلى 72 مليار دولار، داعيا إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.
ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب “صندوق النقد الدولي” للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.
لكن البنك الدولي يرى “أن الوقت قد فات بشأن فرضية تعويم القطاع المالي، نظراً لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من هذه الخسائر”.
وأضاف “لبنان يعيش حالياً واحدة من أكثر الأزمات حدة على مستوى العالم.. نتوقع انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 5.4 في المئة، مع افتراض بقاء السيناريوهات الحالية دون تغيير حتى نهاية العام”.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشاً في لبنان بنسبة 5.4 في المئة في 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وقال البنك الدولي أنه عدّل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى سبعة في المئة من تقدير سابق بلغ 10.4 في المئة. لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 في المئة.
ويرى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن البلاد لا يزال في مقدورها أن تبرم اتفاقاً مع “صندوق النقد الدولي” من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان.
لكن البنك الدولي يرى أن التوصل لمثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحاً بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.
وقال البنك الدولي “يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال… برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي مزيداً من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة”.
وقال الميقاتي أمس أن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، بدون إقرار الاتفاق النهائي مع الصندوق.
وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات “منتدى بيروت الاقتصادي2022 ” الذي ينظمه “اتحاد المصارف العربية” في بيروت، وفق بيان من مكتب ميقاتي الإعلامي.
وذكر ميقاتي أن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة المالية “يقفان شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية”. وأضاف “إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة، من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان”.
ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، “إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي”.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأشار إلى أن “القطاع المصرفي اللبناني يعاني من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية، من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي”.
وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40 في المئة منذ 2018، في وقت يسجل التضخم رقماً من ثلاث خانات، فيما احتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار.
ولم يتمكن البرلمان اللبناني لغاية الآن من انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.