عمان- «القدس العربي»: أين وكيف ومتى توارى كل هذا السيل من السموم والمخدرات وتجارها ورموزها؟ سؤال لا أحد في الحكومة الأردنية يريد الإجابة بشكل مباشر عليه، ولو من باب الخلفية السياسية لطرح التساؤلات على أمل الردع من أجل المستقبل، حيث تترك السلطات السياسية وأجهزة الإعلام والمؤسسات الرسمية حتى اللحظة مديرية الأمن العام وحدها في الكشف الميداني الحسي عن حالة الاشتباك مع تجار السموم والمخدرات.
يسأل أردنيون بكثافة عبر منصات التواصل: كيف تكدست كل هذه الفعاليات في عالم المخدرات وأوساط ومفاصل المجتمع الأردني طوال السنوات في الماضي؟ كيف ومن أين ولد هذا العدد الكبير من تجار وموزعي مواد الموت؟
هذا نمط من الأسئلة مطروح اليوم.
لكن حجم الصدمة الاجتماعية كبير ولا يكفل الإجابة عليه حتى الآن، ليس لأن مديرية الأمن العام التي تكفلت بواحدة من أنبل المهام الوطنية لا تمثل الجهة التي ينبغي أن تجيب عن أسئلة من هذا الطراز وحدها، ولكن لأن المستوى السيادي أعلن ومنذ العام الماضي الحرب على المخدرات ولأسباب قد تتعلق بمصالح الدولة وأمنها القومي هذه المرة.
ولأن الرأي العام وهو يتابع التفاصيل، لم يكن يدري بأن البلاد فيها هذا الحجم الكبير من المخدرات، ولا العدد غير المفهوم من الموزعين والمتاجرين والمروجين الذين تثبت إفصاحات الأمن العام اليومية بأنهم منتشرون أفقياً وعمودياً وفي مختلف مناطق المملكة.
ما لا تقوله مؤسسات الاشتباك الأمني هو تلك التفاصيل المرتبطة بهجمة المخدرات بكل تفاصيلها من الجار السوري تحديداً، مع أن القوات المسلحة هي التي تتولى اليوم على الحدود رصد كل صغيرة وكبيرة في السياق.
وما لا تقوله السلطات بعد هو ذلك الجزء التفصيلي في الرواية والذي يوحي بأن عدد المستفيدين والمشاركين بحفلة استقبال وتوزيع وإخفاء وترويج المخدرات بين الأردنيين أكبر بكثير من كل التوقعات، مما يدفع مجدداً مرة تلو الأخرى باتجاه تكرار السؤال تلو الآخر: كيف تراكمت ولماذا في الماضي كل هذه المعطيات حول المخدرات بين الأردنيين؟
بعد ظهر الخميس، أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام عن عمليتين جديدتين للمكافحة انتهتا في مدينتي عمان والمفرق بالقبض على 8 متورطين بتجارة المخدرات. وتحدث البيان الأمني عن ضبط كميات كبيرة وعن مداهمة مواقع تخللها أيضاً ضبط أسلحة. وليس سراً أن كميات المخدرات التي تضبط اليوم في الأردن ترافقها كميات من الأسلحة النارية.
وليس سراً أو لم يعد سراً أن خدمات المخدرات المدعومة والمنظمة من الجار السوري الذي يسهر الأردنيون معه ليلهم الطويل، مستمرة ومتواصلة وتظهر إلحاحاً وعناداً في الاختراق وتكرار المحاولات بالرغم من رصد المتسللين لا بل اعتقالهم وقتل بعضهم أحياناً وضبط تجارتهم من السموم.
وليس سراً أيضاً أن عدد المقبوض عليهم بموجب إفصاحات الأمن العام وعدد الكميات المضبوطة مرعب فعلاً للجميع، لا بل أرقام الكميات والأشخاص لم تناقش بعد على المستوى الوطني والسياسي لا من حيث فهم خلفياتها، ولا من زاوية كيف تراكمت أو من زاوية الوقاية منها مستقبلاً، والسبب واضح وهو الانشغال في المهمة والتركيز على الاحتواء والضرب. طرح الأسئلة والإجابة عليها ليس واجب المنظومة الأمنية الداخلية، بل واجب السلطات والحكومات والبرلمان، برأي كثير من المعلقين. والانطباع قوي بأن تنظيف البلاد من السموم مادام الأمني مشتبكاً ويقوم بواجبه يومياً يتطلب خطة وطنية سيادية وسياسية وتشريعية عابرة تماماً للظرف الحالي.
المقاربة في الإفصاحات الإعلامية صادمة، فالأذن الأردنية تلتقط اليوم بكثافة عبارات تتحدث عن كميات كبيرة تضبط أصناف الحشيش ومساحيق السموم بصورة يألفها الأردنيون.
وتجارة الهروين موجودة وضبط كميات الحشيش أصبح أيضاً مألوفاً والسموم في مزارع وفلل وشقق والسلاح رفيق الليل والنهار مع التجار والمجرمين وفي عدة حالات أطلق الرصاص على رجال المكافحة مرات عدة أثناء المداهمات.
وعدد المتورطين الذين ألقي القبض عليهم بدأ يقترب من المئات، الأمر الذي يظهر ولو بأثر رجعي أن التحدي الأمني كان خطيراً وكبيراً، وأن السموم كادت تغرق البلاد والعباد لولا الاستدراك والقرار السيادي العميق في الاشتباك. لكن رغم كل الجهود التي تبذل، مازالت المقاربة غامضة، ولا تزال بعض الأسئلة عالقة بلا أجوبة، والرأي العام مصدوم من الوقائع التي تظهرها بيانات الإفصاح بشكل يومي. والأهم سياسياً ووطنياً، أن قصة تكدس وتراكم المخدرات بين الأردنيين لم ترو بعد.
والحلقة الأهم تتعلق بفهم الظروف والملابسات التي أدت في الماضي القريب إلى تكديس هذه الكميات بما في ذلك الدور الفاعل للتواطؤ البيروقراطي والصمت، الذي يشير إلى أن الماكينة الأمنية في الدولة تحركت متأخرة وعندما بدأت تنظيمات مسلحة في سوريا حصراً بالبحث عن موطئ قدم لها ولتجارتها في العمق الأردني.